أكدت وزارة التربية والتعليم أن 12 في المئة من إجمالي المعلمات تقدمن بطلبات نقل في الحركة العامة، مشيرة إلى أنها لبت طلبات 48 في المئة منهن بالنقل على الرغبة الأولى. ودافع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله في بيان أمس، عن جهود"التربية"في تعيين المعلمات ونقلهن، مؤكداً أن وزارة الخدمة المدنية هي التي ترشح وتختار وتحدد مواقع المرشحات من المتقدمات. وأبدى استياء"التربية"من بعض الكتاب والمعلقين الذين تغيب عنهم"معلومات مهمة وجوهرية، ما يؤدي إلى تكوين تصورات خاطئة عن تعيين المعلمات ونقلهن"، لكنه دعا وسائل الإعلام في الوقت ذاته إلى توعية المعلمات وأولياء أمورهن بأهمية السكن قرب مقر العمل، لتجنب مخاطر الحوادث وتوفير الاستقرار النفسي. ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم توزع الوظائف الشاغرة سنوياً على المناطق والمحافظات وفقاً للاحتياج النوعي والعددي، ويبلَّغ هذا الاحتياج إلى وزارة الخدمة المدنية لشغله وفق آلية محددة، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم تساعد مع وزارة الخدمة المدنية في استقبال طلبات المتقدمات في الأماكن التي لا يتوافر فيها فروع لوزارة الخدمة المدنية. وذكر أن وزارة الخدمة المدنية تقوم بالترشيح والاختيار وتحديد مواقع المرشحات من المتقدمات وفق مقرَّات الإقامة والمفاضلات، ثم تُبلَّغ وزارة التربية والتعليم بأسماء المرشحات وأماكنهن ومدارسهن، لإجراء المقابلة اللازمة وإكمال إجراءات التعيين بعد اطلاع كل مرشحة على مقر الوظيفة وقبولها به. وتحدث الجار الله عن جهود الوزارة في الحد من الأخطار التي تتعرض لها المعلمات نتيجة للتنقل، مشيراً إلى أن نحو 12 في المئة من إجمالي المعلمات يتقدمن بطلب النقل في الحركة العامة، ونسبة منهن لا يقمن قرب مواقع مدارسهن في القرى والهجر النائية، ما يترتب عليه كثرة تنقلاتهن بين المدن والقرى، وما تنتج منه من حوادث على الطرق العامة. ولفت إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات للحد من التنقل وتلافي سلبياته، والإسهام في استقرار المعلمة في مقر سكنها أو قريبة منه، منها إيقاف العمل بالإعلان المفتوح للوظائف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وربط التوظيف بمقر الإقامة وفق التوجيهات السامية منذ ثلاثة أعوام. وتطرق إلى أن"التربية"هيأت مقرَّات سكنية للمعلمات في المناطق النائية ملحقة بالمدارس عام 1423ه، إلا أن الإقبال عليها كان معدوماً، ما أدى إلى إلغائها، مشيراً إلى أنه تمت تلبية طلبات أكبر عدد من المعلمات بالنقل على الرغبة الأولى في الحركة العامة، وتحقق ذلك في العامين الماضيين بنسبة 48 في المئة، وإعطاء الفرصة بعد صدور الحركة العامة للمعلمات ذوات الظروف الطارئة، كالزواج والطلاق ونقل عمل المحرم في التقدم لحركة نقل إلحاقية على الأماكن الشاغرة قبل بدء العام الدراسي. وأشار إلى أن الوزارة دمجت نحو 200 مدرسة في القرى والهجر التي يقل عدد طالباتها عن النصاب المطلوب بحسب الضوابط المبلغة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، مع توفير وسائل نقل للطالبات، ونتج منه خفض عدد المعلمات اللاتي يسافرن يومياً لتلك المدارس. وتطرق إلى أنه تم تشديد ضوابط إثبات الإقامة لشاغلات الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، بحيث تسهم في قصر التوظيف على المعلمات المقيمات في مقر الوظيفة، ما قلل من الحاجة إلى السفر اليومي. ونوه إلى أن الوزارة تبحث حالياً مع المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية، إمكان زيادة مقرات التقديم لشغل الوظائف التعليمية لتصل إلى 250 مقراً بدلاً من 76 بعد نجاح فكرة زيادة عدد المقرَّات بحيث لا تقبل طلبات التوظيف إلا من المتقدمات المقيمات في محيط تلك المقرَّات. وأشار إلى أن وزارة التربية لاحظت حالات تحايل من بعض المتقدمات وأولياء أمورهن على ضوابط الإقامة، فتم إلزام المرشحات وأولياء أمورهن بتوقيع تعهد بأن تكون إقامة المعلمة مع محرمها في مقر الوظيفة، وقامت الوزارة بالمبادرة بدعوة الجهات المشاركة في اللجنة، التي قامت بدراسة موضوع حوادث المعلمات، والمشكّلة بالأمر السامي الكريم رقم 2/ب/6870 في 1423-3-13ه وخرجت بتوصيات وافق عليها وزير الداخلية لتفعيل دور كل جهة مشاركة في اللجنة، كالنقل والمرور وأمن الطرق والإعلام والقيام بدورها المحدد، وكان آخر اجتماع للجنة بتاريخ 1428-11-15ه. وأشار إلى أن الوزارة حدّت خلال العامين الماضيين من اللجوء لبند محو الأمية لسد الاحتياج خصوصاً في المدن، إذ تم خفض الأعداد إلى أقل من 15 ألف معلمة بعد أن كانت 25 ألفاً، من خلال رفع الكفاءة وزيادة أعداد الوظائف الرسمية ومعالجة الزيادات في المدن، كما تم إجراء المفاضلات لسد الاحتياج من بند محو الأمية وتشديد ضوابط الإقامة، وأدى ذلك جميعاً إلى التعاقد مع المقيمات، ما قلل من أعداد المعلمات المتنقلات يومياً.