أوضح مصدر مسئول في الوزارة أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإعطاء أولوية التعيين لمن إقامتهن الدائمة بمقر الوظيفة المراد شغلها وأنها ستطلق حزمة من الإجراءات تستهدف توطين الوظائف التعليمية من خلال ربط التعيين بمقر الإقامة وفق التوجيه السامي الكريم رقم “7/ب/4403′′ بتاريخ 28/3/1426ه. لاحظت أن ما يقارب 12 بالمائة من إجمالي المعلمات يتقدمن بطلب النقل في الحركة العامة ونسبة من هؤلاء المعلمات لا يُقِمن بالقرب من مواقع مدارسهن في القرى والهجر النائية مما يترتب عليه كثرة تنقلاتهن بين المدن والقرى وما ينتج عنه من حوادث على الطرق العامة. ومن أجل تحقيق ذلك الهدف قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بدراسة الضوابط الممكنة والقابلة للتطبيق، ومن ذلك إيقاف العمل بالإعلان المفتوح للوظائف التعليمية النسوية ومتابعة تطبيق ضوابط إثبات الإقامة لشاغلات الوظائف التعليمية بحيث تُسهم في قصر التوظيف على المعلمات المقيمات في مقر الوظيفة مما قلل من الحاجة إلى السفر اليومي. وبناءً علي ما سبق ستقوم الوزارة بدورها بالتأكد من ضوابط إثبات الإقامة في مقر الوظيفة للمرشحات ومن ثم إجراء المقابلة الشخصية اللازمة لهن واستكمال إجراءات التعيين من قبل لجان مختصة في إدارات التربية والتعليم للتأكد من مناسبة المرشحة للتدريس من كافة الجوانب العلمية والفكرية والمسلكية، ويأتي من ضمن الإجراءات التي تبنتها وزارة التربية والتعليم لضمان بقاء المعلمات في مقر إقامتهن الطلب من المرشحات وأولياء أمورهن بتوقيع تعهد بأن تكون إقامة المعلمة مع محرمها الشرعي في مقر الوظيفة وبقبولها لها بعد تعرفها على مكان ومقر الوظيفة ووقوفها عليه على الطبيعة وأنه لا يحق لها المطالبة بالنقل إلى إدارة تعليمية أخرى إلاّ بعد مضي ثلاث سنوات “منها سنة التجربة” من تاريخ المباشرة. ووضعت الوزارة ضوابط وقواعد منظمة، وهذه الضوابط قائمة على عدم الاستثناء بأي حال من الأحوال تحقيقاً للمصلحة العامة والعدالة والمساواة بين جميع راغبات النقل انطلاقاً من التوجيه السامي الكريم رقم(خ/331/م) في 14/4/1423ه، وإجراء المفاضلة بين المتقدمات للنقل عن طريق الحاسب الآلي وفق تلك الضوابط.