أكد محامون أن إقرار الديوان الملكي، أمس، أنظمة «المرافعات الشرعية»، و»الإجراءات الجزائية»، و»المرافعات أمام ديوان المظالم»، جاء تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وأرست الأنظمة الثلاثة التي صدرت مبدأ التخصص النوعي للمحاكم (وهي: المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والمحاكم التجارية)، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى، كما أنها تأتي إنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية، من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتطوير مرفق القضاء، ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية. قال المحامي ماجد قاروب، إلى «الحياة»: «أن القرارات الأخيرة تأتي انعكاس لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بتطوير العمل، والسلطة القضائية، بإصداره مشروع تطوير القضاء، واعتماده مبلغ سبعة بلايين ريال، بهدف التطوير، إضافةُ إلى متابعته الدائمة»، واصفاً ذلك القرار ب «الاستثنائي»، الذي يتضمن عرض مشاريع الأنظمة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وأكد قاروب «أن هذا القرار سيأخذ القضاء السعودي وأعمال المحاكم إلى مرحلة متطورة ومتجددة وحديثة»، معتبراً ذلك مضاهياً لما هو معمول به في دول العالم. وطالب جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات، بالأخصّ جهة «التعليم»، و»وزارة الخدمة المدنية»، و»وزارة المالية»، في أن تقوم بالتهيئة اللازمة، وتوفير الامكانيات البشرية، والاحتياجات المادية، وذلك لتحويل إنفاذ المشاريع إلى ما أسماه ب «الواقع الحقيقي». وقال قاروب: «العدل أساس الحكم»، مشددا على ضرورة تعديل القوانين اللازمة، معيداً السبب إلى إنفاذ المشاريع القضائية، إذ يكون مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء في «مقدمة» أولويات جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وذلك لإعانة «وزارة العدل»، و»المجلس الأعلى للقضاء». ورفع رسالة، إلى المقام السامي، تتضمن النظر في تعديل «نظام المحاماة»، إذ اعتبره من «الأنظمة العدلية»، وذلك لمواكبة متطلبات واحتياجات القضاء، والتوجيه لإعلان الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة وزير العدل، في سنوات تأسيسها الأولى، لترقى المهنة، وتتطور، إذ اعتبر «المحامون» شركاء القضاة في تحقيق العدالة. وحول إذا كانت هذه الأنظمة الجديدة، ستخدم القضاء في المملكة، في المرحلة المقبلة، وتعجّل النظر في القضايا، وإصدار الأحكام، أوضح المحامي خالد يوسف، أن أي إضافة، في أي منظومة، لها تأثيرها، وامتداداتها التطويرية، التي ستنعكس بالشكل الإيجابي، حتى لو اقتصر ذلك على «إنشاء مبنى» حسب قوله. وقال: «بلا شك، أي إضافة، أو إجراءات مبتكرة، على المنظومة القضائية له تأثيرها»، موضحاً أن جميع المجالات تطرح فيها القرارات، والأنظمة التطويرية، مشيراً إلى أن جزئيتي «التطبيق» و»سرعة الالتزام فيه»، هما الضرورتين المتطلبة. وأشار إلى أن كثير من الأمور في القضاء، كانت اجتهادية في السابق، مطالباً ب «التطبيق» بسرعة، وعلى أكمل وجه مع وجود ما أسماه ب «الرؤية الواضحة»، بعد إقرار أنظمة «المرافعات الشرعية»، و»الإجراءات الجزائية»، و»المرافعات أمام ديوان المظالم». وفي ذات السياق، كشف محامون عن أن الجديد في أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية التي صدرت موافقة المقام السامي عليها يتمثل في المحاكم المختصة مثل المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية العامة، لافتين إلى أنها نقلة حقيقة في تاريخ القضاء السعودي. وأشار المحامي خالد أبوراشد في اتصال مع ال»الحياة» إلى أن الأنظمة تسهل الإجراءات بالنسبة للمرأة في تخييرها في إقامة دعواها في أي مكان، وكذلك أحكام التعويض من الأضرار والمماطلة، وإعطاء القضاة صلاحيات أكثر في ما يتعلق بإصدار أوامر القبض على المماطلين والأحكام الغيابية، إلى جانب تمييز القضايا الأسرية بسرعة البت فيها في قضايا الحضانة والطلاق. وقال أبوراشد إن مزايا هذه الأنظمة ستنعكس على المحامين الذين يمثلون موكليهم، إذ تمكن من تقليل الاجتهادات الشخصية من القضاة أو المحامين، وكذلك تقلل من إمكان الخلاف في القضية، كما أشار إلى أن جعل نظام المرافعات في ديوان المظالم مستقلاً يعد سابقة للمملكة في نظام القضاء الإداري. وأضاف أنه في السابق كان توكيل محامي للمتهم محل اجتهاد من هيئة حقوق الإنسان أو الجمعية الوطنية، أما الآن فقد صدر بها نظام من الدولة يكفل حق المتهم أو المدعى عليه في توكيل محامي يدافع عنه ومعاملته معاملة حسنة. من جهته، أكد المحامي تركي الرشيد أن صدور هذه الأنظمة في وقت واحد دليل على ما تعيشه المملكة من تطور سريع في مرفق القضاء، الأمر الذي يعيد إلى الذاكرة صدور الأنظمة العدلية الثلاث، وهي نظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وقال: «ننتظر قريباً صدور نظام الشركات السعودية التابع للقضاء التجاري التي لوح به وزير التجارة أخيراً». وأشار الرشيد إلى أن المحامين يستفيدون من هذه الأنظمة من خلال إزالة الغموض في بعض القضايا مثل إعادة النظر في قضية ما بعد صدور الحكم إلا من طريق محكمة الاستئناف أو المقام السامي، والبعد عن التدرج البطيء الذي كان يعاني منه المحامون في مدد مواعيد الجلسات، وكذلك في تحديد مدة 24 ساعة للقضاء المستعجل.
