تجددت مخاوف معلمي مدارس الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية، إثر إشاعات تناقلوها منذ نحو ثلاث سنوات وتتجدد بين فترة وأخرى، حول فقدانهم الامتيازات التي تقدمها لهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بعد دمج مدارسهم مع وزارة التربية والتعليم، وهو القرار الذي صدر قبل سنوات وبدأ تطبيقه تدريجياً في عدد من الجهات الأخرى، التي شملها قرار الدمج، مثل مدارس الحرس الوطني. وتحوي الجبيل الصناعية 20 مدرسة، منها عشر للمرحلة الابتدائية، وست للمتوسطة، وأربع للثانوية، يدرس فيها 13.274 طالباً، ويعمل في تلك المدارس 1.160 موظفاً بين مديرين، ووكلاء، ومعلمين، وأمناء مصادر تعلم، ومحضري مختبرات، ومرشدين طلابيين، ومشرفين صحيين، وسكرتارية، وعمال. وتداول المعلمون أخيراً، وفي شكل مكثف رسائل جوال وأخرى بالبريد الإلكتروني، تتضمن قصيدة نظمها احد المعلمين تشكو حالهم، وتشير إلى عدم حسم الأمر طوال الفترة الماضية. ويُطالب كاتبها ب?"تنظيم حملة ضد ما يشاع عن قرب تطبيق القرار، وسحب الامتيازات التي يحصلون عليها، ومساواتهم مع معلمي وزارة التربية والتعليم". ويعتبر الإسكان والتأمين الصحي من أبرز الخدمات التي قدمتها الهيئة الملكية لمعلمي مدارسها، وميزتهم عن معلمي وزارة التربية والتعليم، فضلاً عما يحصلون عليه من رواتب مرتفعة، قياساً برواتب نظرائهم في"التربية والتعليم". واستغرب معلمون ومديرو مدارس في الجبيل الصناعية"صمت الهيئة الملكية خلال السنوات الماضية حول عدم تحديد ما ستؤول إليه حال معلميها بعد الدمج فيما لو طبق القرار، على رغم ما يثار من إشاعات وكذلك مطالبات مكثفة من المعلمين، بالوضوح وتبيان تفاصيل أكثر عن مصير امتيازاتهم"، معتبرين أنه"سبب رئيس في حال التوتر والقلق التي يعيشها معلمو الهيئة الملكية في الجبيل، وإحساسهم بعدم الأمان الوظيفي، الذي يلمس من شكاواهم المتكررة، ورسائل الجوال وكذلك مناشداتهم المستمرة للمسؤولين".