ناقش رجال أعمال سعوديون مع وفد تجاري مختص في شؤون البناء والتشييد من ماليزيا، تعزيز أوجه التعاون المشترك وسبل دعمها، فضلاً عن تحديد أهم المعوقات والصعوبات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، في حضور عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس ناصر المطوع. وبحث رجال الأعمال مع نظرائهم الماليزيين آفاق التعاون التجاري والاستثماري، إذ عرض الوفد الماليزي العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الإنشاءات والتشييد والخدمات المهنية والهندسية. أما من الجانب السعودي فقدم رئيس قطاع التسويق في الهيئة العامة للاستثمار فهد حميد الدين عرضاً عن جوانب الاستثمار في السعودية، خصوصاً في المدن الاقتصادية الجديدة، والفرص الاستثمارية الواعدة فيها. كما أوضح رؤية الهيئة المتمثلة في جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً وتشجيع الاستثمارات، مشيراً إلى التغييرات والتعديلات القانونية التي طاولت الأنظمة، بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين، وتحسين المقدرة التنافسية للسعودية. من جانبه، طرح مدير وحدة التخطيط الحضري في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إبراهيم العيد حاجات المدينة إلى المياه النقية وإلى التوسع الرأسي والأفقي في مجال العمران، وأشار إلى ملامح التطوير والتحسين التي تشهدها مدينة الرياض. وكشف العيد عن الخطة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والإيرادات في المدينة، وإيجاد فرص العمل للعمالة الوطنية. وكشف عن الخطط الموضوعة لتطوير المواصلات وتنمية البنى التحتية للمدينة، وتحسين الطرق وتوسيعها، وإنشاء المزيد من الكباري في طريق الملك عبدالله، إضافة إلى التحسينات الترفيهية والبيئية في وادي حنيفة، والتي تشمل تنظيفه وجعله متنفساً لأهالي المدينة. وأشار إلى مشروع الدرعية وإحياء المدينة التاريخية فيها، كما تحدث عن مشروع مركز الملك عبدالله المالي وماهية الفرص الاستثمارية المتوافرة فيه. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا بلغ خلال عام 2005 نحو 6510 ملايين ريال، ويميل الميزان التجاري للمملكة بفائض قدره 2420 مليون ريال، نتيجة لارتفاع معدل صادرات المملكة إلى ماليزيا. كما يوجد 8 مشاريع صناعية مشتركة يبلغ حصة رأس المال الماليزي فيها 31 في المئة، كما بلغت المشاريع الخدمية المشتركة نحو 12 مشروعاً بقدر رأس المال الماليزي فيها بنحو 47 في المئة.