يتساءل الكثيرون في رمضان، لمن نعطي زكواتنا؟ وكيف نضمن وصولها إلى مستحقيها فعلاً؟ وما مدى التنسيق الذي ينبغي أن يتم بين المؤسسات والأفراد الذين يجب عليهم إخراج زكواتهم، وبين الجمعيات الخيرية التي تستقبل هذه الزكوات لتقوم بتوزيعها؟ وما المقدار الذي يمكن أن تسهم به البنوك بضخها البلايين في شرايين الفقر؟ وأسئلة أخرى كثيرة تدور في الأذهان متزامنة مع موعد إخراج الزكاة في مثل هذا الوقت من كل عام. ويقدر اقتصاديون وخبراء في إدارة الزكاة والدخل حجم الزكوات في السعودية ببلايين الريالات، ويؤكدون أنه في حال التزمت الجهات المعنية بإخراجها، فإنها ستضخ أموالاً طائلة للفقراء. وفي الوقت الذي يحرص الأفراد على اخراج زكواتهم بانتظام، تبقى إشكالية"الإنفاق العشوائي"، بحيث لا تصل في معظم الأحيان إلى مستحقيها، وهنا يقول الخبير الاقتصادي عمر برزنجي، إن حجم النقد المتداول في الزكاة ضخم جداً، ويقدر ببلايين الريالات، ويؤكد أنه في ما لو تم جمعها وتوظيفها بشكل جيد لأمكن الاستفادة منها في صندوق الفقر، ولأسهمت في معالجة هذه المشكلة. وأشار إلى أن كل ما يجمع من مصارف الزكاة التي تقدمها الشركات لمصلحة الزكاة والدخل، يذهب إلى صندوق الضمان الاجتماعي الذي يقوم بدوره بمنح عدد كبير من المحتاجين رواتب سنوية أو نصف سنوية. وأوضح رجل الأعمال علي إدريس، أن البنوك تتعامل في طريقة اخراج الزكاة بحسب تعليمات وأنظمة مصلحة الزكاة والدخل، وأضاف"يفترض أن تُخرج الزكاة على كامل رأسمالها، من أرباح ومدخرات وودائع واستثمارات، بنسبة 2.5 في المئة عند مرور الحول عليها واكتمال النصاب فيها". وفي هذا السياق، يوضح رئيس محاكم منطقة المدينةالمنورة الشيخ صالح بن عبدالرحمن المحميد،"أن إخراج الزكاة في الودائع يكون بنسبة 2.5 في المئة، أي ربع العشر من قيمة الوديعة، أما الأسهم فإذا كانت الشركة المساهم فيها أي شخص تُخرج الزكاة فلا زكاة على هؤلاء الأشخاص، أما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فتخرج 2.5 في المئة من قيمة الأسهم، أما العقار فإن كان معداً للبيع والشراء فتقدر الزكاة بسعر السوق، ويخرج منه 2.5 في المئة من قيمة العقار على حسب سعر السوق". ويؤكد المحميد على أنه يجب على المزكي، أن يتأكد من مصرف زكاته، ويتحقق من أن الجهة التي تدفع لها زكاته، جمعية رسمية معترف بها حتى لا تذهب أمواله في غير ما يريد. وعن كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الزكاة قال الشيخ عبدالله العمري، يمكن ذلك من خلال تحفيز الناس الذين مّن الله عليهم بالثروة لدفع زكاتهم، وأن نطلب منهم أداء هذا الواجب الذي سيكون بركة لهم ونماء لأموالهم وأنفسهم وبيوتهم، مشدداً على أنه لابد من التعرف على الجهات التي تحتاج أكثر من غيرها للزكاة، بحيث لا يهمل الفقير المدقع وتذهب إلى الناس الذين يسألون أكثر. ومن جهته، يرى المدير العام للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية المنسق العام للجمعيات الخيرية في المدينةالمنورة المهندس يحيى بن سيف، أن عمل الجمعيات الخيرية ينطلق من آلية معروفة لدى الجميع. كما أن الجمعيات ومن خلال كوادر مؤهلة تخاف الله وتحرص على أداء أمانتها بأكمل وجه وتقوم بإيصال الزكوات لمستحقيها وفق ضوابط حددتها هذه الجمعيات بحيث لا تذهب الزكاة إلا لمستحقيها. وأضاف"هناك باحثون لدى الجمعيات يقومون بدرس طلبات المستحقين والنظر في وضعهم من مختلف الجوانب، وبالتالي يتضح مدى من يستحق ومن لا يستحق"، مؤكداً أن أموال الزكاة في أيدٍ أمينةٍ، لدى موظفين مؤهلين، يحرصون على إيصالها لمستحقيها.