أعلن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس أن الوزارة تزمع البدء في مشروعات وبرامج جديدة عن طريق وكالتها لشؤون الضمان الاجتماعي والاسكان الشعبي وهي الان قيد الدراسة لتحديد آلية تنفيذها وانطلاقها. واوضح معاليه ان البرامج والمشروعات المزمع تنفيذها والتي سوف تسهم في تخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي تتمثل في برنامج الحقيبة والزي المدرسي وبرنامج توفير الادوية للامراض المزمنة وبرنامج دعم فواتير الخدمات وبرنامج الاغذية مسبقة الدفع وبرنامج ترميم المساكن مشيرا الى ان هذه البرامج سوف تضاف الى المشروعات والبرامج القائمة حاليا والمتمثلة في برنامج فرش مساكن المستفيدين وتاثيثها وبرنامج مشاريع الاسر المنتجه وبرنامج الصرف الالي للمعاشات والمساعدات الضمانية. جاء ذلك في معرض حديث لمعاليه حول مزايا نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا وشموليته 0 وأعرب معالي الوزير العكاس عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على حرصهما وسعيهما الدؤوب لتحقيق الرفاهية للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم وتخفيف الاعباء المعيشية عنهم في ظل ماتنعم به البلاد من رخاء ورغد بفضل الله جل وعلا ثم بجهود العاملين المخلصين في هذه البلاد المباركة 0 وأشار معاليه الى أن من أهم مميزات النظام الجديد للضمان الاجتماعي أنه يشمل كل من تجاوز الستين من العمر وليس له عائل مقتدر أو دخل كاف بحيث يضم الى الضمان دون التخويل للجان الطبية كما شمل النظام الجديد عائلة المستفيد في المعاش والمساعدة الضمانية بما لا يتجاوز ثمانية اشخاص. واوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي يضيف المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي في المعاش المخصص له اذا ثبت استحقاقه واذا توفي شملت زوجته غير السعودية بوصفها ارملة اضافة الى أنه يشمل فئات أخرى كالارملة السعودية من زوج اجنبي والمعوقين والارامل ذوات الايتام الذين لديهم بطاقات تنقل. كما أن النظام اجاز استمرار الصرف لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من ابناء المستفيدين وبناتهم اذا كانوا يواصلون تعليمهم ولم يلتحق احد منهم بعمل حتى بلوغه السادسة والعشرين من العمر أو تخرجه أيهما اقرب أما البنات فيستمر الصرف لهن حتى زواجهن أو التحاقهن بوظيفة. وشمل النظام كذلك الاسرة التي يقيم عائلها اقامة دائمة في أي من المراكز الايوائية أو العلاجية أو الخيرية بحيث يتيح النظام استمرار الصرف للاسرة. وبين معالي وزير الشؤون الاجتماعية أن من أهم مزايا النظام الجديد أنه رفع سقف استحقاق الفرد الواحد / المستفيد / وفق الامر الملكي الكريم الى / 9400 ريال / تسعة الاف واربعمائة ريال ويزاد بمقدار / 3100 ريال / لكل فرد اضافي حتى ثمانية افراد وبحد أعلى قدره / 31100 ريال / واحد وثلاثون الفا ومائة ريال. وقال معاليه ان المادة الثامنة من النظام فصلت تنظيم الدخول التي لاتستقطع من الاستحقاق الضماني وهي مكافات الطلبة وما يصرف للمستفيد واسرته من مساعدات عينية او نقدية من المؤسسات الخيرية او الصحية والمساعدات التي تصرف في حالات الموارث ونصت المادة السابقة على خصم مازاد على نصف استحقاق الضمان. وعن أهم الملامح التي اتسم بها النظام الجديد للضمان الاجتماعي بين معالي الوزير العكاس ان النظام حول الصرف السنوي الى شهري والبحث عن المستحق المتعفف ورفع الحد الأعلى للمساعدة المقطوعة والكوارث الفردية الى / 000 ر30 ريال / ثلاثين الف ريال بدلا من / 000 ر 15 ريال / خمسة عشر الف ريال في النظام القديم ودعم مشرعات الاسر المنتجة. ودعا العكاس الاجهزة الحكومية والاهلية الى التعاون مع الوزارة وتزويدها عند طلبها بالمعلومات الخاصة باوضاع بالمستفيدين وفق مانصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام كالاستفسار عن / العمل والتقاعد والتامينات والجوازات والاحوال المدنية وغيرها / مع التأكيد على امارات المناطق والمحافظات والمراكز بالتعاون مع لجان البحث الميداني واشراك المستفيد أو وكيله في المسؤولية عن اعلام وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي والاسكان الشعبي بالتغيرات التي تحدث في حال المستفيد الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وفي هذا السياق شدد العكاس على ضرورة احتراز كل من يتقدم الى الوزارة طالبا شموله بالمعاشات أو المساعدات الضمانية وتحريه ان يكون ممن يستحقون الزكاة مذكرا في هذا الصدد بما أشار اليه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ في لقاء اجري معه مؤخرا حول وجوب صرف أموال الزكاة المجباة على الفقراء والمساكين ومن في حكمهم وفق نصوص أية الثمانية في سورة التوبة / إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم /. وقال معاليه أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي نص في مادته السابعة عشرة على ان تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين من اجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الانتاجية وفق ضوابط تحددها اللائحة كما نص في مادته الثامة عشرة الخاصة بموارد الضمان الاجتماعي على استثمار مايمكن استثماره من أموال الضمان. وفيما يلي السلم الجديد للاستحقاقات وزيادة عدد المشمولين الى ثمانية افراد بدلا من اربعة في النظام القديم. عدد الافراد الزيادة بالامر الملكي ماوضع بالنظام الجديد 1 / 9400 9400 2 / 12500 12500 3 / 15600 15600 4 / 18700 18700 5 / 21800 21800 6 / 24900 24900 7 / 28000 28000 8 / 31100 // انتهى // 1523 ت م