دعم عدد من المشايخ والعلماء جواز الاكتتاب في أسهم شركة الحكير، موضحين الأوجه الشرعية في تلك الفتوى، مستندين إلى النشاطات الاقتصادية الخاصة بالشركة، ونوعية التعامل، مبعدين العوامل الربوية التي أشيعت عن الشركة. ووفقاً لذلك، انضم عدد من المشايخ إلى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق في تأييد جواز الاكتتاب وبيع أسهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بعد التخصيص، وان عمليات الشركة تتوافق مع مبادئ الشريعة وأحكامها، في سابقة لا تتكرر كثيراً في الاكتتابات الجديدة في أسواق المملكة. فبعد أن أصدر الشيخ الدكتور عبدالله المطلق أخيراً فتوى تجيز هذا الاكتتاب، اعتماداً على أن نشاط الشركة ينحصر في أمور مباحة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن الشركة لا توجد لديها قروض ربوية أو استثمارات محرمة، انضم إليه كل من الشيخ محمد القري والشيخ خالد الدعيجى والشيخ الدكتور محمد العصيمي والشيخ الدكتور يوسف الشبيلي والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان في تأييد تلك الفتوى. فأوضح الشيخ محمد القري أنه راجع القوائم المالية للشركة ونشرة الإصدار الخاصة بطرح 30 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، وبعد التأمل والاستفسار عن نشاطات الشركة المالية، فإنه وجدها مستوفاة لمعايير الاستثمار الإسلامي كافة، ولا يوجد أي مانع شرعي من التعامل مع أسهمها بيعاً أو شراءً. كما أكد الشيخ خالد الدعيجي أن الشركة بعيدة من الاستثمارات المحرمة أو القروض الربوية ونشاطها مباح. وأجمع العلماء السابقون على براءة ذمة الشركة من الديون، وأنها ليست لديها استثمارات محرمة، لذا فهي من الشركات النقية التي يجوز الاكتتاب فيها. كما انه يجوز بيع أسهمها بعد التخصيص لأنها قائمة وتعمل منذ سنوات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه الدكتور عبدالمجيد الحكير:"يأتي إجماع المشايخ على تصنيف الشركة من الشركات النقية التي يجوز الاكتتاب بها، نتيجة مباشرة لحرصها على أن تكون جميع تعاملاتها شرعية، مضيفاً أنه تم تكليف إدارة المراجعة الداخلية، وهي جهة مستقلة تتبع مجلس الإدارة، بالتأكد من تحقيق هذا الالتزام". وكانت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه أصدرت نشرتها الخاصة بالطرح الأولي العام، الذي يستهدف جمع 1.32 بليون ريال سعودي 352 مليون دولار. وستعود متحصلات الاكتتاب للمساهمين البائعين، وفقاً للنسبة المئوية لملكية كل من المساهمين البائعين للأسهم المطروحة للاكتتاب.