قال وزير المال رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم العساف، إن الصندوق قدم خلال السنة المالية 1426/1427ه?، 16 قرضاً للاسهام في تمويل 16 مشروعاً تنموياً في 12 دولة نامية في قارتي آسيا وأفريقيا، بلغت قيمتها 1.21 بليون ريال. وأوضح العساف في كلمة تصدرت التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1426/1427 ه، أن الصندوق أولى أهمية خاصة للمشاريع ذات الآثار الايجابية على الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً في البلدان المستفيدة، انطلاقاً من رسالته في دعم التنمية في البلدان المستفيدة. وأضاف أن إقراض الصندوق توزع على القطاعات ذات الأولوية القصوى في استراتيجيات مكافحة الفقر في هذه البلدان، وبلغ نصيب قطاعي النقل والاتصالات 47.26 في المئة من إجمالي القروض، وقطاع البنية الاجتماعية الذي يشمل الصحة والتعليم والإسكان والتنمية الحضرية 41 في المئة، فيما كانت النسبة الباقية من نصيب قطاعي الزراعة والطاقة. وأفاد بأن حصيلة الدعم الذي قدمه الصندوق للصادرات الوطنية غير النفطية من خلال برنامج الصادرات السعودي خلال السنة المالية 1426/1427ه، تمثلت في توقيع 15 اتفاق تمويل بقيمة 1.15 بليون ريال، لتمويل عمليات تصدير سلع وطنية إلى عدد من البلدان العربية، واعتماد 20 عملية تمويل لتصدير سلع وطنية إلى عدد من البلدان الأخرى بلغت قيمتها الإجمالية 1.72 بليون ريال. وأشار وزير المال إلى أن نشاط ضمان الصادرات الذي بدأ العمل فيه عام 2003، حقق قفزة كبيرة في عدد وثائق الضمان المصدرة مقارنة بالسنوات السابقة، وبلغت هذا العام 14 وثيقة تغطي عمليات تصديرية بقيمة 1.59 بليون ريال. وأكد أن الصندوق مستمر في أداء رسالته ودوره التنموي ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة، والاسهام في تنفيذ سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الهادفة لتقديم الدعم التنموي للبلدان النامية الشقيقة والصديقة. واشتمل التقرير على عرض موجز لجهود الصندوق في دعم الدول النامية خلال سنة التقرير وإنجازاته في مجال دعم الصادرات الوطنية للمملكة.