مرت قبل شهرين الذكرى الرابعة لبدء الإرهاب الدولي حربه على المملكة، عندما قام تنظيم"القاعدة"بشن ثلاث هجمات متزامنة في مدينة الرياض في أيار مايو من العام 2003، ورفضت المملكة العربية السعودية محاولات بعض الإدارات الصهيونية المتطرفة في الغرب تحويل الحرب على الإرهاب إلى حرب على الإسلام بصفة عامة، وظلت تحارب الإرهاب على أنه تفسير مشوه وخاطئ للدين الإسلامي، ومحاربته مسؤولية المسلمين جميعاً، إضافة إلى المجتمع الدولي. وكانت نظرة السعودية للإرهاب نظرة شمولية، إذ لم تحصرها في الجانب الأمني على أهميته، بل امتدت لتشمل جوانب أخرى، وعلى رغم مزاعم الإرهاب أنه ينطلق من الإسلام، فهذا لم يؤدِ بالمملكة إلى التخلي عن أدوارها الإسلامية في الداخل والخارج، بل ظلت الدولة وفية لالتزاماتها الإسلامية، على رغم ما يسببه ذلك من ضغوطات عالمية عليها، وقد ردد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز أن المملكة تنطلق في حربها على الإرهاب من ثلاثة أسس هي: التمسك بالعقيدة الإسلامية، ثم حفظ المصالح الوطنية، ثم الصبر، إذ إن وباء الإرهاب من الأمراض المزمنة التي يتطلب الانتصار عليها فترات طويلة. لقد تعرضت بلادنا في الماضي لمحاولات متعددة لزعزعة استقرارها، ولم تستطع الدعاوى القومية ولا الدعاوى الاشتراكية والدعاوى الليبرالية الفت من عزمها، بل كانت القواعد الإسلامية الصلبة صخرة تكسرت عليها كل تلك المحاولات، أما الدعاوى الإقليمية والقبلية والطائفية فلم تستطع النجاح، بسبب أساس هذه الدولة القائم على الإسلام، الذي يجمع كل هذه المناطق والقبائل ويفضل السياسة المتوازنة التي انتهجتها قيادتنا الحكيمة بين كل المناطق والقبائل، واليوم نحن نواجه خطراً شديداً، فإذا كانت دعوات القومية والاشتراكية والليبرالية لم تنجح، فلعل التطرف الديني يكون الأسلوب الذي يحقق أهداف الدوائر المعادية للمملكة لتفتيت وحدتها واستقرارها. وقد انطلقت المملكة في الحرب على الإرهاب من محاور عدة: أولها المحور الأمني وتمثل في البداية بمطاردة الإرهابيين والقبض عليهم أو قتلهم في عمليات استباقية، إذ وفقت الأجهزة الأمنية في كشف بعض المخططات قبل تنفيذها وإحباطها، وقد حقق هذا المحور نجاحات كبيرة. وفي المحور الإداري والاقتصادي، ظلت المملكة متمسكة بمسيرة الإصلاح التي بدأت مرحلة جديدة ومهمة منها في العام 1992 1412ه، بإعلان الملك فهد، رحمه الله، الأنظمة الأساسية للحكم والشورى والمناطق، ثم تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى"1998"والذي خطا منذ تأسيسه حتى الآن خطوات كبرى في خصخصة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتنشيط الحياة الاقتصادية، وجاء ارتفاع أسعار النفط ليعزز من النهضة الإدارية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. وفي المحور الإسلامي والتربوي، اتخذت البلاد خطوات مهمة، إذ أصدرت هيئة كبار العلماء للإصلاح التربوي ولتطوير المناهج من حيث الشكل والمضمون، وفي مجال المساجد شكلت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة لجاناً استشارية من العلماء في كل فرع من فروع الوزارة في المملكة، لتوجيه نشاط الأئمة والخطباء، وتفرع من هذه اللجان الاستشارية فرق عمل قابلت آلاف الأئمة والخطباء، واستطاعت تقويم من يحتاج إلى تقويم وإبعاد من ليس بالمستوى الفكري المناسب للخطابة والإمامة، وقام وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالالتقاء مع آلاف الخطباء والتحاور معهم، كما قام الوزير بتأليف عدد من المؤلفات التي تتميز بالتأصيل الشرعي، إضافة إلى اللغة المعاصرة للرد على شبهات الإرهابيين، وقامت الوزارة من خلال وكالاتها وإداراتها المختلفة بجهود كبيرة في التأليف والنشر وتنظيم المحاضرات وإلقاء الكلمات بمختلف الوسائل في المساجد ووسائل الإعلام والانترنت وغيرها، وعلى رغم هذا لا يزال الأئمة والخطباء مطالبين بدور اكبر. لقد كانت فكرة تنظيم لقاء يجمع الأئمة والخطباء ومسنوبي الوزارة بوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، حفظه الله، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، فكرة رائدة وقام وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتسخير قدرات الوزارة لإنجاحها. إن النجاحات الأمنية تعتبر نقاط تحول مهمة في حربنا على الإرهاب، عندما مكن الله العلي القدر رجال الأمن من إلقاء القبض أو قتل قادة تنظيم الإرهاب، سواء كان العسكريين في الميدان أو القادة الفكريين أو القادة الإعلاميين الذين كانوا يعملون من خلال"الانترنت". د. وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية