دعت وزارة التجارة والصناعة المواطنين أمس إلى إحسان الظن بالتجار، وأقرت في الوقت نفسه بأنها لم تتخذ أي إجراء رادع على خلفية ارتفاع أسعار السلع، وهو الارتفاع الذي وجدت الوزارة له ما يبرره، من وجهة نظرها. وقدمت الوزارة شرحاً تفصيلياً لأسباب غلاء السلع الغذائية، محددة مبررات ارتفاع كل منها. وخلصت في بيان أصدرته أمس الاثنين، إلى أن مستويات أسعار الدقيق والرز الهندي والأميركي والسكر والزيوت النباتية والحليب المجفف واللحوم المحلية والمستوردة الدواجن واللحوم الحمراء وحديد التسليح،"ناتجة من سلامة تطبيق آليات السوق المتمثلة في العرض والطلب". ورأت الوزارة أنه"لا توجد أية ممارسات تستدعي تطبيق الإجراءات الرادعة ... على كل من يغلي الأسعار على المواطنين". وتنشر"الحياة"نص البيان على النحو الآتي: صرح مصدر رسمي في وزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة وهي تمارس الدور المنوط بها، المتمثل في الرقابة على السلع في الأسواق المحلية بصفة مستمرة، تود أن تبين للمواطنين دورياً أن الوزارة تابعت مستويات أسعار عدد من السلع الغذائية خلال الأسبوع الفائت، وقارنت هذه المستويات مع مستوياتها في الفترة السابقة، للتأكد من سلامة المنافسة في الأسواق وعدم وجود مغالاة في الأسعار، ودراسة أسباب أية زيادة تطرأ على هذه الأسعار، وما إذا كانت الأسباب مبررة أو غير مبررة. واستعرض المصدر أوضاع أسعار السلع الغذائية والتموينية وفقاً لما يأتي: أولاً: أسعار الدقيق: شهدت أسعار الدقيق بنوعيه الأبيض والبر استقراراً في الأسعار خلال العام. ثانياً: أسعار الرز: 1- شهدت أسعار أصناف الرز الهندي أوائل عام 1427ه انخفاضاً في متوسط أسعارها، وقد جاء الانخفاض بسبب الإنتاج الوفير للهند من الرز نهاية عام 1426ه، وزيادة الكميات الواردة للمملكة، كما أسهمت المنافسة بين الموردين في خفض الأسعار وتقديم عروض إضافية للمستهلكين، وتراوح معدل الانخفاض بين 1-7.5 ريال للكيس زنة 45 كلغم. وخلال شهر شوال عام 1427ه الموافق لنهاية شهر تشرين الأول أكتوبر 2006، ارتفع سعر استيراد الطن من الرز البسمتي المعروض للبيع في الأسواق الهندية، وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة لعدد من العوامل أهما ما يأتي: 1- اتجاه إيران ودول الاتحاد الأوروبي للشراء من السوق الهندية بدلاً من باكستان. 2- توجّه عدد من المزارعين في الهند نحو زراعة قصب السكر بدلاً من الرز، نتيجة لنقص المحصول الهندي من السكر، وزيادة الطلب على السكر في الأسواق العالمية. 3- زيادة الاستهلاك في الهند ما أدى إلى رفع الطلب على الرز داخل الهند. 2- أسعار الرز الأميركي: شهدت أسعار أصناف الرز الأميركي منذ بداية شهر رمضان المبارك عام 1427ه الموافق لشهر تشرين الأول 2006، ارتفاعاً في أسعار أصناف الرز الأميركي، ومنها رز أبو سيوف الذي ارتفعت أسعاره بمقدار 10 في المئة، ويعود سبب الارتفاع إلى ارتفاع كلفة استيراده من الشركة في بلد المصدر، التي زادت مع بداية شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 35 في المئة، نتيجة لزيادة الطلب على هذا الصنف، وقام الوكيل في السعودية مع بداية شهر ذي القعدة 1427ه برفع الأسعار بصورة تدريجية بنسبة 10 في المئة، ومن ثم رفع السعر مرة أخرى مع نهاية شهر ذي الحجة بمقدار 