اقتصاد ما بعد الحرب

تؤدي الحروب الى ارتفاع كلفة الحياة ووقف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بسبب تحويل الموارد إلى النشاط العسكري. كما تؤدي الحروب جميعها، من دون استثناء، إلى التضخم لأن الأموال المتاحة تطارد سلعاً قليلة، وتحول الموارد إلى استخدامات عسكرية ما يدفع إلى ارتفاع كلفة العمل وخفض الأرباح.
وللحروب أعراض جانبية على النشاط الاقتصادي من خلال الاستعدادات للحرب وارتفاع الطلب على مستلزماتها، ما يقود إلى خفض البطالة وزيادة معدلات الدخل والاستهلاك. إلا ان تمويل الحروب يكون مصدره خفض الإنفاق على البرامج الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الضرائب والاقتراض، مع ما له من آثار سلبية على الاقتصاد والرفاهية العامة في المدى القصير والبعيد، من خلال فقدان جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك على التوازن الديموغرافي والاجتماعي للبلد وصعوبة إيجاد الاستثمارات اللازمة وتوظيفها.
بعبارة أخرى، تؤدي الحروب إلى وقف تنمية البلدان وتطورها نظراً لفقدان سيطرتها على المصادر المادية والبشرية واستقرار الأمن. وكما هو معروف أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وضمان الأمن، شروط مسبقة يجب توافرها قبل تحقيق تنمية مستدامة.
كما ان الانتقال من الحرب إلى السلام والحفاظ عليه يعتبر مهمة غاية في التعقيد نظراً لأن المشاكل الاقتصادية والإنسانية التي تعقب الحرب تكون أكثر إرباكاً من اقتصاد الحرب، وتحتاج إلى سيطرة للدولة أكبر مما كانت عليه الحال في زمن الحرب.
إن أهم ما تفرزه الحرب هو دمار رأس المال البشري وتصاعد الكلفة الإنسانية والاجتماعية، بحيث ان أدوات التحليل المالي والمحاسبي تقف عاجزة عن تقدير الكلفة الحقيقية للحرب وما تولده من آثار نفسية وتدهور في البنى التحتية للصحة العامة والتعليم وتدمير شبكات الماء والصرف الصحي وتلوث البيئة.
وللظروف التي ستواجهها حكومة البلد الخارج من الحرب دور كبير في رسم شكل المسارات المطلوبة في مواجهة شبكة المشاكل الناجمة ومدى توافر مستلزماتها، ومن تلك الظروف على سبيل المثال لا الحصر:
? هل خرج البلد من الحرب منتصراً أم كان ضحية لها؟
? هل في إمكانه مواجهة خسائره في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية والسلع والخدمات والتعافي منها؟
? هل في إمكان البلد أن ينهض في شكل مستقل معتمداً على موارده المحلية الوطنية، أم عليه الانحناء لقوى عظمى مستغلة لتتيح له مساعدة المؤسسات الإقليمية والدولية التابعة لها؟
? هل في إمكان الدولة في أعقاب الحرب الحفاظ على السيطرة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أم أنها ستخسرها لمصلحة قوى أخرى؟
? كيف سيكون وضع المالية العامة في نهاية الحرب؟
وعند انتهاء الحرب، على الدولة إيجاد الحلول الناجعة لثلاث مشاكل مالية:
? وقف تمويل الحرب وخفض ضرائب ومساعدات الحرب تدريجاً.
? تمويل إعادة البناء والإعمار الذي يعتمد على حجم ما أحدث من الدمار، وقدرة الحكومة والقطاع الخاص على البناء بالاعتماد على المصادر الذاتية للبلد وما يمكن أن يجمع من منح ومساعدات وقروض إقليمية ودولية.
? تسوية قروض الحرب في شكل لا يعوق عملية الإعمار والبناء.
في الآونة الأخيرة تعرضت ثلاث دول عربية فلسطين، لبنان، العراق، إضافة الى دول أخرى في العالم النامي لحروب، ما أدى إلى توسع دائرة العنف وضياع الحقوق وارتفاع عدد الجرائم المنظمة، ودفع بالتالي منظمات ومؤسسات دولية عدة الى إبداء"قلقها"حول التكاليف السياسية والإنسانية والاقتصادية المتصاعدة، وعجز تلك الدول عن مقابلتها. لذا ففي عام 1997 أنشأ البنك الدولي وحدة The Conflict Prevention And Reconstruction Unit Of The World Bank لدعم قدرته على تقديم العون للبلدان المتضررة من الصراعات والنزاعات ومساعدتها خلال المرحلة الانتقالية في الوصول إلى الأمن المستدام ودعمها في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية. وللوصول إلى ذلك يقوم البنك بتحليل الأسباب البيئية لفهم جذور المشكلة والنتائج الناجمة عنها.
وما حدث في لبنان هو انتهاك صارخ للشرعية الدولية، ما يستوجب الإدانة الدولية لإسرائيل وتجريمها على الدمار المتعمد والمخطط له بدفعها التعويضات اللازمة. كما تجب المطالبة بتغريمها عن الخسائر في الاقتصاد بسبب توقف الحياة خلال فترة الحرب و"التكاليف المستقبلية"اللازمة لإعادة التوازن النسبي الذي كانت عليه هياكل البلد الاقتصادية والمالية والاجتماعية قبل الحرب وتعطيل مرحلة الانطلاق نحو تنمية شاملة.ونرى أن يقوم لبنان بالتنسيق مع الدول الصديقة كافة ومجموعة الدول الأوروبية للضغط على الأمم المتحدة في إصدار قرار إدانة وتشكيل لجنة خاصة بتعويضات الحرب على غرار لجنة حرب الخليج 1991 والدعوة إلى مؤتمر للمانحين لتقديم المنح والمساعدات والتسهيلات المالية وضمان أن إعلان الدول بالمساهمة يتطابق والتزامها بالدفع.
* كاتب اقتصادي