طالب أحد أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال31، التي عقدت أمس، وترأسها نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة، تحويل الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي ورد ذكرها في المادة ال?4 من الفصل الثاني من مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى وزارة تحت مسمى"حقوق الإنسان والمجتمع المدني". وأوضح محمد رضا نصرالله أنه يجب أن تتمتع الوزارة بمستوى من الحيوية في إجراءاتها الإدارية، وتوفير التمويل اللازم لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتخفيف الرقابة الصارمة على إنشاء هذه المؤسسات، بوصفها قطاعاً مكملاً لأداء الدولة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والحقوقية، مشيراً إلى ضرورة ضم مسؤوليات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الوزارة. وقال:"إن هذا لو تحقق سيضيف رصيداً إيجابياً إلى الدولة، خصوصاً في أوساط الرأي العام الدولي، وسيساعد على تعديل الصورة النمطية المقلوبة عن المجتمع والدولة في المملكة"، واقترح عضو آخر إضافة مندوبين لمجلس"الهيئة"من وزارة الداخلية والخارجية، لأهمية البعد الخارجي والبعد الأمني. وأنهى المجلس مناقشة الفصلين الأول والثاني من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في ظل تباين الآراء بين الأعضاء حول الفصل الثاني الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للنظام، إذ رأت الغالبية عدم الحاجة لإنشاء الهيئة، مبررين هذا باحتمال أن تحد"الهيئة"من تفعيل النظام، في حين طالب آخرون ألا يكون في النظام أجهزة حكومية. وقالت اللجنة الخاصة بدرس مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقريرها إن"الهدف من إنشاء الهيئة تجميع الجهات الحكومية التي ترخص وتتابع وتشرف على النظام، لتسهل عملها وإجراءاتها، ويكون في جهة واحدة". وصوّت المجلس بالموافقة على طلب احتساب المدة الإضافية المساوية لمدة الدراسة بما لا يزيد على ثلاثة أعوام لضباط رئاسة الحرس الوطني خريجي مدارس الحرس الوطني العسكرية قبل تاريخ 1-5-1403ه بمن فيهم المتقاعدون، وتعديل الفقرة"ح"من البند"أولاً"من المادة ال5 من نظام التقاعد العسكري.
