تفاوتت آراء أعضاء مجلس الشورى حول توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في المجلس، القاضية بدرس تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة والعاملين فيها من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، من الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية كافة، إلا أن هذا التفاوت اتجه بنسبة كبيرة إلى معارضتها، مرجعين معارضتهم لهذا التغيير إلى عدم وجود سبب مقنع ومحفز من النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح عضو المجلس حمد القاضي في حديث مع"الحياة"أن معظم أعضاء مجلس الشورى يعارضون هذا التغيير، إذ إن مداخلات الأعضاء أثناء مناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية الاثنين الماضي، المتضمن لهذه التوصية، تركزت على عدم وجود مبررات واضحة للعمل على تغيير الإجازة الأسبوعية. وقال:"أعارض تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت لأسباب عدة، وهي أن هذه التوصية جاءت في وقت غير مناسب، فإن طرحت قبل 10 أعوام فقد يكون الأمر مقبولاً، وذلك يعود إلى أن العالم الآن في الوقت الحالي أصبح قرية واحدة، بحكم ثروة المعلومات والاتصالات، وأصبح رجل الأعمال أكثر قدرة على أن يدير عمله عبر جهاز صغير بين يديه". وأضاف:"إن من أسباب رفضي لهذا التغيير كذلك، عدم اتفاقي مع القائلين بأن تغيير الإجازة الأسبوعية سيعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي، إذ أن الاقتصاد قوي جداً طوال العقود الماضية على رغم أن الإجازة لم تتغير، إضافة إلى أنه في حال تغيير الإجازة على أساس ارتباطنا بالدول الصناعية الكبرى، فإن هذا لن يغير من الأمر شيئاً، والسبب يعود إلى وجود فارق في التوقيت، إذ إنه في أوقات العمل في السعودية تكون في أوروبا وأميركا مغلقة". وأشار القاضي إلى أن تغيير الإجازة الأسبوعية سينعكس سلباً على الحياة الاجتماعية في السعودية، إذ إن الناس اعتادوا على السفر للزيارات الاجتماعية يوم الخميس، خصوصاً هؤلاء الذين يسكنون بعيداً عن أهاليهم، وفي حال تغييرها فإن يوم السفر سيتحول إلى الجمعة، وهذا اليوم يوم للعبادة وتتخلله واجبات دينية محددة، فيصعب السفر خلال هذا اليوم، مؤكداً أنه لا يوجد سبب حقيقي يحفز على تغيير يومي الإجازة الأسبوعية. من جهته، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري:"إن كانت مصلحة الدولة الوطن والشعب مع تغيير الإجازة الأسبوعية فلتكن، إذ يجب درس هذه التوصية جيداً لقياس تناسبها مع المصلحة العامة، من دون إقحام الدين في هذا الأمر"، وأضاف:"عند النظر إلى هذا التغيير من ناحية اقتصادية نجد انعكاساً ايجابياً جذرياً، إذ إن مداخلات الأعضاء في المجلس أوضحت أن وجود وسائل الاتصال والثورة الالكترونية كفيلة بالقضاء على الأربعة أيام عمل في الأسبوع التي لا تتواصل فيها السعودية مع العمل الرسمي في العالم الخارجي". وعارض نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة بقوة هذه التوصية، وقال:"إن هذا التغيير هو أمر غير مقبول في بلد يعتمد على كتاب الله وسنة نبيه دستوراً له، إذ إن الذين ينادون بهذا التغيير نظراً للأسباب من جوانب اقتصادية يعتبرونه ذريعة لا مبرر لها في ظل وجود التقنية الحديثة القادرة على التواصل على مدار الساعة". وخالف عضو المجلس عامر اللويحق سابقيه، إذ أيد تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت، قائلاً:"يجب أن نواكب السوق العالمية، وتقليل عدد أيام التمايز بين السعودية والعالم الخارجي، إذ إن إجازة المصارف في الوقت الحالي يوما الخميس والجمعة، وفي العالم الخارجي يوما السبت والأحد، ما يفقدنا أربعة أيام في الأسبوع ويؤثر ذلك على الاقتصاد المحلي، ورجال الأعمال". وأضاف:"أنه من المناسب تغيير يومي الإجازة على رغم وجود وسائل الاتصال الحديثة والثورة الالكترونية، إذ إنها لا تكفي للتواصل بشكل فعال مع العالم الخارجي، إضافة إلى أنه في حال وجود اجتماعات لرجال الأعمال تنحصر خيارات أيام انعقادها في ظل ضياع 4 أيام في الأسبوع، فيجب ألا نبقى خارج الإطار، خصوصاً أنه لا يوجد من الناحية الشرعية دليل يثبت أنه لا يجوز تغيير يومي الإجازة". ووافق سابقه عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الزامل، إذ أوضح أن توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بتغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت فيها فوائد اقتصادية عدة، خصوصاً انه من الصعب أن ننفصل عن العالم لمدة أربعة أيام. من جهته، برر رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور عبدالرحمن البراك هذه التوصية في تقرير اللجنة الذي تلاه أمام المجلس الاثنين الماضي بأن السعودية تفقد أربعة أيام عمل في الأسبوع لا تتواصل فيها مع العمل الرسمي في العالم الخارجي، وأن تغيير عطلة نهاية الأسبوع سيخفف من هذا العبء، ويقلص فترة التمايز مع العالم إلى ثلاثة أيام فقط. واستشهد في التقرير بوجود دول عربية وإسلامية عدة، وكذلك خليجية كالإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، قامت بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت. ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تبلورت الحاجة لدى اللجنة بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بدرس هذا الموضوع ومدى ملائمة هذا التغيير، ومعرفة أبعاده الشرعية والاقتصادية والاجتماعية، بما يفيد متخذ القرار عند إقراره التغيير.
