خلال رعايته المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية في جدة . خادم الحرمين : لدينا الرجال والمال ونستطيع إقامة مشاريع مشتركة والقضاءعلى الازدواجية

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امس بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الامير سلطان بن عبدالعزيز، حفلة افتتاح المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية الذي يستمر 3 أيام في جدة.
وكان في استقبال الملك فور وصوله مقر الاحتفال محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ووزير البترول والثروة المعدنية رئيس المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، ومستشار وزير البترول والثروة المعدنية الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ووكلاء الوزارة.
عقب ذلك عُزِف السلام الملكي.
بعد ذلك تشرف عدد من كبار المسؤولين في الوزارة بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
إثر ذلك قام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بجولة في أرجاء المعرض المصاحب للمؤتمر، واستمعا إلى شرح من المسؤولين عن الأجنحة المشاركة في المعرض من داخل المملكة وخارجها.
ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كلمة خلال رعايته المؤتمر قال فيها:
بسم الله وعلى بركة الله نفتتح معكم المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية، وأرجو أن يحالف أعمالكم التوفيق والنجاح.
وقد أنعم الله جلت قدرته على أمتنا العربية بالخيرات الكثيرة ومن أهمها، ما أودعه في أرضنا العربية من معادن أصبحت في عصرنا هذا من أهم المواد الخام التي تدير عجلة الصناعات وتسهم في تحقيق الرخاء، بل إن بعضها أصبح جزءاً أساساً من حياتنا اليومية.
أخواني، لقد ذهب العهد الذي كنا نعتمد فيه على الآخرين اعتماداً كاملاً ليشمل عمليات التنقيب والاستخراج والتصنيع، نحن الآن في عهد نعتمد فيه بعد الله على جهودنا وعلى التعاون البنّاء بيننا.
أيها الإخوة الكرام، لا عزة لهذه الأمة بعد الله إلا بقوتها ولا قوة إلا بنهضتها ولا نهضة إلا بتعاونها، ومن هنا فإنني أهيب بكم أن تعملوا على وضع الشعار الذي اخترتموه لهذا اللقاء"شراكة معدنية عربية نحو غد أفضل"في حيز التنفيذ وتحقيق الوحدة الاقتصادية، التي لا تقل أهمية عن الوحدة السياسية.
وإننا لا نفتقر إلى شيء فلدينا الرجال ولدينا المال، ونستطيع إذا صحّت العزائم أن نقيم مشاريع مشتركة، وأن نبني مناطق حرة، ونقضي على الازدواجية، ليحل محلها التكامل بإذن الله.
إذا استطعنا أن نحقق هذا فإننا نستطيع أن نقول إننا خطونا خطوات مهمة نحو الوحدة العربية الاقتصادية التي تكون رافداً ونماءَ بإذن الله لكل الدول العربية.
النعيمي : 32 بليون ريال استثمارات القطاع الخاص في مجال التعدين
أكد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، ان الاهتمام بقطاع التعدين بدأ الاهتمام منذ ما يزيد على 50 عاماً، مع بداية تصاعد وتيرة النمو والتطور الاقتصادي في المملكة، ومن أجل تحقيق طموحات قيادتها في تحقيق الحد الأعلى من الرفاه والاستقرار، وانطلاقاً من التخطيط المحكم للمستقبل، نشطت الدولة لتحقيق أحد أهم أهدافها"ألا وهو تنويع مصادر الدخل وتوسعة قاعدة الاقتصاد الوطني. وكان من الطبيعي والمنطقي أن يدخل ضمن هذه الخطط استكشاف الثروات المعدنية واستغلالها.
وقال في كلمته في افتتاح المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية انه من أجل تحقيق مقتضى هذه السياسات البناءة، وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع الهيئات والبعثات الجيولوجية والشركات المتخصصة برامج استقصاء واستكشاف واسعة للمعادن، بهدف الوصول للاحتياطي الفعلي والمحتمل للثروات المعدنية، والعمل على استغلالها بحيث تصبح واحدةً من الركائز الواعدة التي تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية، وتسهم، بالتالي، في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وفي هذا الإطار، وصل عدد الرخص التعدينية سارية المفعول، الممنوحة للمستثمرين حتى نهاية عام 2005، نحو 1200 رخصة، منحت لنحو 600 شركة ومؤسسة.
