وزير العمل يقر بأن قرارات السعودة "مؤلمة" ... ومعدل البطالة الإجمالي 12.02 في المئة . القصيبي ل"الحياة": لأننا جهاز حكومي ... تجب موافقة ولي أمر المرأة على عملها !

غازي القصيبي مجموعة رجال في رجل، الجسد واحد والروح واحدة، لكن المخرجات أكثر مما نتصور.
هو ظاهرة شئنا أم أبينا... أصدقاؤه ينافسون أعداءه في العدد والعتاد..
الأحكام جاهزة عنه مسبقاً حتى قبل ان يصدر عنه شيء، نفكر كثيراً بالنيابة عنه، ونتوجس من كل شيء... وعندما نخسره نترحّم على أيامه ونقول ليتها تعود.
من الجامعة للصناعة والكهرباء حيث كان البناء، ثم الصحة حيث كانت غرفة العمليات مضاءة باللون الأحمر دائماً... ثم هدنة، فسفير في البحرين ثم لندن، ثم عاد ل"يفزع"للماء عندنا، ثم قادته خطاه الى العمل حيث تنتظره الاشغال الشاقة المؤبدة.
من الصعب أن ننافس الدكتور غازي في ركضه ونركض معه، لذا آثرنا هنا فقط أن نمشي الهوينا معه في أروقة وزارته الأخيرة... وزارة العمل، وقد يكون هذا الحوار آخر حوار له وهو في هذا المنصب، كما ألمح أخيراً.
ولأن الجلوس في صالون غازي لا يتكرر كثيراً، رغبنا بعد جولة المشي أن نشرب فنجاناً من القهوة، ونمر على بعض ممرات حياته، نقطف وردة ونشم عطراً ونتناول عسلاً فيه كل الشفاء. أتمنى أن يكون ميدان ركضنا بكم مع غازي ميداناً لرياضة عقل ورأي، ومواطنة تستحق أن نتأمل فعالياتها كثيراً.
تخوض وزارة العمل صراعاً مريراً مع بعض الشركات والمؤسسات الخاصة بشأن مسألة السعودة، ما نتج منه لجوء بعضها إلى التحايل على الأنظمة بإدراج أسماء عدد من المتدربين لديها ضمن نسبة السعودة باعتبارهم موظفين، على رغم أن عدداً من المسجلين ليسوا سوى متدربين، أو موظفين مستقيلين. فهل يعني هذا عدم دقة الوزارة في المسح الدوري، أم أنه نوع من التحايل تصعب محاربته؟
- هناك بعض المنشآت التي تتهرب بالفعل من توظيف السعوديين، بحجة ارتفاع كلفة توظيفهم مقارنة بالعمالة الوافدة الرخيصة، وذلك باتباع وسائل مختلفة، منها"السعودة الوهمية". ووزارة العمل تتصدى لهذه المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة، ومن خلال التنسيق مع بعض الجهات الأخرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن طريق الربط الآلي بين الجهتين.
وقد أصدرت الوزارة العديد من القرارات التي تهدف إلى ضبط سوق العمل، وتوقيع عقوبة إيقاف الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات عن الشركات والمؤسسات التي تخالف النظام. وعلى رغم جهود الوزارة في هذا المجال، تبقى هذه الممارسات موجودة، وذلك نظراً إلى الحجم الكبير لسوق العمل السعودية، مثلما أن المخالفات لأي نظام في أي قطاع آخر موجودة. ومن أجل ذلك جاءت الأنظمة والقرارات لمحاربة هذه المخالفات ومعاقبة من يرتكبها.
تطفيش السعوديين
كيف تتعاملون مع المؤسسات والشركات التي تعمل على"تطفيش السعوديين"الذين تأمر وزارة العمل بتعيينهم في القطاع الخاص؟
- وزارة العمل لا تأمر بتعيينات في القطاع الخاص، وإنما المسألة تتعلق بتطبيق نسب السعودة المطلوبة، وبما يتلاءم مع معطيات سوق العمل، من دون إلحاق الضرر بهذه المنشآت. وتوصي الوزارة طالبي العمل بالالتزام والانضباط في الجهات التي يلتحقون بها. وعلى رغم ذلك لا يُستبعد أن يترك بعضهم العمل بعد تعيينهم لأسباب مختلفة، ولكن إذا كان التسرب بسبب ممارسات غير نظامية من أصحاب العمل فإن الوزارة لا تسمح بذلك، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة، وفي يدها الكثير من الأدوات التي تحقق ذلك.
