من المقرر ان تبحث اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية مع وزارة التجارة والصناعة نهاية الشهر الجاري، الإجراءات التي تم اتخاذها نحو توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، نحو اتحاد واندماج المقاولين السعوديين بهدف تكوين شركات كبرى للمقاولات على غرار الشركات العالمية، وذلك لتنفيذ المشاريع العملاقة في المملكة التي تم طرحها أخيراً، ومنافسة الشركات الأجنبية التي ستدخل السوق السعودية عقب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وقال رئيس اللجنة عبدالله العمار ل?"الحياة"انه سيتم كذلك بحث عدد من الدراسات المتعلقة بقطاع المقاولات التي تم درسها بشكل مركز خلال المرحلة الماضية بهدف معالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، لافتاً الى ان هناك أربع دراسات متعلقة بقطاع المقاولات سيتم مناقشتها مع وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، وهي انشاء هيئة سعودية للمقاولين، وانشاء منشأة تمويلية تهدف الى تمويل قطاع المقاولات، وانشاء معهد متخصص في تدريب وتخريج العمالة المتخصصة في قطاع المقاولات، وانشاء مركز أبحاث لتطوير تكنولوجيا تنفيذ مشاريع المقاولات بهدف إقلال التكاليف المتعلقة بالمشاريع المختلفة. واكد ان هذه الدراسات تأتي بهدف حل كثير من المعوقات التي تعترض قطاع المقاولات وعلى رأسها مشكلات التمويل، عدم وجود هيئة خاصة بالمقاولين لها صلاحيات سن قوانين وتشريعات، إضافة إلى ارتفاع مواد البناء، وفتح أبواب السوق السعودية أمام المقاول الأجنبي. وكانت وزارة التجارة والصناعة ذكرت انها تعمل على درس إعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي أنشئ عام 1396ه بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة بهدف بناء تصوّر لذلك تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي. وذكرت الوزارة انها ستستعين في إعداد هذه الدراسة بجميع الجهات ذات العلاقة والمعنية بقرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17-1-1428ه المتعلق بالترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، لافتة إلى أن أبرز الجهات التي ستستعين بها الوزارة في هذه الدراسة هي اللجنة الوطنية للمقاولين والغرف التجارية الصناعية في المملكة، وأن الدراسة ستكون بصفة مشتركة مع تلك الجهات. يذكر ان سوق الإنشاءات والتشييد في المملكة شهد أخيراً ارتفاعاً أخيراً في أسعار مواد البناء، وصلت في بعض المواد إلى 100 في المئة مع مطلع العام الجاري، وأرجع عدد من العقاريين ورؤساء شركات المقاولات هذا الارتفاع إلى إطلاق المشاريع التنموية في المملكة التي تقدر استثماراتها بأكثر من 100 بليون ريال.