10 في المئة ايضاً، ما ادى إلى تأثر الأسعار بالزيادة في السوق المحلية. ثالثا: أسعار السكر: بدأت أسعار السكر منذ النصف الثاني من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2006 في الانخفاض التدريجي، بعد أن شهدت أسعار السكر ارتفاعاً متواصلاً خلال العامين الماضيين، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، نتيجة لعدد من العوامل أهمها ما يأتي: 1- الارتفاع المتكرر لأسعار السكر الأبيض المكرر والسكر الخام في الأسواق العالمية. 2- ارتفاع الطلب العالمي على السكر وانخفاض العرض نتيجة لزيادة الاستهلاك العالمي من السكر، وهو الأمر الذي أدى إلى خلق عجز في الكمية المعروضة منه في الأسواق. 3- انخفاض مستوى إنتاج السكر في كل من استراليا ? تايلاند، مع الاختفاء التدريجي للإنتاج الكوبي تقريباً من السوق العالمية، ما أدى إلى تفاقم العجز. 4- سيطرة البرازيل على السوق والعرض العالمي، إذ يبلغ إنتاج البرازيل حالياً حوالى 40 في المئة من صادرات السكر إلى العالم. 5- ارتفاع المواد الخام"الكمياوية"الداخلة في صناعة أكياس تعبئة السكر بنسبة 15 في المئة. ويأتي الانخفاض في الأسعار نتيجة لزيادة كميات الانتاج في البرازيل، والتحسن الكبير الذي طرأ على المحصولين الهنديوالتايلاندي، وفي ضوء ذلك بدأت الشركة المتحدة للسكر بخفض أسعار بيعها داخل الأسواق السعودية لمعدلات وصلت 87 ريالاً للكيس زنة 50 كلغم واصلاً كل التجار في المملكة. رابعاً: أسعار الزيوت النباتية: شهدت أسعار الزيوت النباتية خلال عام 1427ه استقراراً في الأسعار، وفي بعض الأحيان مالت الأسعار للانخفاض، ومع نهاية عام 1427ه وبداية عام 1428ه شهدت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعاً في الأسعار، لزيادة الأسعار في السوق العالمية بنسبة تتراوح بين 10و12 في المئة، وجاء الارتفاع مع بداية شهر تشرين الثاني 2006 نتيجة لعدد من العوامل أهمها ما يأتي: - انخفاض المحصول خلال هذا العام ما أدى إلى قلة العرض في مقابل الزيادة في الطلب، ويتم استيراد زيت الذرة المكرر وتصفيته داخل المملكة. - زيادة الطلب على الزيت المكرر من الصينوالهند. خامساً: أسعار الحليب المجفف: شهدت أسعار الحليب المجفف بعض التغيرات المتفاوتة في الأسعار، وجاء ارتفاع أسعار بعض الأصناف نتيجة لعدد من العوامل أهمها: - ارتفاع أسعار مشتقات الحليب في دول الاتحاد الأوروبي. - اتجاه الشركات الأوروبية المصنعة للحليب المجفف إلى تصنيع الزبدة، لأنها تحقق مكاسب أكبر من انتاج حليب البودرة. - ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية. سادساً: أسعار اللحوم المحلية والمستوردة: 1- أسعار لحوم الدواجن: شهدت أسعار الدواجن خلال النصف الثاني من عام 1427ه ارتفاعاً في أسعارها بمقدار ستة ريالات للكارتون، بالمقارنة مع نهاية النصف الأول، وجاء الارتفاع نتيجة لتقلص حجم الواردات من لحوم الدواجن المستوردة بسبب زيادة وارادات مصر والعرق وايران وروسيا، مع نقص الكميات المصدرة، الأمر الذي أدى إلى تقليص الكميات الواردة للمملكة، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى منها: 1- ارتفاع كلفة استيراد لحوم الدواجن المستوردة من فرنسا نتيجة لخفض إعانة التصدير، وانخفاض الإنتاج، ما قلل من الكميات المصدرة. 