يوقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف الأوروبية، على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف الأوروبية الذي يعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، لتعزيز وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، في ظل اتفاق التجارة الحرة المقرر توقيعه قبل نهاية العام الحالي. وقال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون عبدالرحيم حسن نقي، إن دول المجلس ظلت تُجري مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 15 عاماً، بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين التي تواجه معوقات عدة من الجانب الأوروبي. وأوضح أن مذكرة التفاهم الذي سيتم توقيعها، ستعمل على تعزيز مستوى التبادل التجاري، وتوحيد المعايير والمقاييس بين الدول الخليجية والأوروبية وتأكيد حماية الاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية بين الجانبين، كما ستعمل المذكرة على تطوير التعاون بين الطرفين، لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا والتقنية، إضافة إلى تبادل المعلومات بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع بناء علاقات تجارية قوية بين الشركات الخليجية والأوروبية. وأشار إلى أن المذكرة تنص أيضاً على تبادل الزيارات بين الوفود التجارية بين الجانبين، وعقد اجتماع سنوي بين الطرفين، لتنسيق الجهود في معالجة المعوقات التي تحد من زيادة التبادل التجاري بين الجانبين. ووفقاً لبنود المذكرة، فإن هناك اجتماعات مشتركة ستعقد بين الجانبين سنوياً، لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتجارية المشتركة، ومن ثم إعداد برامج للأنشطة المستقبلية، وسيقدم الجانبان دعمهما لحل أية خلافات تجارية قد تنشأ حول تعاملات تجارية وبالطرق الودية والمصالحات والمفاوضات القائمة على الصداقة التي تجمع بين رجال الأعمال في الجانبين. وأضاف نقي أن المذكرة تنص كذلك على أن يتم تبادل الآراء والمعلومات عن الأسواق بصورة منتظمة، لتعزيز النشاطات التجارية والاقتصادية المختلفة وتنميتها، وتنمية العلاقات والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والاقتصادية والمالية، إضافة إلى تبادل النشرات والمواد الإعلامية والإرشادية الصادرة حول القوانين والنظم المعمول بها في الجانبين، بصورة دورية منتظمة، لتشجيع رجال الأعمال على الدخول في شراكات استثمارية وتحالفات استراتيجية، إضافة إلى تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم المعارض التجارية والأسابيع التجارية في كلا الجانبين. وأكد أن توقيع المذكرة يأتي ضمن استراتيجيات وخطط الأمانة العامة للاتحاد في تفعيل التواصل مع رجال الأعمال الأوروبيين، مؤكداً أن كثيراً من رجال الأعمال الخليجيين لديهم الكثير من الاستثمارات في مجال الأنشطة الاقتصادية والصناعية في أوروبا، وهم بذلك في حاجة إلى مزيد من التواصل والتعاون مع رجال الأعمال الأوروبيين، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تعاون تنسيق بين الجانبين. وبيّن أن الاقتصاد الخليجي يشهد في الوقت الراهن طفرة كبيرة في شتى المجالات، وهو ما يستدعي العمل بشكل أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً بعد انضمام الدول الخليجية لمنظمات التجارة العالمية، وهو ما يتطلب تنسيقاً مشتركاً بين الغرف الخليجية ونظيراتها في البلدان الأوروبية، لتحديد المعوقات التي تحد من تفعيل العلاقات التجارية المشتركة. وأضاف أن توقيع مثل هذه الاتفاقات سيخلق فرص التواصل بين رجال الأعمال الخليجين ونظرائهم الأوروبيين، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية فيها، والتعريف بالمزايا الاستثمارية المميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي سواء في مجال صناعة النفط والبتروكيماويات والغاز، وغيرها من الصناعات الأخرى، وهو ما يسهم إلى حد كبير في تحقيق أحد الأهداف المستقبلية التي تسعى الأمانة العامة للاتحاد لتحقيقها، والمتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية. وأكد نقي أهمية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي وفتح مجالات للاستثمار بين الجانب الخليجي والأوروبي.