وقد تمكن حاملو هذه الرخص التعدينية، خلال عام 2005، من تعدين واستخراج ما يقدر ب 265 مليون طن من الخامات المعدنية. فيما بلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد على 162 ألف كيلومتر مربع، موزعة على جميع مناطق المملكة.
وقدرت إيرادات المستثمرين السنوية بنحو 13 بليون ريال، وأرباحهم بحوالى 4.1 بليون ريال، فيما تقّدر استثماراتهم بما يزيد على 32 بليون ريال.
ويقوم هؤلاء المستثمرون باستخراج وإنتاج الذهب، والفضة، وأحجار الزينة، وخامات الأسمنت، والجبس، ومواد الخزف، ومواد البناء بجميع أشكالها وأنواعها، وذلك للاستخدام المحلي وللتصدير.
وقال ان المملكة عملت، خلال السنوات الماضية، على إصدار عدد من القرارات المهمة التي ستسهم، في تنمية قطاع التعدين، وإعطائه دوراً أكبر في الاقتصاد الوطني. إذ تم إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يهدف، بالدرجة الأولى، إلى تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار في مجال التعدين، وروعي في هذا النظام الشفافية وتيسير الإجراءات، إضافة إلى احتوائه على حوافز مجزية للمستثمرين.
وأوضح ان وزارة البترول والثروة المعدنية سارت بخطوات مدروسة نحو تحقيق أهداف الدولة الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، والاستغلال الأمثل لمواردها. إذ تقوم الوزارة، حالياً، بوضع استراتيجية طويلة المدى للكشف عن المعادن واستغلالها، وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين السعوديين وغيرهم. كما أنشأت قاعدة للمعلومات يمكن التعرف من خلالها إلى مكامن الثروات المعدنية، إذ تضم هذه القاعدة العديد من البحوث والدراسات والمراجع الفنية عن جيولوجية المملكة. كما قامت الوزارة - بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة - بإنشاء المجمعات التعدينية في العديد من مناطق المملكة، ما أسهم في حماية المناطق المتمعدنة، وتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر للمستثمرين.
وفضلاً عن هذا، ركزت الوزارة على تنمية العنصر البشري - الذي يمثل أساس أية تنمية حقيقية - بحيث أصبح لدينا، الآن، جيل من الخبراء السعوديين من جيولوجيين، ومهندسي تعدين، وفنيين، يمكن الاعتماد عليهم في إنجاز مختلف المهمات الفنية والعلمية في مجال التعدين.
وأشار الى ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار السعي إلى توفير مناخ استثماري جذّاب لاستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها أراضينا العربية. ولتعزيز المكانة الصناعية التي تصبو إليها دولنا العربية، بين دول العالم. ومن أجل بناء اقتصاد عربي متين ومتنوع، قادر على المنافسة على المستوى العالمي، لافتا الى انه سيتم إلقاء الضوء، على الثروات المعدنية التي تزخر بها أراضي الوطن العربي، والجهود التي تبذل من الدول العربية للكشف عن هذه الثروات واستغلالها، وذلك من خلال أوراق العمل التي يقدمها لهذا المؤتمر الإخوة والأخوات ممثلو الدول المشاركة، والتي تهدف في مجملها إلى تأكيد أهمية قطاع التعدين في التنمية الاقتصادية العربية، وضرورة توفير مناخ استثماري جذّاب وفعّال لاستغلال الثروات المعدنية، وأهمية عرض المشاريع التعدينية الواعدة والفرص المتاحة للاستثمار، مع التأكيد على ضرورة السعي، بخطوات فعّالة، على طريق التكامل الاقتصادي العربي.
العراق يطمح لتعاون سعودي في استثمار الفوسفات
اعترف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية العراقي محمد عبدالله، بحدوث عمليات تهريب لثروات بلاده المعدنية، خصوصاً حديد الخردة.
وقال نائب الوزير في تصريح إلى"الحياة":"حدثت عمليات التهريب بشكل كبير في حديد الخردة إبان الفترة الأولى، بعد دخول القوات الأميركية إلى البلاد".