عندما يثبت أن المنشآت تتعمد تنفير السعوديين والتخلص منهم. وفي الوقت نفسه لا يمكن للوزارة أن تفرض على القطاع الخاص موظفاً غير منتج، أو تلزم المنشآت بأن تدفع راتباً مرتفعاً جداً لموظف مبتدئ في أول السلم الوظيفي. ويجب أن تكون الرسالة الاعلامية التي تصل للشاب السعودي هي: أنه بقدر ما أن الوظيفة حق للمواطن، إلا أن عليه تقديم إنتاجية ملائمة في مقابل هذه الوظيفة، ليكون هناك مبرر اقتصادي لها. فلا يكفي أن يكون طالب العمل سعودياً لكي يتم توظيفه في القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص قطاع ربحي لا يعمل بمعزل عن الإنتاجية.
بعضهم يرى أن ما يتم تطبيقه على القطاع الخاص في ما يخص السعودة، لا يطبق سوى على الشركات والمؤسسات الصغيرة، في حين أن الشركات الكبيرة لا تزال تنعم بما تريد؟
- قرارات السعودة تطبق على الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. ولكن قرارات السعودة ليست عشوائية، فهي تأخذ في الحسبان عناصر عدة، منها نوعية المهنة والوظيفة، ومدى توافر سعوديين يطلبون هذه المهن والوظائف، وغير ذلك من العناصر.
وعلى أية حال فإن ما يطرحه هذا السؤال يبدو مناقضاً لما يتكرر في بعض وسائل الإعلام، وفي بعض المنتديات، من شكوى الشركات الكبيرة من أن قرارات السعودة تستهدفها وتترك المنشآت الصغيرة، وذلك لأن قرار مجلس الوزراء رقم 50 الصادر بتاريخ 21-4-1415ه، ألزم كل منشأة تستخدم عشرين شخصاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لا يقل عن 5 في المئة من مجموع عمالتها سنوياً.
وهذه النسبة المحددة لا تنطبق على المنشآت الصغيرة! ومن ناحية أخرى، وبلغة الأرقام، فإن نسبة السعودة حالياً في المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد عمالها عشرة عمال 2 في المئة، بينما نسبة السعودة في المنشآت الكبيرة 13 في المئة، وهذا لا يعني أننا في وزارة العمل راضون عن نسبة السعودة المحققة في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة، لكنني أحببت فقط أن أوضح لك كم هي جائرة بعض الأحكام التي تُطلق بناءً على انطباعات، ومن دون تثبت!!
وصفت بعضاً من قرارات الوزارة بالآلام التي أصابت القطاع الخاص، فهل تعتقد أنه بدأ يتعافى منها ويتعاطى معها، أم أنه يستخدم المسكنات مع هذه الآلام؟
- عندما نقول إن قرارات السعودة مؤلمة فنحن نتحدث عن سوق عمل أدمنت استقدام العمالة الوافدة الرخيصة، التي تقبل العمل في ظروف لا يقبل بها السعودي، وهي ظروف مخالفة - في كثير من الأحيان - لنظام العمل أساساً.
لذلك من الطبيعي أن تحدث مقاومة لتغيير هذا الواقع الذي قد يكون مربحاً ومريحاً للقطاع الخاص، ولكنه مأسوي للمواطن السعودي العاطل عن العمل، الذي يرى ملايين العمالة الوافدة في بلاده تأتي من كل أنحاء العالم، لتجد فرصة العمل التي يُحرم هو منها! وهذا الواقع يرفضه كل وطني مخلص...
