استبشر أكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي بقرار مجلس الوزراء زيادة مخصصاتهم بنسبة 10 في المئة، وذلك استمراراً للزيادات التي توالت منذ أعوام، وكان آخرها الزيادة التي حصلوا عليها عام 2006، لترفع من المساعدات التي تقدمها الدولة للمحتاجين من المواطنين. وكان مجلس الوزراء أقر زيادة معاشات الضمان الاجتماعي السنوية للأسر، وصدر حيالها أمر ملكي في ال 22 من آب أغسطس 2006، وتضمن زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من 16200 ريال إلى 28 ألف ريال في السنة، إذ تستحق الأسرة المكونة من فرد واحد 9400 ريال، والأسرة التي تتكون من فردين 12500 ريال، فيما تستحق الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 15600 ريال، تليها الأسرة المكونة من أربعة أفراد 18700 ريال، كما تستحق الأسرة المكونة من خمسة أفراد 21800 ريال، وتلك المكونة من ستة أفراد 24900 ريال، وأخيراً الأسرة المكونة من سبعة أفراد فتستحق 28 ألف ريال. وجاء في الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية، الذي صدر أخيراً، وحصلت"الحياة"على نسخة منه أن السنة الأولى من الخطة الخمسية الثامنة لم تحدد مبلغا معيناً لذلك، فيما أشارت إلى الاستمرار في الصرف لأكثر من 300 ألف حالة معاش ومساعدة قائمة، واستهدفت زيادة 3200 حالة معاش سنوياً، إضافة إلى 1200 حالة مساعدة سنوية خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة. كما أخذت في الاعتبار أن الزيادة المتوقعة لحالات المعاشات والمساعدات خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة تتعدى هذا الرقم، إذ أُخذ في الاعتبار حالات الاستبعاد السنوي لبعض الحالات التي تتحسن ظروفها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ما يجعلها لا تستحق خدمات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الحالات التي تسقط بسبب الوفاة أو أي سبب نظامي أو إحلال الحالات الجديدة محلها، وبهذا تكون الزيادة للحالات التي تمثل المتوقع المدون في مشروع الخطة. وتضمن الكتاب الإحصائي إجمالي الحالات والمبالغ المصروفة للعام 1426 - 1427ه من معاشات ومساعدات لجميع مناطق السعودية، إذ بلغ عدد الحالات 606182 حالة، فيما بلغ إجمالي المبالغ 7.5 بليون ريال. وتشير الأرقام الصادرة حديثاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، إلى أن الحالات التي تتلقى معاشات من الضمان الاجتماعي في العام الماضي، تنوعت ما بين حالات عجز كلي وأيتام ونساء وحاملي بطاقات تنقل وسعوديات متزوجات من أجانب، فيما شملت حالات المساعدات من يعانون عجزاً موقتاً وأسر السجناء والطلبة والمكفوفين والمساعدات المتكررة والمقطوعة ومساعدات الكوارث وفاقدي العائل. وقد أجرى الضمان الاجتماعي تعديلات واسعة، من حيث زيادة أعداد أفراد الضمان الاجتماعي، من خلال إعانات عينية تتمثل في ترميم المساكن وفرشها وتأثيثها، وبرامج تكميلية عدة، مثل: دعم فواتير بعض الخدمات العامة ودعم الأدوية للأمراض المزمنة وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي وغيرها، إضافة إلى برنامج دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة الفردية والجماعية.