وتحدث المسؤول العراقي حول مشاركته في المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية الذي بدأ أعماله أمس في جدة، قائلاً:"نأمل في تعاون عراقي سعودي في مجال الاستثمارات التعدينية، خصوصاً في قطاع الفوسفات، إذ تعتبر السعودية والعراق الدولتان العربيتان التي تملكان ثروة تمهد لقيام صناعة متقدمة في هذا النوع من المعادن".
وأضاف الوزير:"ما يدعم ذلك، أن نظام الاستثمار في المعادن في السعودية والعراق متشابه جداً".
وحول المخاوف الأمنية وأثرها في تدفق الاستثمارات إلى بلاده، رد المسؤول العراقي بأن لها تأثير كبير في الفترة السابقة، ونحن نحاول التخفيف من حدتها لدى المستثمرين.
6.3 بليون ريال استثمارات في مشاريع الذهب
شهدت جلسات اليوم الأول للمؤتمر عدة محاضرات تناولت وتطرقت المحاضرة الأولي التى خصصت لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، في ورقة عمل قدمها الدكتور زهير حافظ نواب، الى الموقع الهام للدول العربية بمساحته التي تتجاوز 13.6 مليون كيلو متر مربع وبما تحتويه من قوة بشرية شابة وموارد اقتصادية متنوعة قلما توجد في وحدة سياسية أخرى في العالم، وما يتيحه هذا الوضع للدول العربية من إمكانات تؤهلها لتحقيق مركز متقدم بين دول العالم.
واستغرب الدكتور نواب، ان شعوب العالم العربي لم تحقق في مسيرة التنمية ما يتناسب مع طموحها ولا مع وفرة ثرواتها، مضيفاً ان منطقتنا العربية ستواجه تحديات هامة لتأمين فرص العمل فيها خلال العقدين المقبلين، مستشهداً بتصريحات رئيس منتدى دافوس الاقتصادي في منتدى جدة الاقتصادي 2005 بان على الدول العربية ان توفر 3 ملايين فرصة عمل سنويا لاستيعاب الطاقات الشابة التي تحتاج ان تدخل سوق العمل.
ولفت الى ان قيمة الاستثمارات العربية البينية عام 2005 تقدر ب 5 بلايين دولار فيما عام 2003 بلغت حجم ورادتها 206 بليون دولار وحجم صادراتها 320 بليون دولار، هذا الوضع الاقتصادي المتأخر في معظم الدول العربية يستدعي دعم القطاع الخاص ليتمكن من بناء قواعد أساسية لتحقيق إنتاج صناعي وزراعي أفضل، إضافة الى اعتماد حلول جذرية تشمل إصلاح القطاع المالي والإدراي والقانوني ما سيزيد بصورة ملحوظة فرص العمل وتحسين الدخل الوطني والمستوى المعيشي. وتطرق المحاضر إلى محاور عدة من أجل تفعيل سبل التعاون العربي في مجال قطاع التعدين ولخصها في المشاركة في تطوير الاستكشاف والبحث عن الثروات المعدنية، والتعاون في اعداد الخرائط البيولوجية والمعدنية الرقمية الحديثة للوطن العربي، وتبادل الخبرات في مجال اعداد خرائط نشأة الرواسب المعدنية للدول العربية، وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات والتحري عن الثروات المعدنية في البيات الجيولويجة المختلفة للدول العربية، وتطوير قطاع التعدين وتشجيع الاستثمار فيه، التكامل الاقتصادي في تنويع مساهمة الصناعات القائمة في قطاعات التعدين، إضافة الى استيراد الخامات المعدنية من الدول العربية.
وتطرقت المحاضرة الثانية التي ألقاها الدكتور حسين حمودة من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الى سياسات تفعيل قطاع التعدين، ورأى انها تعتمد بشكل كبيراً على قاعدة المعلومات المتوافرة التي تترجم إلى خرائط متعددة توقع عليها المؤشرات الايجابية والسلبية ومواطن القوة والضعف وفي ضوئها توضع الخطط المناسبة والموائمة لهذه المؤشرات.
