أصدرت وزارة الزراعة تقريراً عن التمور في المملكة، بمناسبة موسم التمور لهذا العام 1427ه. وأشار التقرير إلى تطور إنتاج التمور في السعودية، حيث لا تزال التمور المحصول الرئيسي بين المحاصيل الدائمة في السعودية، وساعدت الحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة لمنتجي التمور في تزايد إنتاجها، وبلغت مساحة النخيل في حدها الأدنى 55.5 ألف هكتار عام 1983، وبلغت مساحة النخيل في حدها الأقصى 148.8 ألف هكتار عام 2004. وبلغت إنتاجية التمور حدها الأدنى عام 1999، 5.03 طن / هكتار وبلغت حدها الأقصى عام 1984، 8.08 طن / هكتار. ويعد الإنتاج محصلة لكل من المساحة والإنتاجية، حيث تزايد من 355.3 ألف طن عام 1982 إلى 943.3 ألف طن عام 2004، وأهم أصناف التمور السكري، خلاص، برحي، رزيز، سلج، خضري، نبوت سيف، حلوة. ولفت التقرير إلى الأهمية الاقتصادية التي تمثلها التمور السعودية على المستوى العالمي والمحلي، حيث تمثل المساحة المزروعة بالنخيل على مستوى المملكة 14.2 في المئة من إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل على مستوى العالم، وبلغت إنتاجية الهكتار من التمور في المملكة 6.20 طن / هكتار عام 2004، وهو المتوسط العالمي نفسه تقريباً. علماً بأن إنتاج السعودية من التمور يمثل 13.5 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من التمور، وتحتل السعودية المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للتمور وتمثل 12.1 في المئة، 7.8 في المئة من إجمالي كمية وقيمة الصادرات العالمية للتمور عام 2004، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 104.6 بالمئة كمتوسط للفترة 1982 ? 2003 . وتحتل السعودية المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث متوسط نصيب الفرد السنوي من التمور،إذ بلغ 34.8 كجم / عام 2003، ويعد محصول التمور من المحاصيل الزراعية المهمة في السعودية، ليس لكونه محصولاً زراعياً فحسب، ولكن لأنه من السلع الغذائية المفضلة لدى شعب السعودية ويدخل في عدد من الصناعات عجينة التمور، الدبس، الخل، الأعلاف ويسهم بشكل كبير في الصادرات الزراعية، ويوفر الكثير من فرص العمل في مجالات الإنتاج والتسويق والتصنيع والتصدير، وبلغت المساحة المزروعة بالنخيل 148.8 ألف هتكار عام 2004، وبلغ إجمالي قيمة إنتاج التمور في السعودية 5.8 بليون ريال تمثل حوالى 15.7 في المئة من الناتج المحلي الزراعي والمقدر ب37.2 بليون ريال عام 2004، وبلغ إجمالي صادرات المملكة من التمور 92.1 مليون ريال تمثل 3 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية المقدرة ب 3238 مليون ريال. وذكر التقرير القنوات التسويقية للتمور في السعودية، حيث يمر تسويق التمور في السعودية من خلال مسارين أولهما التسويق التقليدي المباشر للمستهلك، وثانيهما التسويق إلى مصانع التمور. المسار الأول هو عبر التسويق التقليدي المباشر للمستهلك، يقوم المنتجون ببيع إنتاجهم من التمور بعد حصاده مباشرة إلى الأسواق المحلية من مناطق الإنتاج والأسواق المجاورة، من دون إجراء عمليات الفرز والتدريج والتبخير والغسيل، ويتم تسويق التمور تقليدياً على مرحلتين من مراحل نضج الثمرة، وهما مرحلة البسر والرطب، ومرحلة التمر النهائي. والمسار الثاني عبر التسويق إلى مصانع التمور. وتمتاز التمور التي تسوق إلى مصانع التمور بنوعية أفضل من المباعة بالطرق التقليدية، إذ يقوم منتجو التمور في المناطق الإنتاجية التي توجد فيها مصانع التمور بتوريد إنتاجهم إلى تلك المصانع، وفقاً للمواصفات النوعية التي يحددها المصنع، ويتحدد السعر على أساس نوعية التمور والكميات المعروضة. وتحدث التقرير عن تاريخ تصنيع التمور في السعودية، فقد بدأت محاولات القيام بإجراء عمليات تصنيعية على التمور بإنشاء المصنع الأهلي النموذجي لتعبئة التمور في المدينةالمنورة عام 1964، ثم بدأ إنشاء مصانع التمور بعد ذلك، إلى أن بلغت 56 مصنعاً حتى نهاية عام 2004، ويوجد عدد من الحوافز والمزايا لقيام صناعات تحويلية على التمور، وإمكان قيام صناعات لإنتاج مشتقات التمور المختلفة السوائل، الخميرة، الزيوت والكحول الطبي، المربيات، المولاس، التمور المحشوة باللوز، قمر الدين، دبس التمر، الإعلاف.. وغيرها ويوجد عدد من اصناف التمور التي يتم تصنيعها في السعودية، إلا أنها تتركز في أصناف رزيز، خلاص، صفري، سكري، صقعي، نبوت سيف، شيش. وبين تقرير وزارة الزراعة شكل التوزيع الجغرافي لإجمالي صادرات السعودية من التمور، حيث تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أهم الدول المستوردة للتمور السعودية، وبلغ متوسط الكمية المصدرة إليها نحو 11.3 ألف طن، قيمتها 35.9 مليون ريال، بمتوسط سعر 3180 ريال للطن، تمثل 36.7 في المئة، 46.7 في المئة، 127 في المئة من إجمالي صادرات المملكة من التمور لكل من الكمية والقيمة والسعر على الترتيب والمقدر ب 30.8 ألف طن، قيمتها 77 مليون ريال بمتوسط سعر 2500 ريال للطن كمتوسط للفترة 1999- 2003. وتأتي الدول العربية الأخرى في المرتبة الثانية، حيث بلغ متوسط الكمية المصدرة إليها 16.1 ألف طن قيمتها 31.7 مليون ريال من متوسط إجمالي صادرات المملكة من التمور للكمية والقيمة والسعر على الترتيب. وتحتل الدول الإسلامية غير العربية المرتبة الثالثة، حيث بلغ متوسط الكمية المصدرة إليها 103 آلاف طن قيمتها 3.4 مليون ريال بمتوسط سعر 2623 ريالاً للطن تمثل 4.2 في المئة، 4.4 في المئة، 105 في المئة من متوسط إجمالي صادرات المملكة من التمور، للكمية والقيمة والسعر على الترتيب. وبلغ متوسط صادرات السعودية من التمور إلى بقية دول العالم 2.1 في المئة للطن، قيمتها 6 ملايين ريال بمتوسط سعر 2867 ريالاً للطن، تمثل 6.8 في المئة، 7.8 في المئة، 115 في المئة من متوسط إجمالي صادرات السعودية من التمور، للكمية والقيمة والسعر على الترتيب.