ورجال الأعمال هم في مجملهم مواطنون صالحون لا يفتقرون إلى الوطنية والإخلاص، لكنهم تعودوا على الاستقدام السهل الرخيص، ولهذا من المؤلم لهم أن تطلب منهم تغيير ما تعودوا عليه، أمام هذا الواقع الجديد الذي بدأت تبرز فيه بطالة المواطن السعودي الباحث عن العمل. وأعتقد أنهم بمضي الوقت سيتأقلمون مع الواقع الجديد... ونحن نلمس ذلك من خلال استجابة منشآت القطاع الخاص لتوظيف السعوديين، خصوصاً أن الدولة أنشأت أجهزة تدعم ذلك، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يتحمل جزءاً من تكاليف تدريب وتوظيف الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
الحد الأدني للأجور مرفوض
هل تعتقد أنكم وصلتم إلى أنظمة تبث الأمان الوظيفي للشباب السعودي في القطاع الخاص؟ لأن هناك اتهاماً للوزارة بأنها لم تصل إلى فرض الحد الأدنى من الأجور التي تُرضي الشباب السعودي وتكفل له حياة كريمة؟
- الأمان الوظيفي مسألة نسبية، لأن أكبر أمان وظيفي هو إتقان العمل والتحلي بروح الصبر والمثابرة وعدم استعجال النتائج، كما أن نظام العمل حقق توازناً بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، من خلال العقود الملزمة للطرفين. هذا النظام يحقق للموظف الأمان الوظيفي الملتزم والمسؤول، لأن الوظيفة لا بد من أن تقابلها إنتاجية من الموظف، وإلا أفلست المنشأة والموظف معاً.
أما فرض حد أدنى للأجور، فقد بادر القطاع الخاص ممثلاً بالغرف التجارية إلى تحديد مستوى معين كحد أدنى للأجور، ورفع هذه المبادرة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وعبر عن التزامه بها.
وتتجه دول العالم حالياً إلى الابتعاد عن فرض حد أدنى للأجور من الدولة، بعد أن ثبت أن فرض ذلك يؤدي في كثير من الأحيان إلى بطالة المواطنين، وتوجه الشركات إلى الاستثمار في الخارج أو استخدام الآلات بدلاً من البشر. وبالنسبة إلى سوق العمل السعودية، فإن سمات وخصائص هذه السوق التي تتكون في معظمها من العمالة الوافدة، تجعل من الصعب فرض حد أدنى للأجور على النحو المطبق في بعض الدول الأخرى، إذ إن أسواق العمل في تلك الدول تتكون في غالبيتها من عمالة وطنية لا من عمالة وافدة.
أنشأتم إدارة خاصة في الوزارة تهتم بشؤون العمالة الوافدة ومشكلاتها مع أرباب العمل، من عدم دفع رواتب وإساءة وعنف. فهل بدأت هذه الإدارة تحدث أي أثر ملموس؟ وهل ثمة إحصاء بشأن طبيعة وعدد تلك المشكلات، وما بُذل من جهود لمعالجتها؟ وماذا عن أرباب العمل؟ من يهتم بالأضرار التي تنجم عن عمالتهم تجاههم؟
- إنفاذاً لحرص الدولة واهتمامها برعاية العمالة الوافدة، صدر قرار بإنشاء إدارة لرعاية العمالة الوافدة، تهدف إلى تقديم الحماية والرعاية للعمالة الوافدة في مجال العلاقات العمالية، وفي إطار نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، والضوابط والتعليمات الصادرة في المملكة بشأن العمالة الوافدة.
وبناء على ذلك تم خلال عام 1426-1427ه إنجاز نحو 972 معاملة وردت إليها. كما تم حل بعض القضايا ودياً من دون إحالتها إلى اللجان العمالية. وتم إيقاف الحاسب الآلي عما يقارب 160 منشأة، لعدم تعاونها في حل شكاوى عمالها. وأعدت الوزارة دليلاً تعريفياً للعمالة الوافدة يوفر للعامل الوافد كل المعلومات اللازمة له قبل دخوله المملكة، للتعرف على كل ما يحتاج إليه من معلومات عن طبيعة المجتمع السعودي وخصوصيته.