وعن الثروة المعدنية في مصر، قال حمودة إنها تتميز بآفاق واسعة وعوامل جاذبة للاستثمار في مجموعة خامات ذات قيمة نسبية من حيث الوفرة والنوع والموقع والبنية الأساسية وشبكة الطرق ومصادر الطاقة من الغاز الطبيعي.
ولفت الى ان الهيئة المصرية للثروة المعدنية، قامت بإيفاد المئات من البعثات الحقلية في ربوع صحاري مصر للبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية وتم اكتشاف العديد من الخامات المعدنية.
وتناول الدكتور عبدالله الدباغ من شركة التعدين العربية السعودية معادن في المحاضرة الثالثة، المرحلة المقبلة في تطوير قطاع التعدين في ظل عصر التحولات العالمية الكبرى التي تشهد منافسة بين الدول من أجل التطوير الاقتصادي والصناعي بشكل أفضل وأسرع من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية.
وأشار الى ان حكومة خادم الحرمين الشريفين، وفّرت جميع وسائل الدعم لشركة معادن لتأخذ زمام المبادرة لتطوير صناعة التعدين في المملكة من خلال ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني، التي تتعلق بكامل مراحل صناعة التعدين بما في ذلك تنمية وتطوير وتحسين صناعة المعادن ومنتجاتها ومستحضراتها والصناعات ذات العلاقة بها ونقل وتوطين التقنية الحديثة والإسهام في تطوير المناطق المجاورة للمشاريع وتوفير البنية التحتية، والعمل على تعزيز وضع المملكة الاستراتيجي والصناعي في مجال الصناعات التعدينية.
واشار الدباغ، الى ان"معادن"استثرت من اجل تلك الغايات ما يفوق 6.3 بليون ريال في تطوير اربعة مشاريع منتجة للذهب بطاقة تفوق 300 ألف اوقية سنوياً.
وكشف أنه يجرى العمل حالياً على تطوير منظومة تعدينة متكاملة تشمل التعدين والتركيز والتقنية والنقل والتصنيع لمنتجات نهائية أو شبه نهائية يكون مركزها منطقة رأس الزور الصناعية التعدينة تربطها بالمناجم السكة الحديد وتتوافر فيها جميع المرافق اللازمة للتصنيع، مؤكد أنه تم استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية وبدأ التنفيذ في مشروع البنى التحيتة وبعض عناصر المنظمة.
وبحسب الدباغ، تعتزم"معادن"استثمار ما يزيد على 26 بليون ريال في مشروعي الفوسفات والالمنيوم وتطوير البنى التحيتية في منطقة راس الزور التى تشمل ميناء لتصدير المنتجات.
وقال إن قيام مدينة صناعية تعدينية في رأس الزور شمال مدينة الجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية، مخطط له أن تكون رمزاً آخر في مسيرة التنمية الصناعية الاقتصادية في السعودية، موضحا أن في مدينة الصناعات التعدينية معملاً لتكرير الالومينا ومصهراً للالمنيوم ومجمعاً لصناعة الاسمدة الفوسفاتية ومحطة لتوليد الطاقة
الاجتماع التشاوري يدعو لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية
دعا الاجتماع التشاوري الأول لوزراء العرب بقطاع الثروة المعدنية إلى المشاركة في الاجتماعات التي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين سنوياً، وطرح مواضيع تعدينية تختص بإحدى الدول أو أهمية مشتركة في الوطن العربي، كما أكد على ضرورة تشجيع وتحفيز القطاع المحلي والأجنبي للاستثمار في أعمال الكشف واستغلال الخامات المعدنية المتوفرة في الوطن العربي، كما أوصى الاجتماع على ضرورة الكوادر الوطنية العربية في قطاع التعدين والتركيز على الدورات والورش التطبيقية للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ما يسهم في تنمية الثروات المعدنية في الدول العربية، ويساعد في تحقيق أهداف المسؤولين العرب وهو التنمية الاقتصادية المستدامة، واتفق الوزراء أن تعمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على مواصلة عقد الاجتماع التنسيقي بين المسؤولين على نشاط المسح الجيولوجي والاستكشاف المعدني والاستثمارات، ودعوة ممثلين من القطاع الخاص لكل دولة، لحضور هذه الاجتماعات والإسهام في التنمية الاقتصادية وتبادل الخبرات.
