كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن عدد السجلات التجارية النسائية الصادرة حتى الآن بلغ 36200 سجل تجاري، وأن حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري فقط يقدر بحوالى 3 بلايين ريال. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل?"الحياة"، إن السجلات التجارية النسائية تتوزع على عدد من المجالات، في مقدمها تجارة الجملة والتجزئة والخدمات التجارية التي بلغت 19816 سجلاً تجارياً، التشييد والبناء والمقاولات 5837 سجلاً، الخدمات الاجتماعية والشخصية 1483 سجلاً، الصناعة 944 سجلاً، توليد الكهرباء واستخراج المياه 354 سجلاً، الزراعة والصيد والغابات 334 سجلاً، النقل والتخزين والتبريد 317 سجلاً، المناجم والنفط 60 سجلاً، خدمات المال والأعمال 26 سجلاً، وسجلات أخرى يبلغ عددها 7119 سجلاً تجارياً. وكان القسم النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ذكر في وقت سابق أن سيدات الأعمال في الرياض فقط يملكن نحو ثلث عدد السجلات التجارية في السعودية، فيما تمثل الاستثمارات النسائية حوالى 21 في المئة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص في المملكة، بقيمة 42 بليون ريال من مجموع الأرصدة النسائية الموجودة في البنوك، البالغة 100 بليون ريال. وذكر أن الفرع يعتزم تنظيم ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالث مطلع العام المقبل، بحضور عدد من سيدات الأعمال والمستثمرات وأصحاب المنشآت الاقتصادية في الكثير من المجالات، ويهدف الملتقى إلى التعريف بدور الفرع النسائي في غرفة الرياض وإسهاماته للنهوض بمجتمع سيدات الأعمال والتعريف بقطاع الأعمال النسائي في منطقة الرياض، وتطوير الوسائل والإجراءات الفعالة للمشاركة والتواصل البناء، إلى جانب تطوير العلاقات بين الغرفة التجارية والمستثمرات. كما يهدف الملتقى الذي تتضمن فعالياته محاضرتين وأربع ورش عمل على مدار ثلاثة أيام إلى تثقيف صاحبات الأعمال تجارياً وإدارياً، وتوعيتهن بأهم المستجدات والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، إضافة إلى ربط وتعزيز العلاقات بين فرع غرفة الرياض النسائي والفروع النسائية لغرف المملكة لمصلحة الاستثمار النسائي في المملكة. وتتوقع المشرفات على تنظيم الملتقى مشاركة حوالى ألف سيدة من داخل الرياض وخارجها، و50 سيدة متخصصة من خارج المملكة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه الهيئة العامة للاستثمار إنشاء صندوق للاستثمارات النسائية لاستيعاب المدخرات النسائية في قنوات استثمارية متنوعة، والاستفادة منها في مشاريع صناعية أو تجارية، خصوصاً في ظل عدم وجود قنوات وأوعية استثمارية مناسبة.