وكل ما يلزمه من معلومات خاصة بسوق العمل. وهناك مواد في نظام العمل تحمي حقوق طرفي العملية الإنتاجية في القطاع الخاص. وتقوم الوزارة من خلال مكاتب العمل المنتشرة في المملكة بمراقبة تطبيق هذه البنود، للتأكد من حصول العاملين وأصحاب الأعمال - سعوديين أو وافدين - على حقوقهم كافة.
وتسهم إدارة رعاية العمالة الوافدة في الجهود المبذولة في هذا المجال، بما يتعلق بطبيعة عملها.
ونظام العمل يضمن لأرباب العمل حقوقهم مثلما يضمن للعمال أيضاً حقوقهم، من خلال عقود العمل وغيرها.
ما السبب وراء تأجيل البدء في الإلزام بعمل المرأة في محال الملابس النسائية؟ وعندما عزمت على دعم قرار تشغيل المرأة السعودية انتفض الكثيرون، فهل كانت انتفاضتهم من أجل القرار؟ أم فقط لأن غازي وراءه؟
- نحن نعمل على توظيف السعوديين، ذكوراً وإناثاً، ومكافحة البطالة بينهم. ولا شك في أن أي عمل لا يمكن أن يتم من دون عوائق. ولقد تم تأجيل تطبيق القرار الخاص بتأنيث العمل في محال بيع الملابس النسائية بسبب ما أشار إليه بعض رجال الأعمال من عدم جاهزيتهم لتطبيق القرار، وبمجرد الاتفاق على جاهزية أصحاب الأعمال فسيتم تطبيق القرار بشكل ملزم بإذن الله. وأعتقد أن قرار قصر بيع الملابس النسائية الخاصة على المرأة السعودية لم يُفهم بصورة صحيحة، على رغم جهود وزارة العمل في إيضاحه، وبيان أن تطبيقه سيتم وفق الضوابط المقررة وبما لا يتعارض مع المُثل والقيم والثوابت التي يتمسك بها المجتمع السعودي. فوزارة العمل تسعى إلى إتاحة فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية، وبيع الملابس النسائية الخاصة من الأمور التي تلائم المرأة، ولا يتعارض مع المسائل الشرعية، لأن الشراء والبيع بين النساء فقط، وفي أماكن مستقلة، ومع ذلك ما زالت بعض فئات المجتمع تعترض على فكرة عمل المرأة بشكل عام، على رغم أن بطالة الإناث بلغت 26.3 في المئة طبقاً لبيانات مصلحة الاحصاءات العامة.
النساء والبيروقراطية في العمل!
نساء كثيرات استأن من تصريح لك حول وجوب موافقة ولي أمر المرأة على عملها، فهل تعتقد أن استياءهن منطقي، خصوصاً أنهن يرين أن في ذلك بيروقراطية بعيدة عمّا يطمحن إليه؟
- وزارة العمل جهاز حكومي يطبق أنظمة الدولة وقراراتها، وقد حددت الفقرة 2/أ من قرار مجلس القوى العاملة سابقاً رقم 1/م19/1405 وتاريخ 1-4-1408ه، المبني على الأمر السامي رقم111/8 وتاريخ 10-2-1408ه، والصادر بشأن تنظيم عمل المرأة، أن يكون عملها طبقاً لضوابط محددة منها موافقة ولي أمرها.
كشفت قبل فترة قريبة أن إحصاءً جديداً سيصدر عن النسبة الحقيقية للبطالة في السعودية، والمطلع على تصريحك يعتقد أن الاحصاء سيأتي أقل مما كانت عليه في السابق... فهل تتعامل مع الاحصاءات أم مع الواقع؟ ومتى ستكون البطالة ذكرى للتاريخ كما ذكرت في أحد تصريحاتك الصحافية؟
- إن الأسس والمبادئ التي طُرحت كبرنامج عمل للوزارة تمثل الخطوط العريضة لسياسة الوزارة، التي تهدف في محصلتها إلى خفض معدلات البطالة، وتوفير فرص العمل للمواطنين. وتسعى الوزارة إلى تحقيق ذلك في المدى القصير من خلال حملات التوظيف، وإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة. أما في المدى البعيد، فيتم التعامل مع قضية البطالة من خلال سياسات وإجراءات عدة، تضمنتها استراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها الوزارة، وتم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى لإقرارها.
