وقّع "اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي" مذكرة تفاهم مع "اتحاد الغرف الأوروبية"، على هامش الاجتماع السنوي ل"اتحاد الغرف الأوروبية"الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، لتعزيز آليات التعاون المشترك بينهما وتفعيلها في ظل اتفاق التجارة الحرة المقرر توقيعه قبل نهاية السنة. وقال الأمين العام ل"اتحاد غرف مجلس التعاون"، عبد الرحيم حسن نقي، إن دول المجلس ظلّت تُجري مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 15 سنة في شأن إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الطرفين، وهي تواجه معوقات من الجانب الأوروبي. وأوضح أن مذكرة التفاهم التي وقّعت، ستعزز مستوى التبادل التجاري وتوحيد المعايير والمقاييس بين الدول الخليجية والأوروبية، وتأكيد حماية الاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية بين الجانبين. وستعمل على تطوير التعاون بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التجارة والاستثمارات ونقل التكنولوجيا والتقنية، إضافة إلى تبادل المعلومات وتشجيع بناء علاقات تجارية قوية بين الشركات الخليجية والأوروبية. وأشار إلى أن المذكّرة تنصّ أيضاً على تبادل الزيارات بين الوفود التجارية وعقد اجتماع سنوي بينهما، لتبادل الآراء والمعلومات عن الأسواق بصورة منتظمة وتنمية العلاقات والاستثمارات المتبادلة، في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والاقتصادية والمالية، وتبادل النشرات والمواد الإعلامية والإرشادية الصادرة حول القوانين والنظم المعمول بها لدى الجانبين بصورة منتظمة، لتشجيع رجال الأعمال على الدخول في شراكات استثمارية وتحالفات استراتيجية. وسيوجد هذا الاتفاق فرصاً للتواصل بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأوروبيين، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية والتعريف بالميزات الاستثمارية المميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي، سواء في مجال صناعة النفط والبتروكيماويات والغاز أو الصناعات الأخرى.
