أكد أنه سيساعد على تحقيق وفر اقتصادي... وغير مضر بالمستهلك . المشهدي ل "الحياة": "التشعيع" يسهم في حفظ صلاحية الأغذية... ولا علاقة له ب"النووي"

إثر صدور قرار مجلس الوزراء رقم 263 بتاريخ 23/10/1422ه بالموافقة على تطبيق تقنية تشعيع الأغذية في السعودية والسماح بدخول الأغذية المحفوظة بالتشعيع أنشئت وحدة تشعيع تجارية في الرياض، إلا أنها لم تبدأ بتطبيق التقنية التشعيعية بعد. على أن ينشأ مصنع أو مصنعان للتشعيع في كل منطقة من المناطق السعودية بحسب معايير ومتطلبات معينة محددة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمعايير.
عضو اللجنة الوطنية الاستشارية الدائمة لتشعيع الأغذية رئيس قسم الصناعات الغذائية أحمد المشهدي يوضّح في لقاء مع"الحياة"المفاهيم الخاطئة لعملية تشعيع الأغذية وماهية هذه التقنية.
يقول عضو اللجنة الوطنية الاستشارية أحمد المشهدي:"إن الهدف الأساس من تطبيق عملية التشعيع إطالة مدة صلاحية الأغذية، إضافة إلى القضاء على الميكروبات التي تضرّ بصحّة المستهلك، إذ كان يستخدم غاز بروميد الميثيل في القضاء على الحشرات في المنتجات الزراعية، إلا أن استخدامه أصبح محظوراً في الدول المتقدمة منذ عام 2005م، وأعطيت فرصة للسماح باستخدامه في الدول النامية حتى عام 2015م.
وعن أكبر عقبة تواجه عملية التشعيع، يشير المشهدي إلى أنها تتمثل في مدى تقبّل المستهلك لها"لأن الكثير من الناس ليس في السعودية فقط، وإنما في أميركا وأوروبا كذلك يتخوّفون من سماع كلمة إشعاع، ويربطونها دائماً بمسمى"الإشعاع النووي"على رغم أنها مجرّد طاقة تساعد الأغذية ولا تبقى فيها بخلاف التلوث الإشعاعي، ما يؤثر على قرار التاجر نفسه في بيع أغذية تعرضت لعملية التشعيع بناءً على تخوّف المستهلك".
ويؤكد المشهدي أن دراسات علمية دولية أثبتت خلو عملية تشعيع الأغذية من الأعراض الجانبية المضرة بصحة المستهلك: ويقول"تعريض الأغذية للإشعاع لا يؤدي إلى تحويل الغذاء إلى مادة مشعة، كما أن الأغذية المحفوظة بالتشعيع وفق الضوابط والاشتراطات المعروفة عالمياً لا تحوي مواد ضارة بسبب التغيرات الحسية الناتجة من التشعيع، إذ أثبتت الدراسات أن الأغذية المعاملة بالتشعيع لا تشكل خطراً على الصحة العامة للإنسان بحسب تصريح إدارة الأغذية والأدوية الأميركية إف دي آي".
ويقرّ المشهدي بارتفاع كلفة تأسيس مصنع التشعيع خصوصاً في البداية، إلا أنه يجد أن إنشاءه يحقق لاحقاً وفراً اقتصادياً كبيراً على المدى البعيد، موضحاً أن أهمية استخدام تقنية التشعيع في حفظ الأغذية ترجع إلى إسهامها في إطالة فترة صلاحية الغذاء، ومنع الإنبات والتزريع وخصوصاً في البطاطس والبصل والثوم، والقضاء على الحشرات التي توجد في التمور والحبوب، وعلى الأحياء الدقيقة الممرضة كالسالمونيللا في الدواجن، وتأخير النضج في الفواكه، كما يعمل على إطالة فترة صلاحية عدد من المنتجات الزراعية مثل الموز والمانغو.
ويعدد المشهدي أهم الدول المطبقة لعملية التشعيع والمواصفات المتبعة:"من أهم الدول التي تمارس تشعيع الدواجن: فرنسا، وهولندا، والبرازيل، والمكسيك، وسورية، إذ تستخدم معظم هذه الدول جرعات إشعاعية متقاربة في حدود السبعة كيلوغرامات، كما تمتلك جنوب أفريقيا أربع وحدات تشعيع تجاري تجري فيها معاملة المانغو والخضراوات، إضافة إلى تشعيع البصل والبهارات على مستويات تجارية في هنغاريا.
وعن المواصفات المتبعة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لمتطلبات الأغذية المشععة فتكمن في أوجه عدة، منها:"كمية الجرعة ومتطلبات الغذاء كعدم التلوّث، إضافة إلى أنواع المنتجات القابلة للتشعيع، ومتطلبات مباني تشعيع الأغذية، كتصميم هيكل المصنع وتتبع شروط السلامة".
وكانت السعودية أقرت تأسيس اللجنة الاستشارية الدائمة لتشعيع الأغذية استجابة عاجلة لمستجدات عدة، تمثلت أولاً في الاستعداد للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي تحقق أخيراً، والحاجة إلى الاستفادة من تقنية تشعيع الأغذية كطريقة واعدة وبديلة لغاز بروميد الميثيل المستخدم حالياً للقضاء على الحشرات في مجال التمور والحبوب، إضافة إلى أهمية التشعيع في الحد من حالات التسمم الغذائي الناتجة عن الميكروبات الممرضة، وإمكان إطالة فترة صلاحية بعض المنتجات المبردة في مجالات أخرى مثل: التغذية العسكرية والحجر الصحي ولحوم الأضاحي وغيرها.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء بالتوجيه السامي رقم 7/ب/1426 بتاريخ 25/1/1420ه على تشكيل لجنة وطنية لدرس تقنية تشعيع الأغذية برئاسة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وأعدت هذه اللجنة تقريراً متكاملاً ومفصلاً يضم كل ما يتعلق بموضوع تقنية تشعيع الأغذية على مدى الخمسين سنة الماضية حول العالم، وكان هذا التقرير هو الأساس الذي اعتمد عليه مجلس الوزراء في إصدار القرار رقم 263 وتاريخ 23/10/1422ه القاضي بالموافقة على تقنية تشعيع الأغذية والسماح بدخول الأغذية المحفوظة بالتشعيع.
كما قضى القرار بإضافة مندوب من وزارة الصحة وآخر من وزارة الزراعة إلى اللجنة، لتصبح لجنة دائمة لإبداء المشورة وإجراء التقويم المستمر لتطبيقات حفظ الأغذية بالتشعيع في السعودية.