اكد مدير الأحوال المدنية في المنطقة الشرقية إبراهيم العودة عدم صحة ما تردد من فرض غرامات على النساء اللواتي لم يستخرجن بطاقات أحوال شخصيه لهن، وقال:"لم يصدر أي تعميم رسمي بخصوص هذا الشأن"، موضحاً أن"الأمر مجرد إشاعة تناقلتها النساء في أماكن عملهن، وسرعان ما انتشرت من دون أن يكون هناك ما يدعمها"، لكنه عاد وقال إن"الإشاعة جاءت بنتائج إيجابية في زيادة إقبال النساء على استخراج البطاقات في شكل مكثف، لم يعتده مكتب الخدمة المدنية منذ البدء في استخراج البطاقات"، مؤكداً أن"نسبة الإقبال الحالية تجاوزت 600 في المئة، مقارنة بالوضع قبل انتشار الإشاعة". وأوضح أن"استخراج البطاقة النسائية اختياري وليس إلزامياً"، مؤكداً في الوقت نفسه أن"في استخراجها فائدة كبيرة للمرأة في تعاملاتها مع الجهات الرسمية، إذ أنها تسهل لها كثيراً من الأمور الروتينية، وتعفيها من حمل جواز السفر أو دفتر العائلة، فضلاً عن الأمان الذي توفره البطاقة لسيدات الأعمال بصفة خاصة، إذا تمكنهن من إدارة أعمالهن بأنفسهن من دون كفيل". وطمأن العودة أهالي الشرقية من أن الزحام الذي يشهده مكتبا الخدمة المدنية في الدمام والأحساء لن يستمر طويلاً، وقال:"نخطط في القريب العاجل لافتتاح مكتبين جديدين في كل من الخبر والقطيف، وفي خطوة لاحقة سنفتتح مكتباً في الجبيل". وسارعت علياء العبد الهادي وزميلاتها في إحدى مدراس الدمام إلى استخراج بطاقة الأحوال الشخصية، لكي يتجنبن أي غرامات محتملة على اللواتي لم يستخرجن البطاقات في أسرع وقت. وتؤمن علياء بأهمية البطاقة الشخصية لها، وتقول:"البطاقة تساعد على استقلاليه المرأة في معاملاتها مع الجهات الحكومية"، ولا تنكر أنها كانت مطلب عدد كبير من النساء، وتوضح:"تأخيري في استخراج البطاقة حتى هذا الوقت لا يخرج عن كوني كنت مشغولة جداً بأمور الحياة، إلا أن الحديث عن فرض غرامات على اللواتي لم يستخرجن البطاقة، جعلني أبادر لاستخراجها". ولا تدري علياء من أين جاءتها معلومات فرض الغرامات، بيد أنها تقول: لا أتابع الصحف اليومية في صفة مستمرة، ولم أطلع على تعاميم الوزارة بخصوص هذا الشأن، وكل ما يصل إلينا مجرد كلام تتناقله الموظفات، وينتشر في شكل سريع، وبخاصة إذا كان الأمر متعلقاً بالمرأة"، مشيرة إلى أن"عدداً كبيراً من النساء سارعن في استخراج البطاقات في الأيام الأخيرة، ما سبب زحاماً في مكتب الخدمة المدنية".