تناقش لجنة من وزارة المال والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تم تشكيلها أخيراً، الآليات والأساليب التي سيتم من خلالها تمويل مشروع القطار الكهربائي الذي يربط شمال الرياض بجنوبها وشرقها بغربها من خلال مسارين متوازيين للقطارات وللحافلات. وقال مصدر له اطلاع على المشروع رفض ذكر اسمه ان المشروع جاهز للطرح للمنافسة على القطاع الخاص لتنفيذه، وذلك عقب ان قامت الهيئة بإعداد التصميم المبدئي للمشروع، الذي يمثل 30 في المئة منه، لافتاً الى ان البنية التحتية للمشروع من المفترض ان يتم تنفيذها من الدولة، ومن ثم تطرح الأجزاء الاخرى منه للمنافسة على القطاع الخاص للتمويل والتنفيذ، الذي سيعمل بدوره على اعداد التصميمات النهائية وتنفيذها على ارض الواقع. ويأتي ذلك عقب ان أشارت هيئة تطوير مدينة الرياض في منتصف العام الماضي الى أنها انتهت من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتصميم الهندسي، وسيتم افتتاحه في عام 2010 المقبل في حال الإسراع في تنفيذه خلال المدة الزمنية المتوقعة التي تتراوح بين 3 و5 سنوات، خصوصاً ان تنفيذه على مرحلة واحدة يستغرق ثلاث سنوات. وبينت أن القطار الكهربائي لمدينة الرياض يقع في مسارين، الأول منهما يبلغ طوله 25 كيلومتراً، يبدأ من تقاطع العليا والتخصصي في الشمال وينتهي في مركز النقل العام في الجنوب، فيما يبلغ طول المسار الثاني 16 كيلومتراً، ويبدأ من جامعة الملك سعود غرباً عبر طريق الملك عبدالله منتهياً في تقاطع خالد بن الوليد شرقاً. ومن المتوقع أن تبلغ السعة المستقبلية لخطي القطار نحو 8 آلاف راكب في الساعة في كل اتجاه، فيما تقدر السعة عند بداية التشغيل نحو 1500 راكب، وستكون عربات القطار بعرض 2.65 متر، وطول 35 متراً، كما أن عدد العربات سيضاعف في حال زيادة الطلب على استخدام القطار. وكانت دراسات نفذتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سابقاً، كشفت ان نسبة إسهام النقل العام في الرحلات المرورية لا تتعدى 2 في المئة، فيما تصل نسبة استخدام السيارات الخاصة 87 في المئة من الرحلات و11 في المئة مساهمة سيارات الأجرة ونقل المجموعات، ما يؤكد اهمية تنفيذ مثل هذا المشروع الذي ثبت نجاحه في كثير من دول العالم. يذكر ان عقد اعداد التصاميم الهندسية الأولية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي أبرم عام 2004 مع شركة سيمالي الفرنسية المختصة بدراسات القطارات الكهربائية بالتضامن مع شركة دار الهندسة.