عبرت معلمات متعاقدات على وظائف بند محو الأمية "الصباحي"عن خيبة أملهن بسبب عدم تجديد إدارة التربية والتعليم للبنات في مكة لعقودهن هذا العام، على رغم خدمتهن لأكثر من سنة في التدريس على بند محو الأمية الصباحي. وأشرن إلى أنهن يحملن شهادة البكالوريوس وتربويات، ولديهن خبرة لسنة وسنتين وثلاث، وكن ينتظرن ترسيمهن على مستويات من قبل الوزارة تليق بهن وبشهاداتهن نظير خدمتهن على ذلك البند. وتساءلت المعلمات المتظلمات عن الآلية التي يتم من خلالها تجديد العقود أو عمل المفاضلة بين المتقدمات لتلك الوظائف، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار استغرابهن التعاقد مع معلمات جدد ليست لديهن خبرة، وتركهن على رغم خبرتهن وعدم التجديد لهن. وأكدن أنهن يداومن منذ تاريخ عودة المعلمين والمعلمات في الخامس والعشرين من شهر رجب الماضي، حتى بداية شهر رمضان المبارك، أي أنهن داومن ثلاثة أسابيع منذ بداية العام الدراسي، فضلاً عن الأسابيع الثلاثة التي سبقتها من تاريخ عودة المعلمات، واستغربن من تأخير تجديد العقود، حتى الأسبوع الثالث من بداية العام الدراسي. وأشرن إلى أن الوزارة أكدت على البداية الجادة للدراسة منذ اليوم الأول، بل ومنذ الحصة الأولى، فكيف يتم الاستغناء عنهن وهن قد بدأن الأيام الأولى للدراسة بين طالباتهن، ويتعاقدون مع معلمات جديداتً ليست لديهن أي خبرة في التدريس. وتؤكد المعلمات المتضررات من إلغاء عقودهن أن الواجب أن تكون المفاضلة عند وجود عجز في تخصص معين، فتتم المفاضلة حينها بناء على وجود العجز فقط، وأما بقية التخصصات التي توجد لها معلمات، فالمفروض أن تجدد لهن عقودهن، لا أن تُلغى عقودهن. كما طالبن وزارة التربية وإدارة التربية والتعليم للبنات في العاصمة المقدسة بضرورة إعادة النظر في ذلك القرار الظالم"على حد قولهن"الذي أدى إلى إلغاء عقودهن، ما أصابهن بالإحباط وخيبة الأمل، لا سيما وأن الكثير منهن يقمن بالصرف على أسرهن طوال تلك السنوات، على رغم قلة الراتب 2500 ريال والذي لم يزد سوى 300 ريال بعد قرار الزيادة، وفجأة يجدن أنفسهن بلا عمل. من جهته، أكد مصدر في إدارة التربية والتعليم للبنات في العاصمة المقدسة ل"الحياة"أن التعاقد الذي تم العام الماضي كان لتسديد الاحتياج ب 86 وظيفة فقط، مشيراً إلى أنه جرى إدخال جميع بيانات المتقدمات من الخريجات بمن فيهن المتعاقدات في العام الماضي على وظائف بند محو الأمية في البرنامج الحاسوبي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لتحديد المعايير وفق ضوابط وشروط محددة من قبل وزارة التربية.