صدرت موافقة وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ على منح 1200 رخصة"عقود أنكحة"خلال العام الماضي، ومنح أصحابها هذه الرخص بناءً على استيفائهم الشروط اللازمة لإخراج الرخص. وذكر المدير العام للإدارة العامة لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل محمد البابطين، أن إدارة مأذوني الأنكحة قامت أخيراً بتحديث الإصدار الثاني من كتاب"المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية"، الذي يبين جوانب مهمة لإجراءات عقود الأنكحة من الناحية النظامية والشرعية. ولفت إلى عدم السماح لمأذوني الأنكحة بتقاضي الأموال عند عقد النكاح مدللاً، بذلك على نص اللائحة في المادة الأولى في تعريف المأذون بأنه هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً، كما أكدت المادة الرابعة والعشرون من نظام مأذوني الأنكحة، بعدم اشتراط مبلغ مالي من المأذون.