تترقب الأوساط العقارية والإسكانية السعودية احداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات العقارية، التي ستساعد في توفير التمويلات اللازمة لاسكان نحو 70 في المئة من السعوديين، خلال المؤتمر السعودي الدولي للعقار"سايرك ?sairec" الذي سيرعاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز في 12 أيار مايو المقبل في الرياض. وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن محمد العجلان إن محور التشريعات والانظمة العقارية سيكون احد المحاور الأربعة الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر، ويضع المسؤولين الحكوميين والخبراء العقاريين مقدمي أوراق العمل الذين سيناقشون التحديات التي تواجه صناعة العقار في اطار الأنظمة والتشريعات العقارية المطبقة في السعودية وكيفية تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه المطورين والمستثمرين العقاريين، في سبيل توفير متطلبات السوق العقارية من وحدات سكنية وتجارية تعاني السوق العقارية حالياً من شح فيها مع ارتفاع الطلب عليها. وأوضح العجلان أن مناقشة هذه الأنظمة والتشريعات تهدف إلى احداث تفاهم بناء بين القطاع التشريعي في الوزارات المعنية بالعقار ورجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين، والذين يهمهم تذليل العقبات التشريعية والتنظيمية، التي تواجه السوق العقارية وتحد من تطويرها ونموها. وكانت دراسات في السوق السعودية كشفت عن ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية، بسبب تزايد نسبة الشباب متوسطي الدخل والذين تقل اعمارهم عن 25 عاماً، وتصل نسبتهم إلى نحو 60 في المئة من السكان، وأوضحت هذه الدراسة ان السعودية ستكون بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية بنهاية عام 2015، ويمكن للمؤسسات المالية في القطاع الخاص المساهمة في توفير التمويل اللازم لهذه الوحدات، في حال تجاوب الأنظمة والتشريعات الجديدة مع حاجات المؤسسات المالية إلى الضمانات مع طالبي التمويلات السكنية، وتشير مصادر المؤسسات التمويلية إلى انها تحتاج إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة، يمكن ان تساعد المطورين وشركات العقار على بناء هذه الوحدات، وكذلك التأكد من أن السعوديين مؤهلين مالياً لشرائها. وأكد العجلان ان المؤتمر السعودي الدولي للعقار سايرك الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية وشركة الرؤية الوطنية، يهدف إلى توضيح الصورة الحالية للقطاع العقاري في هذه المرحلة التي تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى إقامة مشاريع استثمارية تجارية ? سياحية ? سكنية واستشراف المستقبل في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، ثم وضع الأطر الصحيحة للاستثمار على أسس منهجية والسبل الكفيلة بتجاوز المخاطر الناجمة عن المشاريع غير المدروسة. ويتوقع أن يشارك في جلسات هذا المؤتمر نحو خمسة وزراء ومحافظي هيئات سعودية ونحو 30 خبيراً محلياً ودولياً، سيقدمون أوراق عمل ومناقشات في ثلاث ورش عمل متخصصة، في حضور ما يزيد على 1500 من صناع القرار في الشأن العقاري السعودي والدولي ورجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري. وثمن العجلان رعاية ولي العهد لهذا المؤتمر العقاري الأول من نوعه في المملكة، واعتبرها تأكيداً لاهتمام وثقة القيادة الرشيدة بدور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، ودعماً كبيراً من هذه القيادة للمبادرات التطويرية والاستثمارات العقارية الطموحة، التي تسهم بشكل كبير في تنمية المواطن السعودي. وأشار إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لصناع القرار في المجال العقاري، مشيراً إلى أن قضايا القطاع العقاري السعودي تحتاج إلى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح القيادة الحكيمة في هذا البلاد الرامية إلى زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات التي من بينها القطاع العقاري المهيأ لاستيعاب بلايين الريالات ومئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي. وقال العجلان إن المؤتمر سيركز على أربعة محاور رئيسية، تم نشرها على موقع المؤتمر على الإنترنت WWW.SAIREC.COM، هي: سوق العقار والتنمية الاقتصادية، التحديات التي تواجه السوق العقارية، البيئة التشريعية والتنظيمية، الإبداع وآليات التطوير. وسيتم من خلال هذه المحاور الأربعة طرح ما يقارب 12 ورقة عمل، إضافة إلى ثلاث ورش عمل متخصصة لمناقشة مواضيع تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت، إذ خصص موقع للمؤتمر على الانترنت للتسجيل والحصول على معلومات إضافية وهو: WWW.SAIREC.COM.+
