استوقفني في مجلة الأمن عدد شوال الماضي قرار تأسيس الجمعية الوطنية الخيرية للمتقاعدين في المملكة، التي سيكون مقرها الرياض، وأنه سيمكن فتح فروع لها في مناطق المملكة، وأنها تهدف إلى تقديم الخدمات التي تحتاج إليها منطقتها من دون السعي إلى مكاسب ربحية! وتشمل الاهتمام بالأوضاع الصحية والترفيهية والثقافية للمتقاعدين، وكذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً الاستفادة من خبراتهم عن طريق وحدة لجمع المعلومات والاهتمام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمتقاعدين، والمشاركة في المناشط المتعلقة بذلك، كالندوات والمؤتمرات، وإيجاد صلات بين أصحاب الخبرات وأصحاب العمل، وإيجاد وحدة للتدريب وتقديم الخدمات الاستشارية. أما العضوية فتكون بحسب الشروط المعتبرة لذلك، ويكون عضواً"عاملاً"أو منتسباً أو شرفياً، وهي خطوة حضارية جيدة لخدمة قطاع كبير من المواطنين الذين خدموا بلدهم في بنودها الأساسية في جوانب مفيدة، سواء للمجتمع أو للمتقاعد، خصوصاً أنه مع التقدم العلمي والطبي والوعي الصحي للمواطن تغيرت النظرة، وأصبح من يبلغ سن التقاعد لا يزال قادراً على العطاء، حتى أن الأطباء قرر معظمهم أنه بعد الثورة الصحية فإن الشيخوخة تبدأ من سن 75 فما فوق في مقياس الزمن الحالي، وفي الغرب يتقاعد الموظف أو العامل في الخامسة والستين. وعلى ذلك يكون عطاء المتقاعد أكثر نضجاً، بل بهذه اللمسة الجميلة يشعر المتقاعد بأن نهاية العمل لا تعني نهاية الحياة. وما أتمناه هو الاهتمام من خلال الجمعية بأن تشمل أيضاً النساء، وقد تزايدت أعداد الموظفات في القطاع الحكومي من المتقاعدات، سواء ببلوغ السن القانونية أو بحسب الوثائق الرسمية أو ممن تقاعدن تقاعداً مبكراً، وقياساً على أنها موظفة دولة! فنأمل أن يكون وضع المرأة مشمولاً من خلال هذه الجمعية التي لا شك أنها ستعنى بجوانب من عطاء المرأة، خصوصاً أن المرأة لديها خدمات في قطاعات مختلفة وخبراتها لا تختلف عن الرجل في مجال عملها، وتمكن الاستفادة من خبرتها العملية ومخزونها المعرفي والتعليمي، وهي أيضا بحاجة إلى خدمات الجمعية. فنأمل من القائمين على الجمعية التفكير الجدي في إضافة العنصر النسائي، وأن يشملهن نظام الجمعية كمواطنات خدمن بلدهن بكفاءة وإخلاص. [email protected]