ويتطلب ذلك حلولاً جذرية وحاسمة بعيداً عن المسكنات، من خلال منظومة متكاملة من القرارات الجادة والحازمة والمتكاملة، تأخذ في اعتبارها الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم المشكلة. وتعتمد الوزارة على بيانات مصلحة الإحصاءات العامة التي قدرت معدل البطالة الإجمالي لعام 1427ه بنحو 12.02 في المئة، في حين بلغ معدل البطالة بين الذكور 9.1 في المئة وبين الإناث 26.3 في المئة.
ذكرت أن موضوع العمالة المنزلية يصيبك بالتقزز، وفي المقابل فإن ربات البيوت يصبن بالحنق عندما يسمعنك تتحدث بتلك الطريقة! كيف تشخّص المشكلة؟ وما الحلول في نظرك؟
- إساءة المعاملة هي التي تصيبني بالتقزز، ونحن نتعامل مع موضوع استقدام العمالة المنزلية بمنتهى الجدية، لأن الأمر يتعلق بعمالة تعيش معنا في بيوتنا وتطلع على أسرارنا، وتؤثر في تنشئة أطفالنا، إضافة إلى أن هناك عوامل إنسانية محضة ذات علاقة بالموضوع، وكذلك اعتبارات تتعلق بسمعة البلد على الساحة الدولية، ولكن بعض الناس لدينا يريدون فتح باب استقدام العمالة المنزلية على مصراعيه، بحجة أن هذا أمر شخصي بحت، حتى لو لم تكن هناك حاجة فعلية للأعداد الكبيرة التي يريد البعض استقدامها، وحتى لو كانت هناك إساءات وتجاوزات في التعامل مع العمالة المنزلية من هذا البعض.
ومن اجل ذلك تم وضع ضوابط بهدف ترشيد وتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وربطه بالحاجة الفعلية والقدرة المالية للمستقدم على دفع الأجر، وبدأ تطبيق هذه الضوابط اعتباراً من 1-11-1426ه، وأعدت الوزارة، بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى، لائحة للعمالة المنزلية ومن في حكمها، وتحدد هذه اللائحة حقوق هذه العمالة وواجباتها، والعلاقة بينها وبين مستخدميها، ومعالجة موضوع هروب بعض العاملات المنزليات، ونحن لدينا معايير نستخدمها لتقدير مدى الحاجة إلى الاستقدام في كل حالة، لكن المهم أيضاً تعاون أفراد المجتمع لترشيد استقدام العمالة المنزلية، إذ يميل البعض إلى الإفراط في الاستقدام حتى عندما لا يستدعي الأمر ذلك.
ترى المرأة أن وزارتك تقدم الرجل عليها في الأهمية، وان جهودكم منصبة أساساً على الرجل، فمتى يشعر طابور العاطلات بتحول اهتمامكم إليهن؟ وهل تتوقع أن تؤدي المرارات النسائية تجاه البطالة والعمل إلى حركة نسائية، على غرار الحركات النقابية والعمالية في البلدان الأخرى؟
- أولا: لم يفرق نظام العمل بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالحقوق والواجبات، وكل التعديلات التي أجريت في النظام الجديد تستفيد منها المرأة، وذلك إلى جانب بعض الأحكام الخاصة بالمرأة التي وردت في نظام العمل السابق وتم استبقاؤها في النظام الجديد، لأنها تحقق للمرأة العاملة الضمانات الكافية التي تتفق وطبيعة تكوينها وظروفها، مع إدخال تعديلات على بعض النصوص مراعاة لظروف المرأة وخصوصيتها، ولتوفير المزيد من الحماية لها بما يمكّنها من أداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة.
