استغل ضحاياه مالياً وجنسياً . القبض على مشعوذ يدير "شبكة دعارة" إلكترونياً

وضعت الجهات الأمنية، بالتعاون مع هيئة"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"في محافظة القطيف أمس، نهاية لأعمال مشعوذ، استغل مشكلات نفسية، تعاني منها فتيات من مناطق مختلفة في السعودية، لاستغلالهن جنسياً، وإدارة شبكة دعارة، مستخدماً تقنيات حديثة في عمله، بينها رسائل الوسائط في الهاتف الجوال.
وقاد بلاغ، تقدمت به فتاة من ضحايا المشعوذ، إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة القطيف، إلى إلقاء القبض عليه في مدينة سيهات. وأفادت الفتاة في بلاغها أن المشعوذ استغلها وأخريات مالياً، كما استدرج بعضهن إلى ممارسة الرذيلة، إذ كان يهدد ضحاياه بفضحهن إن لم يرضخن لمطالبه، وكان يجبرهن على ممارسة الجنس مع عدد من الرجال يختارهم. وقال مصدر في"هيئة"القطيف ل"الحياة":"إن المشعوذ ارتكب جرائم عدة غير الشعوذة، وقد تم ضبطه متلبساً، أثناء دهم منزله، وثبت تورطه في جرائم عدة، بينها استغلال الفتيات جنسياً"، مضيفاً"كان يقنع الفتاة بحل مشكلتها من طريق الشعوذة، ويأمرها بإرسال صورتها إلى جواله، عبر رسائل الوسائط، ليأخذها كتهديد لها، ما يمكّنه منها في النهاية".
ولم تقتصر ضحايا المشعوذ على مدن محافظة القطيف وقراها، إذ كان يمارس نشاطه على مستوى واسع، ويأتيه اليائسون من غير منطقة، مثل الرياض وجدة، ومحافظات أخرى في المنطقة الشرقية، وأضاف المصدر"كان يضغط على الفتاة التي تقع تحت يده، فيرسلها إلى عدد من الرجال ليمارسوا معها الجنس"، وهو ما اعتبرته الهيئة"عملاً منحرفاً كبيراً تورط فيه المشعوذ، والذي لم يتورع عن فعل الكبائر". وأضاف"أخبرتنا الفتيات أنه كان يبتزهن في شكل مستمر، عبر الصور التي كن يرسلنها إليه، بعد أن يوهمهن أنها ضرورية، من أجل حل مشكلاتهن". وعن الأدلة التي تدين المتهم قال:"هناك أدلة قطعية حصلنا عليها، ففي جواله ضبطنا صوراً لضحايا عدة، وبعضهن متزوجات".
إلى ذلك، أصدر ديوان المظالم حكماً بسجن أستاذة جامعية سنة مع وقف التنفيذ وتغريمها مبلغ 29 ألف ريال، وإعادة مبلغ عشرة آلاف ريال لطالبتين، بعد إدانتها بتجيير شيكين مصرفيين يعودان للطالبتين باسمها، وصرفهما من أحد المصارف. وتعمل الأكاديمية، وهي من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر، محاضرة في كلية التربية في جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، وكانت تسلمت شيكين يحوي كل منهما مبلغ خمسة آلاف ريال، كمكافأة للطالبتين على بحوث أعدتهما ضمن متطلبات الدراسة.
وكان يفترض ان تقوم المحاضرة بتسليم الشيكين للطالبتين، بيد أنها استولت عليهما، وجيرتهما لصالحها، ومن ثم قامت بصرفهما. يشار إلى ان حكم السجن على الأكاديمية يكون قابلاً للتنفيذ الفوري، فور إدانتها بتهمة أخرى، فيما يصدر في حقها حكماً مضاعفاً في القضية الجديدة.