وجّه أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 40، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، مجموعة انتقادات للتقارير السنوية للصندوق السعودي للتنمية، للأعوام المالية 1422 - 1423، و 1423 - 1424، و1424 - 1425ه، والذي أوصى بإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتمويل الصادرات وتنميتها، والعمل على تحسين أداء"الصندوق"من طريق السبل المتاحة كافة. وأبرز تلك الانتقادات، كانت من عضو لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان الدكتور عبدالله العجلان، إذ شدد على ضرورة احتواء التقارير المقبلة لصندوق التنمية السعودي على المعوقات والمشكلات التي يواجهها، وإيضاح ما تحقق في المشاريع كافة، وعدم الاكتفاء بذكر المبالغ التي صُرِفت عليها، إلى جانب صدور التقرير في شكل سنوي منتظم. وأضاف أنه يجب ألاّ يؤخذ بالتوصية حول إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتنمية الصادرات، وذلك لضرورة أن تسبق هذه التوصية دراسة شاملة للوقوف على مدى الجدوى الاقتصادية منها. من جهته، اقترح عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة الدكتور طلال بكري، تأسيس صندوق على غرار عمل الصندوق السعودي للتنمية، بمُسمَّى"الصندوق السعودي للتنمية الداخلية"، يُعنى بمعالجة الأوضاع الداخلية كافة. إلى ذلك، أقر مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، للعام المالي 1424 ه- 1425 ه، المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبدالله المالك، أن التقرير المالي للمؤسسة العامة للموانئ أقر بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة، وملاحظات أعضاء المجلس. وأضاف أن المجلس وافق بعد ذلك على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهي: أن تتولى المؤسسة العامة للموانئ مهام الإرشاد البحري في الموانئ، إلى جانب الإشراف عليها من مرشدين سعوديين، يرجعون في عملهم إلى المؤسسة العامة للموانئ مباشرة. وتضمنت التوصيات كذلك، أن تستمر المؤسسة العامة للموانئ في تدريب المرشدين وتهيئتهم من طريق برامج تدريبية داخل السعودية وخارجها، بهدف تطوير قدراتهم، إضافة إلى الاهتمام بتأهيل الشباب السعودي في الاختصاصات المختلفة، لتلبية متطلبات أعمال التفتيش البحري، خصوصاً ما يتعلق بالقانون البحري والهندسة البحرية. وأشار آخِر تلك التوصيات إلى ضرورة إعادة هيكلة المجالس الاستشارية في الموانئ، وتفعيل أدائها مهامها الواردة في المادة الثامنة من نظام الموانئ والمنائر الصادر بالمرسوم الملكي. ولفت المالك إلى أن مجلس الشورى وافق على مشروع اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها بين المملكة وحكومة ماليزيا. وأضاف أن المجلس وافق كذلك على مشروع اتفاق بين السعودية وحكومة النمسا لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي. وأوضح أنه استكمل مناقشة التقريرين السنويين لدارة الملك عبدالعزيز للعامين الماليين 1424 ه- 1425ه، و 1425 ه- 1426ه، المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، مشيراً إلى أن اللجنة عرضت توصية إضافية وافق عليها المجلس، وهي أهمية دعم مركز الباحثات وزيادة عدد الموظفات وتنشيط برنامج الحاسب الآلي في المركز.
