علمت"الحياة"أن لجنة العرائض والموارد البشرية في مجلس الشورى تلقت أخيراً، مقترحاً من أحد المواطنين، يدعو فيه إلى دمج وزارتي الخدمة المدنية والعمل تحت مسمى"وزارة القوى العاملة"، ودمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى توحيد الإشراف على مراقبة المواد الغذائية والأدوية الطبية والبيطرية من جهة واحدة بدلاً من جهات عدة. جاء ذلك ضمن فتح المجلس ل?"المشاركة الشعبية"، من خلال طرح مقترحاتهم ودرسها تحت قبة"الشورى"، وأوضح مصدر مطلع في"الشورى"أن المواطن عبدالله الشمري اقترح كذلك، إنشاء هيئة عليا للأراضي، ونقل مهام الإشراف على الأراضي من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والزراعة إليها، وإعادة هيكلة قطاعات الدولة، بما يحد من التداخل والازدواجية في العمل. ولفت المصدر إلى ان المواطن ذاته رأى نقل مصلحة أملاك الدولة من وزارة المال ودمجها مع هيئة الأراضي، ونقل نظام الرهن العقاري إلى الهيئة العليا للأراضي، لتكون المسؤولة الوحيدة عن الأراضي في المملكة، الزراعية منها والسكنية. وأوضح أن لجنة العرائض رأت عدم إمكان تطبيق إنشاء هيئة عليا للأراضي، نظراً إلى أن لكل جهة حكومية أملاكها الخاصة التي تشرف عليها وتديرها بموجب الأنظمة والقرارات الإدارية التي تصدرها تلك الجهات لتنظيم ملكية هذه الأراضي والاستفادة منها، واكتفت بتوصية تدعو إلى الاستفادة مما ورد في هذه العريضة عند مناقشة التقارير السنوية للوزارات والجهات الحكومية التي تحال إليها. وأشار إلى أن اللجنة ذاتها درست مقترحاً آخر، قدمه المواطن طراد البلوي يطلب فيه توحيد بدل النقل للموظفين الحكوميين، ليصبح 600 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين كافة، بغض النظر عن رواتبهم، وقال البلوي في عريضته:"إن الموظفين الذين يصرف لهم بدل نقل 400 ريال رواتبهم تقل كثيراً عن رواتب الموظفين الذين يصرف لهم بدل نقل 600 ريال، ولا يضر سلم الوظائف لو تمت زيادة بدل النقل لمن يتسلم400 ريال ليصبح 600 ريال". وأوضح المصدر ذاته، أن اللجنة أوصت بمناقشة المقترح في العريضة مع مندوبي وزارة الخدمة المدنية في أول لقاء لهما، إذ رأت النظر في تعديل بدل النقل، من خلال تغيير المواد المتعلقة بنظام الخدمة المدنية، كما أن معظم الشركات في القطاع الخاص تعطي نسبة مقطوعة تعادل 10 في المئة من الراتب كبدل نقل ثابت، ويراعى في تحديد بدل النقل اختلاف راتب موظفي الحكومة، استناداً إلى طبيعة التنقل وكلفة وسيلة النقل نفسها.