أكد رئيس هيئة سوق المال المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن"إعلان الهيئة عن تعطل نظام التداول في أجهزة بنكي الجزيرة والسعودي البريطاني ساب الثلثاء الماضي، جاء لإعلام المتداولين بحقيقة ما يحدث في السوق بكل صدق وشفافية". وألمح إلى مشروع كبير تزمع الهيئة تنفيذه لتطوير التداول، والقضاء على السلبيات التي كانت تحدث في الماضي. وقال التويجري ل"الحياة"أمس إن"المتداولين سيعرفون الخلل في نظام البنكين حتى لو لم نعلنه، ولهذا فإن إعلان الهيئة كان ضرورياً لزيادة الثقة لدى المتداولين"، ورفض التعليق على اتجاه الهيئة إلى فرض عقوبات على البنوك في حال كثرة تعطل أجهزتها التقنية، وقال إن"ما يهمنا حالياً هو التأكد من عدم تكرار هذه الأعطال، حتى لا يحرم المتداولون من استخدام كل الوسائل المتاحة للبيع والشراء في السوق المالية". كما رفض أيضاً التنبؤ أو التعليق على ما شهدته السوق خلال الأيام الأربعة التي تلت قرار تعيينه، موضحاً إن"دور الهيئة يقتصر فقط على مراقبة سير عمليات التداول في شكل واضح ومنتظم ومنسق، وانه ليس هناك أي تأثير سلبي في السوق من غش أو خداع أو تدليس، إضافة إلى مراقبة أجهزة التداول والممارسات التي تتم من خلالها". وفي ما يخص تحديد الهيئة فترة 30 يوماً لتلقي الاقتراحات والآراء والملاحظات حول نظام"صناديق الاستثمار العقاري"، قال إن"الهيئة طرحت الموضوع، وترحب بكل الاقتراحات والآراء من جميع المواطنين، وليس من تجار العقار فقط، وستكون الآراء والاقتراحات موضع عناية الهيئة واهتمامها، وسيؤخذ بالمناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية للائحة". وعن قلة كوادر الهيئة وفريق العمل لديها، مقارنة بحجم الأعمال الموكلة لها، قال إن"الهيئة، ومنذ إنشائها، لم تتردد في الاستعانة بالخبرات السعودية أو الأجنبية المتخصصة، ولن تتردد في الاستعانة بهم متى دعت الحاجة إلى ذلك". وعن الإشاعات التي تؤثر في الأسهم قال:"إن الهيئة لا تستطيع حقيقة السيطرة على الإشاعات في شكل مباشر في الوقت الحاضر". وكانت الهيئة أصدرت الثلثاء الماضي بياناً يحدد الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، قالت فيه إن"الهيئة أعدت مشروعاً أولياً للائحة صناديق الاستثمار العقاري، بعد مشاورة المختصين في البنوك في ورشة عمل خاصة بذلك، ثم استشارة المختصين في المجال العقاري". ودعت الهيئة في بيانها إلى تقديم"آراء وملاحظات المعنيين بشأنه، قبل اعتماد الصيغة النهائية للائحة"خلال شهر من تاريخ البيان.
