يرعى خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تدشين مشاريع الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في مناطق نجران وعسير وجازان، خلال زيارته لتلك المناطق خلال الشهر الجاري، إذ سيضع حجر الأساس لتلك المشاريع التي ستنفذها المؤسسة في مختلف مدن ومحافظات تلك المناطق، ويبلغ إجمالي كلفتها ما يقارب 3 بلايين ريال، وتشمل إنشاء وتجهيز تسع كليات تقنية وستة معاهد عليا تقنية للبنات و36 معهداً للتدريب المهني. كما سيرعى خادم الحرمين، افتتاح منشآت الكلية التقنية في نجران وجازان، التي تم الانتهاء من تنفيذها بكلفة إجمالية للإنشاء والتجهيز تصل إلى 200 مليون ريال، ونفذت على مساحة تقدر ب 600 ألف متر مربع لكل كلية. وأعرب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، نيابة عن منسوبي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، عن شكره وامتنانه لتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برعايته الكريمة لتدشين تلك المشاريع، ولولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز على دعمه وتشجيعه مشاريع المؤسسة. وأوضح الغفيص أن هذه المشاريع تأتي ضمن المشاريع التي ستنفذها المؤسسة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، في ظل الدعم السخي الذي توليه الدولة لبرامج التدريب التقني والمهني وتطويره وتوسيع قاعدته، ليشمل أرجاء الوطن الغالي. وأشار إلى أن هذه المشاريع ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمتدربين في تلك الوحدات، وستوفر بيئة تدريبية مميزة لخريجي الثانوية العامة، ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكد محافظ المؤسسة على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في سبيل إعداد القوى العاملة الوطنية، لسد حاجة سوق العمل من الكوادر البشرية المؤهلة تقنياً ومهنياً وسلوكياً وفق منهجية واضحة ومدروسة، تم إعدادها بعد الاطلاع والاستفادة من التجارب العالمية في مجال التدريب التقني والمهني، وبمشاركة الممارسين في منشآت القطاع الخاص، ما يسهم في تحقيق ذلك الهدف. يذكر أن المؤسسة تقوم حالياً بإنشاء وتجهيز ما يقارب 234 مشروعاً للكليات التقنية ومعاهد التدريب المهني في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتأتي هذه المشاريع مسايرة للتطوير الذي قامت به المؤسسة أخيراً لبرامج التدريب، التي شملت تصميم وتطوير الحقائب التدريبية لأكثر من 270 مهنة من المهن، التي تحتاجها سوق العمل، التي شارك في إعدادها الممارسون والمختصون من منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي نفذته المؤسسة خلال السنوات القليلة الماضية بهدف الارتقاء بمستوى التدريب التقني والمهني بما يحقق حاجة سوق العمل من الأيدي الوطنية المؤهلة.
