تحفظت أغلبية أعضاء مجلس الشورى على توصية تقدمت بها لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في المجلس حول تعديل الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت. وهنا قال ل (عناوين) مصدر من داخل المجلس: إن تحفظ الأعضاء يأتي وفق السير مع توجه معظم أفراد المجتمع وعدم مخالفته، مبينا أن التوصية المتحفظ عليها قد تقود إلى آثار اقتصادية واجتماعية، وذلك لأن المملكة خسرت بذلك أربعة أيام عمل وهي الخميس والجمعة والسبت والأحد، وبالتالي لا تتوافق مع العالم إلا في ثلاثة أيام فقط، وهذا يؤدي إلى توقف وتأخر عجلة النمو الاقتصادية، عدا عن انتظار كثير من الأعمال. وكان سعود الشمري نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، أوضح في وقت سابق، أنه تمت مناقشة التوصية على مستوى أعضاء اللجنة المشكلة من 12 عضوا، مبيناً أن هناك من الأعضاء من أيّد التوصية, وآخرين تحفظوا عليها، مبررين تحفظهم بأن الوضع القائم جيد ولا يحتاج إلى إثارة مثل هذا الموضوع. وأشار الشمري في حينها إلى أنه في حال موافقة المجلس عليها وتبنيها، فإنه سيتم رفعها إلى المقام السامي لتكليف وزارة الخدمة المدنية بدراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، من الجوانب الشرعية، الاقتصادية، والاجتماعية. وزاد: أن هذا التوقف أو الانتظار تترتب عليه خسائر مادية ضخمة على مستوى الاقتصاد الوطني، وأنه سيوفر مبالغ ضخمة على الحركة الاقتصادية في البلاد. وتوقع الشمري أنه إذا تم إعداد دراسة اقتصادية سيتبين من خلالها تقدير التكلفة على الاقتصاد الوطني سواء من تغير الإجازة أو بقائها، مطالبا أن أي قرار له أثر مالي يجب أن تسبقه دراسة تحدد هذا الأثر المالي إن لم تكن على وجه الدقة, فعلى الأقل على وجه تقريبي كبير.