قلّص العاملون في الإدارة العامة للمقررات الدراسية من قيمة تكاليف الطباعة للكتب المدرسية مئة مليون ريال، أي ما يعادل 30 في المئة من قيمة طباعة المقررات المدرسية للبنات في المراحل الثلاث. وجاء ذلك ضمن بيان أصدرته الإدارة العامة للمقررات الدراسية في وكالة الشؤون المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وأوضحت فيه حاجة إدارات التربية والتعليم من المقررات المدرسية، متضمنة في الوقت نفسه جهود العاملين في الإدارة لتقليل نفقات الصرف على طباعة المقررات المدرسية. وجاء في البيان، الذي حصلت"الحياة"على نسخة منه، أن"إجمالي عدد النسخ من المقررات المدرسية التي طبع منها للعام الدراسي 1425 - 1426هجرية بلغ نحو 57.6 مليون نسخة، كما بلغت أعداد النسخ من المقررات المدرسية للبنات للعام الدراسي الفائت 64.9 مليون نسخة بزيادة عن العام الذي قبله تعادل 13 في المئة تقريباً". فيما بلغت أعداد نسخ المقررات الدراسية للعام الدراسي الجاري، نحو 63 مليون نسخة، وسجلت نسبة أقل من العام الفائت بلغت ثلاثة في المئة. وأشارت الإحصاءات المعدة لحاجة مدارس البنات للعام الدراسي المقبل، إلى أن النسخ المطلوبة تقدر بنحو 55.7 مليون نسخة، وهي أقل من المطلوب للعام الجاري بنحو 11.5 في المئة. وتم اعتماد الإحصائية بناء على ما ورد من مديري التربية والتعليم في مختلف المناطق لإدارة المقررات المدرسية، وفق ما جاء في البيان. وستبلغ قيمة طباعة المقررات المدرسية للعام الدراسي المقبل نحو 209 ملايين ريال، مخصصة لطباعة نحو 55.7 مليون نسخة لمراحل تعليم البنات كافة في المملكة، بفارق في التكلفة يقل عن القيمة التي طبعت بها المقررات المدرسية في الأعوام السابقة، ويقدر بنحو 30 في المئة. وعزا البيان أسباب الترشيد في الصرف على طباعة المقررات المدرسية إلى خمس نقاط، منها: تأكيد إدارة المقررات المدرسية على ملاك المطابع في الاجتماعات الدورية، بعدم المبالغة في عروض الأسعار ودخول المنافسة بأسعار معقولة، وربط الدقة في الأسعار والبعد عن المبالغة، إضافة إلى دخول عدد أكبر من المطابع، ما سبب زيادة المنافسة. ومن عوامل النجاح في ترشيد مبالغ طباعة المقررات، جهد إدارة المقررات المدرسية في حث المطابع على تجديد خطوط الإنتاج. وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز مستشار وزير الصحة السابق الدكتور عبدالله معتاد الخالدي:"ثقافة الإصلاح في مؤسسات الدولة مطمح أساس لتحقيق التطوير والإنجاز، لكن يجب أن لا يذكرنا هذا الترشيد بسنوات الطفرة في السبعينات، حين كان يفخر بإعادة ما يوفره في موازنة وزارته إلى خزينة المالية، إذ يجب أن يتوافر إلى جانب الإخلاص في استغلال المال العام عامل الإصرار على تحقيق الأهداف الرئيسة وتحقيق الأفضل، وعلى المجتمع أن ينشد رصد المبالغ والموازنات في جوانب إصلاحية، أهمها تحويل المدارس المستأجرة إلى مبان نموذجية والإنفاق على تدريب المدرسين والارتقاء بمستواهم المهني، والإنفاق على تطوير إدارة المدرسة ووظائفها حيث لا تزال تبدو عقيمة الإنجاز".