نشرت إحدى الصحف خبراً عن طبيب بمستشفى في جزيرة فرسان، نسي قطعة شاش في بطن طفلة مريضة، وبعد نقلها لمستشفى الملك فهد في جازان، قام طبيب آخر بإجراء جراحة بعد الفحوصات واكتشاف وجود قطعة الشاش في بطن الطفلة، ثم هو أيضاً قام بخطأ فادح حيث قام بثقب قولون الطفلة، ما أدى إلى توصيله بأنابيب للإخراج، إذاً، فالأخطاء تتكرر، ولولا أن هناك من امن العقوبة لما تكرر مثل هذا الذي حصل، مع ما نسمع ونقرأ من اكتشاف عدد من الشهادات لأطباء مزورين. ثم ماذا تم مع ما حدث للطفلة؟ ومن الذي سيدفع التعويض؟ وهل البسطاء من المواطنين يدفعون ثمن الأخطاء الطبية ولا يعرفون أن لهم الحق في التعويض؟! ثم هل تحول القضايا الطبية لمحاكم متخصصة؟ أم يكتفى بمجرد التحقيق من الوزارة؟ وما العقاب الرادع لكل الأخطاء التي تؤدي إلى عجز أو وفاة من طبيب لا مسؤول؟ وهناك تقرير صادر عن وزارة الصحة يفيد بأن أهم الأسباب المؤدية إلى الخطأ الطبي تتمثل في مخالفة الأصول العلمية، والجهل، وعدم شرح خطورة الجراحة ومضاعفاتها للمريض وأقاربه، وعدم الصدق مع المريض، وأيضاً خروج الطبيب من التزامه حيال مريضه... الخ. هذا ما تراه الوزارة في ما يجري من أخطاء أو حوادث، لكن ما يراه المريض شيء آخر، أما المريض الذي يقع عليه الخطأ ولا يعرف كيف ينال حقه فهذا أمر صعب جداً. لكن أن يتكرر الخطأ من طبيبين في حالة واحدة فهذا ما لا يمكن تفويته، فحماية المريض مسؤولية الوزارة.