2- ظهور مرض أصاب أمهات الدواجن في البرازيل، ما قلل من الصادرات للسوق العالمية، مع ارتفاع سعر صرف العملة البرازيلية في مقابل الدولار بحوالى 20 في المئة. 3- انخفاض الكميات المستوردة من الصين بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور. 4- ارتفاع أعلاف الدواجن الذرة الصفراء وفول الصويا عالمياً بنسبة 60 في المئة. وأضاف المصدر أن أسعار لحوم الدواجن المحلية ارتفعت مع بداية شهر صفر بمعدل عشرة ريالات للكارتون، نتيجة لارتفاع كلفة استيراد أعلاف الدواجن. 2- أسعار اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة: تعتمد المملكة على استيراد لحوم الأغنام من كل من أستراليا ونيوزيلندا، وقد شهدت أسعار لحوم الأغنام المستوردة خلال الفترة الماضية ارتفاعاً تراوح بين 10 و15 في المئة، إذ تشهد الفترة من سبتمبر حتى نهاية العام زيادة في الطلب العالمي على اللحوم، في الوقت الذي تشهد فيه هذه الفترة التوقف عن الذبح لتربية الماشية وتسمينها. أما بالنسبة إلى لحوم الأبقار فقد شهدت أيضاً ارتفاعاً في أسعارها، إذ تستورد المملكة هذه اللحوم من البرازيلوالهند، وتعتبران مصدرين رئيسيين للمملكة، كما تعتبر السوق السعودية بالنسبة إلى الهند أكبر سوق لتصدير لحوم الأبقار بين دول الخليج، ومع دخول مصر كمستورد للحوم الأبقار من الهند، أدى ذ لك إلى زيادة الأسعار، إذ ارتفع سعر الطن من 1450 دولاراً إلى ألفي دولار، ما أثر في الأسعار بالارتفاع، إذ بلغت الزيادة حوالى 38 في المئة، ويوضح الشكل البياني الآتي تطور أسعار لحوم الأغنام بالكيلوغرام خلال عام 1427ه. سابعاً: أسعار حديد التسليح: شهدت أسعار الحديد خلال النصف الثاني من عام 1427ه ارتفاعاً في الأسعار، نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فعلى سبيل المثال: ارتفعت أسعار السكراب بمقدار حوالى 30 دولاراً للطن خلال الآونة الأخيرة، إذ ارتفعت الأسعار من 280 دولاراً إلى 310 دولارات للطن. عاودت أسعار السكراب ارتفاعها مرة أخرى في أواخر شهر محرم 1428ه بمقدار 27 دولاراً للطن، من 310 دولارات للطن إلى 337 دولاراً للطن. ارتفاع أسعار كتل الصلب. قيام حكومة الصين وهي من أكبر الدول المنتجة للحديد بفرض ضرائب على تصدير كتل الصلب أحد مدخلات انتاج الحديد اعتباراً من 1-11-2006، بمقدار 10 في المئة. كما قامت الحكومة الصينية بإلغاء الدعم الممنوح على صادرات حديد التسليح، الذي كان يمنح للمصدرين بمقدار 8 في المئة، ما أدى إلى تشجيع كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا، وهي من أهم الدول المنتجة لحديد التسليح والمواد الخام المكونة له لرفع أسعارها. واختتم المصدر تصريحه مشيراً إلى أن مستويات الأسعار المذكورة ناتجة من سلامة تطبيق آليات السوق، المتمثلة في العرض والطلب، وأنه لا توجد أية ممارسات تستدعى تطبيق الإجراءات الرادعة المخولة للوزارة على كل من يغلي الأسعار على المواطنين. كما تهيب الوزارة بالمواطنين أن يحسنوا الظن بإخوانهم التجار، وعدم الخوض في العموميات، وفي الوقت نفسه عندما يلاحظ أي مواطن أي مغالاة في الأسعار، عليه الاتصال الفوري بهاتف الوزارة المجاني 8001241616، لتقوم الوزارة حالاً بمعالجة الحالة واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تثبت عليه ممارسة المغالاة في الأسعار.