كما أكد الاجتماع التشاوري أن يكون دورياً ومصاحباً للمؤتمرات العربية للثروة المعدنية، ودعودة وزراء العرب وكذلك دعوة إحدى الدول لاستضافة المؤتمر العربي العاشر للثروة المعدنية، فور انتهاء المؤتمر التاسع، ودعوة وزير البترول والثروة المعدنية السعودي لحضور وترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لمسؤولي الثروة المعدنية ال13، والذي يعقد في الرباط لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الاجتماع وتوصيات المؤتمر العربي ال19، بحضور وزير الدولة المستضيفة للمؤتمر العربي العاشر.
ودعا الاجتماع الى درس المعوقات"اللوجستية"لاستغلال الثروات المعدنية وصناعة التعدين في الدول العربية، ووضع الحلول المناسبة لها والحرص على تشجيع العمل الثنائي بين الوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية وفق الفرص التعدينية المتوفرة.
1 في المئة حصة قطاع التعدين من الناتج المحلي الإجمالي
أكد وزير البترول والثروة المعدنية على النعيمي ان الاستثمارات التعدينية شهدت تقدماً ملموساً على مختلف الأصعدة، في جميع دولنا، غير أن هذا التحسن لم يُؤتِ ثماره المرجوة كاملة، إذ بلغت حصة هذا القطاع نحو 1 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وقال في الاجتماع التشاوري للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الذي عقد على هامش المؤتمر ان هذا يرجع إلى الحاجة إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب، للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أرى أن هناك عدداً من الصعوبات التي يجب التعامل معها والتي تشمل، على سبيل المثال:
أولاً: صعوبات التمويل التي يواجهها المستثمرون في قطاع التعدين.
ثانياً: حدة المنافسة العالمية على استقطاب الاستثمارات في مجال التعدين.
ثالثاً: ضعف المعلومات العامة عن التعدين في العالم العربي، والحاجة إلى أن يقوم الإعلام الاقتصادي العربي بجهدٍ أكبر لإبراز الإمكانات والفرص المتاحة في الدول العربية في هذا المجال والتعريف بمكامن الخامات المعدنية الواعدة والمشاريع التعدينية المبشرة.
رابعاً: الحاجة إلى أنظمة وقوانين مرنة ومتطورة وأكثر شفافية. وشدد على أنه يجب النظر إلى مثل هذه الصعوبات في المنطقة العربية على أنها حوافز لنا لبذل المزيد من الجهد لإيجاد الحلول الملائمة ولتحديد أسبابها والعمل على تفاديها في المستقبل، والسعي لبلورة نوع من التنسيق والتشاور الدائم بيننا حتى نتمكن من مواجهة جميع التحديات والصعوبات، وتوفير ظروف منافسة لتحفيز واستقطاب الاستثمارات التعدينية في الوطن العربي.
علينا أن نجعل تنمية المشاريع التعدينية العربية المشتركة وتوسيع قاعدتها هدفاً استراتيجياً لنا، إذا أردنا أن نتخطى تلك الصعوبات، وغيرها، ونحقق بعضاً من طموحاتنا في هذا المجال. وهذا التوجه هو، بلا شك، مسؤولية ملقاة على عواتقنا، كمسؤولين وكمؤسسات حكومية، وعلى عاتق القطاع الخاص العربي، الذي يعد المحور الأساس والمهم لدفع عجلة الاستثمار، بخاصة أن الظروف باتت مهيأة لذلك من خلال المساعي الرامية إلى توحيد أنظمة وقوانين الاستثمار في الدول العربية.
وأوضح ان اللجنة المنظمة للمؤتمر قامت باقتراح نقطتين للتشاور بشأنهما في ما بيننا في هذا الاجتماع وهما: تفعيل التعاون والتنسيق العربي في قطاع الثروة المعدنية، وعقد اجتماعات تنسيقية على مستوى المسؤولين والخبراء، من الشركات والهيئات العربية العاملة في استغلال وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية.