تنتظر الأوساط السعودية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة للمحامين السعوديين، تحل محل"اللجنة الوطنية للمحامين"، التي تعمل تحت مظلة مجلس الغرف التجارية الصناعية في السعودية. ويترقب محامون سعوديون صدور قرار المجلس بتمكينهم من تشكيل الهيئة، مشيرين إلى أنهم لمسوا بوادر بالموافقة على إنشائها بعد لقاء وفدٍ منهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتلقى منهم خطة عمل الهيئة، مؤكدين أن تشكيل هيئات للمهن وإجراء انتخابات فيها"يساهم في نشر ثقافة العمل النقابي، الذي يهدف للمصالح العامة لا الشخصية". وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور حسن عيسى الملا ل"الحياة":"قدمنا مشروع إنشاء الهيئة قبل مدة إلى وزير العدل، ولم نسمع منه رداً، سوى انه في طور الدراسة والبحث، ولكننا أثرنا الموضوع خلال لقائنا خادم الحرمين الشريفين، ولمسنا اهتمامه في الموضوع". وعن دور الهيئة قال:"هي كأي جمعية مهنية، تأتي ضمن هيئات المجتمع المدني، وكأي هيئة موجودة داخل البلاد، عملها الأول تنظيم عمل المحامين، كما ستساعد على احترم المحامين لأخلاقيات المهنة، وستتولى محاسبتهم إذا أقدموا على تصرفات تسيئ لها". وأضاف"ستساعد الهيئة على إيجاد اللقاءات والندوات مع القضاة، لأنهم الطرف الآخر في مهنة المحاماة، فكما هو متعارف عليه يطلق على القاضي"القضاء الجالس"والمحامي"القضاء الواقف"، وبخاصة في ظل صدور نظامين للقضاء نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، وكلاهما يتعلقان بالإجراءات أمام المحاكم الشرعية والجنائية، وهذان النظامان قدما دوراً للمحامين، وبالتالي يحتاج المحامون لهيئة تمثلهم أمام هذه الجهات". وذكر ان"الهيئة ستمثل المحامين في المحافل الإقليمية والدولية، فالاتحادات الدولية واتحاد المحامين العرب واتحادات أخرى موجودة في العالم هي تجمع لهيئات محلية، والعضوية فيها متاحة للاتحادات وليس للأفراد، وبالتالي فإن حضور السعودية في هذه المنتديات العالمية حتى الآن محدود، ولا يتم تمثيل السعودية فيها في شكل جيد للدفاع عن مصالح المحامين، أو حتى عن البنيتين القضائية والتشريعية في البلد"، مضيفاً"كثيراً ما تُهاجم البنيتان القضائية والتشريعية في السعودية، لعدم وجود هيئة سعودية تدافع أو تشرح للعالم الخارجي وضع البنيتين وموقفهما". وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين"لا تملك الاستقلالية ولا شخصية معنوية مستقلة، ولا تستطيع مثلاً عمل نظام تقاعدي للمحامين، كما هو موجود في دول أخرى، بهدف حمايتهم هم وورثتهم في ما بعد، بتوفير رواتب تقاعدية لهم تساعدهم على الاستمرار في الحياة في شكل جيد، يتفق ومستوى المحامي في حياته". وأوضح أن هيئة المحامين أو الجمعيات أو النقابات في دول العالم"تمنح تراخيص للمحامين بعد ما يمرون بدورات تدريبية، ويخضعون لاختبارات، ولا يسمح لهم بممارسة العمل ودخول سوقه مباشرة". ويقول:"يوجد في السعودية الآن من يمارس دور المحامي من دون أن يكون مؤهلاً للعمل في قطاع المحاماة، ولا يحمل شهادات في القانون أو الشريعة، وتحول بعضهم من معقبين إلى محامين بموجب وكالات شرعية منحت لهم، والمحاكم تقبل التعامل معهم، وحتى نظام المحاماة حين صدر فتح الباب أمامهم للتعاطي مع المهنة من دون أن يكونوا مؤهلين لها ولمزاولتها، وحصرها في عدد من القضايا". وأضاف"حتى الآن لا يوجد تطبيق عملي يحصر هذا الدور ضمن حدود ضيقة، ما يُسيئ لمهنة المحاماة من أناس غير مؤهلين، وهذا ما نحاول أن نحد منه". وعن أسباب تأخر وزارة العدل في البت في إنشاء الهيئة قال:"هو تأخر في الإجراءات، لأن هناك دراسة لاتجاهين، الأول يقول بتعديل نظام المحاماة بحيث تُضاف مادة تُعطي وزير العدل صلاحية إنشائها بقرار منه، والاتجاه الآخر يقول لابد من إصدار قرار إنشائها بمرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين، على غرار هيئة المهندسين". وتوقع بعد اجتماع المحامين مع خادم الحرمين الشريفين"أن تكون هناك سرعة في اتخاذ قرار الإنشاء، فهناك حاجة مُلحة لوجود الهيئة، وبخاصة ان أعدادهم الآن تجاوز الألف، وفي هذا مصلحة للمحامين، وقبل ذلك للبلد". يذكر أن نظام الإجراءات الجزائية والمحاماة صدر قبل خمسة أعوام كأول نظام للمحاماة في السعودية، ويقضي بإصدار وزارة العدل تراخيص لممارسة المحاماة، تجيز لهم الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر في القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.
