كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس محمد جميل ملا أمس، أن إعلان الفائزين بالترخيص لشبكة الهاتف الثابت سيتم خلال شهر على أبعد تقدير. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير لمناسبة إقرار مجلس الوزراء الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. وأكد المهندس ملا أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات في المملكة قادرة على التكيف والتعامل مع الخطة الوطنية. وبين أن تحول الدول والمجتمعات إلى مجتمعات معلوماتية سيسهم في استمرار التقدم، ويعزز استمرار نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وأشار الوزير الى أن الخطة أعدتها خبرات وطنية، وشاركت في إعدادها نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة في السعودية. كما استعرض المهندس ملا ملامح الخطة، وذكر أنها تتكون من عنصرين هما، المنظور بعيد المدى للاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية. والثاني هو الخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية. ويتكون المنظور من رؤية مستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأهداف عامة. في حين تعمل الخطة الخمسية الأولى على التقدم نحو المنظور بعيد المدى للاتصالات وتقنية المعلومات. وتهدف الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية إلى:"التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، لزيادة الإنتاجية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكل شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسية للدخل". وتمت بلورة سبعة أهداف عامة تخدم هذه الرؤية المستقبلية، وتهدف في مجملها إلى تطوير الخدمات العامة، ورفع إنتاجية القطاعات كافة بما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الرفاهية في المجتمع. وتركز هذه الأهداف على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عادل، ومحفز، وجاذب للاستثمارات. إضافة الى دعم البنية التحتية، ودعم صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع الإبداع والتطوير لتنويع مصادر الدخل. إضافة إلى رفع كفاءة التعليم والتدريب، إلى جانب إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية من خلال تمكين شرائح المجتمع كافة من الوصول إلى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بيسر وبتكاليف معقولة، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني ودعم انتشار اللغة العربية، وتعزيز رسالة الإسلام الحضارية. وتتضمن الخطة الخمسية توجهات مقترحة للوصول إلى الرؤية المستقبلية من خلال 26 هدفاً محدداً، و62 سياسة تنفيذية و98 مشروعاً، وتم البدء في تنفيذ عدد منها. وتمتاز هذه المشاريع بشموليتها، إذ غطت جوانب استخدامات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات المتعددة كالتعاملات الإلكترونية الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والعمل عن بعد، والطب الاتصالي، والتعليم الإلكتروني، ودعم الثقافة الوطنية والعربية والإسلامية الرقمية، والعمل على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال التركيز على البنية التحتية، والأنظمة والجوانب الأمنية للاتصالات وأمن المعلومات والخصوصية. وغطت هذه المشاريع صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبحث والإبداع والتطوير والتعاون الدولي، ونقل التقنية وتوفير المعلومات ومعالجتها وردم الفجوة الرقمية، وتضمنت المشاريع أهدافاً شاملة لمؤشرات محددة. وأشار الى ان تحقيق النتائج المستهدفة من الخطة الخمسية خصوصاً، ومن المنظور بعيد المدى عموماً يعتمد إلى حد كبير على متابعة التنفيذ. لذا فمن الضروري متابعة التقدم نحو الرؤية المستقبلية، وتحديد الصعوبات والمعوقات، تمهيداً لوضع الحلول وإقرار البدائل المناسبة، والتعرف على موقع السعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات عالمياً بشكل مستمر، والاستعداد لوضع الخطط المستقبلية. وبين أن الخطة تحدد آلية لمتابعة التنفيذ، تتميز باعتمادها على مجموعة مؤشرات، أطلق عليها مسمى"مؤشرات التحول إلى مجتمع المعلومات"، وهناك حاجة ماسة لمتابعة هذه المؤشرات ومدى التقدم في تنفيذ الخطة سنوياً من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتقترح الخطة إعداد تقرير سنوي بمسمى"تقرير التحول إلى مجتمع المعلومات"، يوضح مدى التقدم نحو الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل القيم الحالية لمجموعة مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مقارنة الوضع المحلي الراهن بالوضع العالمي، ويتم رفع التقرير السنوي إلى المقام السامي. وبالنسبة إلى نجاح تنفيذ الخطة فانه ينبغي توفير متطلبات عدة للوصول إلى الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل هذه المتطلبات الدعم المستمر من القيادات العليا في جميع المستويات، وهيكلة مناسبة للمنشآت، وتوفير إجراءات وأنظمة حكومية مناسبة لطبيعة مجتمع المعلومات، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك توفير بيئة خدمية جيدة، كخدمات البريد والنقل، وخدمات المساندة اللوجستية، كما تتطلب عملية التحول إلى مجتمع المعلومات تطوير طرق التعليم والتعلم والمناهج الدراسية، ونشر مفاهيم داعمة في المجتمع ذات علاقة بجوانب الإبداع والابتكار والمبادرة وعدم الخوف من الفشل، إضافة إلى دعم إنتاجية الفرد وإتقان العمل. ويتوقع من الخطة تحقيق إنجازات جوهرية في بنية المجتمع في نهاية تنفيذ هذه الخطة، من أهمها إيجاد مصدر دخل جديد للخزينة العامة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ووصول حجم منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات المطورة محلياً إلى خمسة بلايين ريال، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 30 بليون ريال، وزيادة عدد وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات بحيث يصل إلى أكثر من 3 في المئة من إجمالي عدد الوظائف، ما يسهم في تخفيض نسبة البطالة، وتوفير فرص العمل للنساء، ووصول نسبة العاملين عن بُعد إلى 1 في من المئة من إجمالي العاملين، وإنشاء منطقة حرة للتقنية، وحديقتين تقنيتين، وست حاضنات للاتصالات وتقنية المعلومات. إضافة الى إنشاء ما يقرب من 60 شركة مصنعة لمنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات، اعتماداً على الإبداع والابتكار الوطني، وإنشاء بوابة للحكومة الالكترونية، وتقديم العديد من الخدمات الحكومية الكترونياً، ونشر نظم إدارة المستشفيات والمراكز الصحية بما لا يقل عن 20 في المئة من المستشفيات الحكومية، وبما لا يقل عن 25 في المئة من المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