ثانياً: نعلم جميعاً أن الدولة تهتم بعمل المرأة، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 1425ه، الذي يهدف إلى توسيع مجالات عمل المرأة من خلال تسعة ضوابط رئيسية، تهدف محصلتها إلى زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17-7-1426ه، بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة، وتطبيق ضوابط تشغيلهن بأجر لدى الغير، وقرار وزير العمل رقم 793/1 وتاريخ 22-5-1426ه، بشأن تطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، فالمرأة الآن يمكنها أن تعمل في كل المجالات والأنشطة المناسبة لها، التي يمكن إعدادها وتهيئتها للقيام بها، باستثناء المجالات والأعمال التي تترتب على القيام بها مخاطر على المرأة، التي نص عليها نظام العمل لتوفير الحماية للمرأة.
وواجهت الوزارة بعض الصعوبات عند تنفيذ ضوابط القرارات الخاصة بتأنيث الأنشطة التجارية، بسبب معارضة بعض رجال الأعمال وبعض الفئات الاجتماعية، على رغم أن بطالة الإناث بلغت 26.3 في المئة، طبقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة، فنحن لا نفرق بين الرجل والمرأة في توفير فرص العمل، ليقيننا بأهمية دور المرأة في المجتمع وفي الحياة الاقتصادية، مع الحرص على تطبيق ضوابط عمل المرأة.
لو شغلتُ نفسي بما يُقال عني"حقاً أو كذباً "لما وجدتُ"دقيقة واحدة"للعمل!
في خضم الأعمال الإدارية المحيطة بك... ألا تتمرد عليك شخصية الشاعر والروائي والمفكر؟
- على رغم خضم الأعمال الذي تتحدث عنه، فالشاعر في داخلي حي يرزق ولم يغرق في هذا الخضم، والأمر نفسه ينطبق على الروائي، ولهذا فالأمر لا يتطلب التمرد، أما عن التفكير فهو عملية أحاول القيام بها طوال الوقت.
هل تحولت بالفعل إلى ظاهرة وزارية كما يراك بعض مواطني الخليج؟
- لا أعرف ما المقصود ب?"الظاهرة الوزارية"، فإذا كان المقصود أنني توليت عدداً من المناصب الوزارية فلست بدعاً بين الوزراء، وهناك عدد من الزملاء في المملكة والخليج مرت بهم تجارب مماثلة، وربما مرت بهم مناصب أكثر وقضوا فيها مدداًَ أطول. يحب البعض الحديث عن"الظاهرة"حتى عندما لا توجد ظاهرة!
أنا والملك خالد
عندما يؤرخ غازي القصيبي لفترة عاصرها نحن على يقين من انه سيسطر لنا احد أروع كتب التاريخ، وذكرت من خلال كتاب"حياة في الإدارة"انك ستؤلف كتاباً عن سيرة الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله، فهل بدأت فعلياً بما وعدت القارئ به؟ وما الذي يستوقفك في شخصية الملك خالد رحمه الله؟
- المشاريع التي تدور في الذهن تبدأ ولا تنتهي، إلا أن الظروف - ظروف العمل وظروف المجتمع - لا تسمح بإنجازها، ولا بإنجاز معظمها، ومن هذه المشاريع الكتاب الذي تشير إليه عن الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله، بدأت العمل في الكتاب منذ فترة طويلة، ولكنني لم أتقدم كثيراً، هناك معضلة قاسية تتعلق بالكتابة عن القادة الذين أتيح للمرء أن يعرفهم عن قرب، هي أن كثيراً من الأشياء تعتبر من قبيل الأمانات التي لا يجوز إفشاؤها، وهذه المعضلة هي التي توقفني كل مرة. ولا أدري ما إذا كنت سأتمكّن ذات يوم من التغلب عليها. بقي أن أقول إنني ذكرت في"حياة في الإدارة"الكثير عن الملك خالد رحمه الله، وقلت هناك وأكرر هنا أن البساطة والتواضع هما مفتاحا شخصيته، كان رجلاً نادراً لم يسمح للملك بأن يغيره، وكان دائم الاهتمام بالضعفاء -"الضعوف"بحسب تعبيره - وكان صريحاً تنم ملامحه عمّا في قلبه، رحمه الله وجزاه خير ما يجزي به عباده الصالحين.
