حث اقتصاديون سعوديون على الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتجنيبها مخاطر التعثر المالي والإداري، لما لها تأثير كبير في الاقتصاد السعودي وسوق العمل، كونها تشكل 90 في المئة من حجم المنشآت، و60 في المئة من حجم التداول التجاري في السعودية. وقال رئيس مركز تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة في الغرفة التجارية في الرياض فهد بن محمد الحمادي إن"أسباب تعثر هذه المنشآت تعود إلى أسباب تختلف من منشأة إلى أخرى طبقاً لظروف المنشأة". واضاف:"ففيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإنها تعاني من الحصول على التمويل لعدم وجود ضمانات كافية، وعدم وجود تنظيم مالي وإداري، إضافة إلى عدم وجود نظام يحمي المنشآت الصغيرة، أو وجود هيئة تكون مرجعية تلك المنشآت"، لافتاً الى أن جميع الانظمة لا تشجع تلك المنشآت، وكذلك فإن أصحاب المنشآت ليست لديهم الدراية أو الرؤية الكاملة عن المشروع، الذي سيتقدم له، وعدم حصولها على العمالة الكافية للقيام بعملها. وفيما يتعلق بتعثر المنشآت الكبيرة، هناك سببان أحدهما الاختلاف داخل العائلة، خصوصاً في الشركات العائلية، والآخر سوء الإدارة من القائمين عليها، لافتاً إلى أن عدد هذه الشركات الكبيرة المتعثرة قليلة بعكس المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي تعاني كثيراً من مشكلات التعثر والخروج من السوق. وأضاف أن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية مهمته تقديم الاستشارات في أي مشروع يقدم لها، وكذلك التنظيم الإداري والمالي لوجود عدد من الخبراء والمستشارين في هذا المجال في المركز، لافتاً إلى أن المركز يعمل على توجيه هذه المشاريع للصناديق التي تعمل على تبنيها ودعمها مثل صندوق عبداللطيف جميل، وصندوق المئوية، وأنهم يعملون مع بنك التسليف السعودي لدعم هذه المنشآت، خصوصاً بعد صدور توجيهات له بدعم تلك المنشآت. وأشار إلى أن هذه المنشآت تمثل ما نسبته 80 في المئة من المنتسبين للغرف التجارية، و60 في المئة من حجم التداول التجاري في السعودية، كما أنها تخدم شريحة كبيرة من المجتمع. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي طلعت حافظ، إن تأثير تعثر تلك المنشآت في الاقتصاد كبير جداً، لا سيما أن أي شركة أو منشأة كان أساسها في الماضي منشأة صغيرة، ثم توسعت وكبر حجمها مع الزمن حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، ففشل المنشأة الصغيرة والمتوسطة ينعكس بسلبيات كبيرة على الاقتصاد السعودي أو غير السعودي، لأن هذا النوع من المنشآت يمثل 90 في المئة من إجمالي المنشآت الموجودة في السوق، كما أنها مسؤولة تقريباً عن تشغيل أكثر من 80 في المئة من العمالة الموجودة في السوق، وبالتالي فإن أي إخلال في هذا النوع من المنشآت يؤثر بشكل مباشر في القوى العاملة في السوق، واقتصادات السوق الكلي. وأضاف أن الاهتمام والعناية بهذه المنشآت يأتي من أهميتها ودورها في الاقتصاد، وبالتالي يجب الاهتمام بها بهدف المحافظة على استمراريتها وتجنيبها من أن تكون عرضة للتعثر في الأداء، لما ستلحقه من ضرر في الاقتصاد وسوق العمل.