هل تفكر في كتابة تاريخ أسرة القصيبي في البحرين؟ خصوصاً أنها شاركت في أحداث مهمة تخص علاقة المملكة بالبحرين في عهد الملك عبدالعزيز؟
- في كتيبي"المواسم"لمحة عابرة عن الأسرة وحياتها في البحرين خلال طفولتي، وأحسبني قلت في هذه اللمحة كل ما أريد أن أقوله. إن كتابة تاريخ كامل يتطلب من الجهد ما لا أملكه، ويتطلب من البحث ما تنقصني أسبابه، ويتطلب من الوقت ما لا يتوافر لدي، لذا أترك هذه المهمة لشاب من شباب الأسرة - ذات يوم قريب أو بعيد.
أنا والرقابة
هل تهوى التمرد إلى درجة أن بعضاً من كتبك مُنع في بعض البلدان العربية؟
- منع كتاب من التداول في مكان ما لا يقول لك الكثير عن الكتاب الممنوع، ولكن يقول أكثر من الكثير عن العقلية المانعة، كثير من الكتب تُحجب... لا لأنها تحتوي على مفاهيم ثورية أو على تمرد كما تقول، ولكن لأن الرقابة لا تتفق في الرأي مع بعض ما جاء في هذه الكتب، قلت مراراً إن المنع في هذه الحقبة الالكترونية مجهود ضائع، ويحدث في الغالب عكس الآثار التي توخاها الحاجب، إلا أن الطبع يغلب التطبع، و?"العادات القديمة تموت بصعوبة"كما يقول المثل الغربي.
متى يتحرر الإنسان العربي من داء الهزيمة الذي وصفته به في أحد لقاءاتك الصحافية؟ ألا ترى أنك بالغت كثيراً حينما طلبت من مخترع"الفياغرا"أن يخترع بلسماً يعيد للعرب الرجولة بدلاً من الفحولة؟
- لا أعرف متى سيتخلص العرب من عقدهم الكثيرة، وعقدة الهزيمة ليست سوى واحدة منها، والحديث عن بلسم الرجولة لم يكن من قبيل المبالغة بل من قبيل الأحلام، أضغاث الأحلام!
هل أفكار غازي القصيبي فيها اندفاع أم أنها تسبق زمنها... كما يرى بعض النقاد؟
- كل الأمور نسبية، واندفاع البعض يعتبر بطئاً قاتلاً عند البعض الآخر، ويكفيني أن آرائي لا تتخلف عن زمني، ولا أطمع في مسابقته.
هنالك من يرى غازي القصيبي قائداً للتوجّه التغريبي أو"الليبرالي"، فهل ترى في هذا ما يسيء إليك؟
- لو شغلت نفسي بما يقال عني، حقاً أو كذباً، لما وجدت دقيقة واحدة للعمل، وعندما يتردد قول كالذي تشير إليه أكتفي بأن أدعو الله أن يغفر لي إن كان هذا الزعم صحيحاً، ويغفر لمروّجي الكذب إن كان كاذباً.
يرى بعض النقاد أن تقديمك لرواية"بنات الرياض"كان فخاً، إذ لم تكن الرواية بالمستوى الذي يقدم له غازي القصيبي؟ فهل أحسست بأن رجاء الصانع اختارتك إرضاء لغرورها فحسب، أم لكي تسوّق روايتها؟
- دعك من الفخاخ ونظريات المؤامرة!"بنات الرياض"عمل روائي جيد، وهذا ليس رأيي وإنما رأي نقاد كبار كالدكتور عبدالله الغذامي والدكتور معجب الزهراني، وقد علقت عليها تعليقاً قصيراً أعتقد انها تستحقه، وهذا كل ما هنالك!
بمناسبة صدور روايتك"حكاية الجنية"، متى تنتهي رحلة غازي مع الخيال والجن التي بدأها في"العصفورية"؟ وما سبب ربط حديثك عن الجن بالمغرب في الرواية؟
- لماذا تريد لهذه المرحلة أن تنتهي؟ ولماذا تبحث عن سبب لكل شيء؟ ألم تسمع بالمثل الغربي"الفضول يؤدي إلى مصرع القطة".