طورت نظام تسجيل الحوادث لتحديد المواقع الخطرة . "أمانة الرياض" تنفذ 16 مشروعاً لتحسين أداء شبكة الطرق

أعلنت أمانة منطقة الرياض 16 مشروعاً مرورياً، لتحسين الأداء المروري لشبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية فيها لكل شرائح مستخدمي الطريق، وتعزيز بيئة السلامة المرورية، وخصوصاً المشاة.
وعقدت الأمانة ورشة عمل لمشاريع هندسة المرور، في الإدارة العامة للنظافة في أمانة منطقة الرياض، بحضور أمين منطقة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، الذي أشاد بدعم أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ومساعدة الأمانة على تنفيذ مشاريعها لدرس حلول للاختناقات المرورية المتزايدة في العاصمة السعودية.
وتشرف على هذه المشاريع وحدة هندسة المرور في الإدارة العامة للدراسات والتصاميم، وتمثل المشاريع جزءاً رئيسياً من إنجازات الوحدة التي وجه الأمين بتأسيسها في أمانة منطقة الرياض قبل نحو خمسة أعوام.
وأجريت المشاريع التي تهدف إلى التعامل مع المشكلات المرورية التي تواجهها الرياض، من ممثلين لكل من أمانة منطقة الرياض، وزارة النقل، مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إدارة مرور منطقة الرياض، كما تمت الاستعانة بمتخصصين أكاديميين من جامعة الملك سعود.
من جهته، أشار مدير الإدارة العامة للدراسات والتصاميم المهندس عبدالله البابطين، إلى أن العمل المروري فيه جانب هندسي ممثل في هندسة المرور، لهذا تم إنشاء وحدة هندسة المرور ودعمها بمهندسين سعوديين وخبراء متخصصين، بهدف القيام بكل المهام المتعلقة بهندسة الطرق في جوانب التشغيل والأمن المروري لمستخدمي الطرق على مختلف شرائحهم كافة من سائقين ومشاة وركاب.
ودرس المشروع تحسين نقاط ربط طريق ديراب بالحي عبر شوارع رئيسية، مثل شارع الترمذي وشارع المثنى بن حارثة التي ستعمل بنظام الاتجاه الواحد بعد اكتمال التطوير، إذ سيتم البدء في إنشاء أنفاق على طريق ديراب، عوضاً عن التقاطعات القائمة المحكومة بإشارات ضوئية، كما درس في المشروع ربط حي الشفاء بطريق الحائر، لإعطاء بديل آخر لسكان الحي باتجاه الطريق الدائري الجنوبي.
وتعتبر مشاريع الإدارة المرورية من أبرز مشاريع الأمانة، إذ بلغت سبعة مشاريع، موزعة على مناطق مختلفة في مدينة الرياض، تقدر مساحة كل منطقة 1520 كم2. كما أشار العاملون في الإدارة إلى أنه سيتم استكمال درس بقية الأحياء، عبر برنامج معد سلفاً.
وعرض خلال الورشة مشروع معالجة المواقع الخطرة التي تمثل أحد مخرجات وتوصيات مشروع استراتيجية السلامة المرورية للرياض، وطورت وحدة الدراسات الاستراتيجية في مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لمنطقة الرياض، نظام لتسجيل الحوادث المرورية، يساعد في تحديد المواقع الخطرة"أي التي تتكرر فيها الحوادث"بشكل لافت. وحددت الدراسة آلية واضحة، أوكلت من خلالها إلى الأمانة، مهمة درس هذه المواقع واقتراح سبل المعالجة فيها، للقضاء على الحوادث، أو تقليلها والحد من آثارها.
ويتوقع أن يكون للمشروع أثر كبير في تقليل مخاطر الحوادث المرورية وتحجيم آثارها البشرية المؤلمة، وستتولى الأمانة من خلاله معالجة قائمة المواقع الخطرة، التي تحددها إحصاءات وتحليل الحوادث من نظام الحوادث في الهيئة العليا بصفة دورية.
وأشار العاملون في الأمانة إلى أن ندرة الخبرة المحلية في الهندسة المرورية وحداثة تطبيقاتها في السعودية، جعلا المكاتب الاستشارية المحلية تتضامن مع بيوت خبرة عالمية في مجالات المشاريع المختلفة، واستقطاب الأمانة عدداً كبيراً من بيوت الخبرة العالمية من أوروبا، وأميركا، وكندا للعمل في تلك المشاريع.
وأوضح مدير وحدة هندسة المرور المهندس فهد البيشي، أن الأمانة تتوقع أن تخرج من تلك الدراسات نتائج ملموسة من أبرزها أدلة تشتمل على الضوابط والإرشادات الهندسية لكل الأعمال المرورية، ومشاريع تحسين وتطوير لأداء الطرق، ومشاريع لرفع مستويات السلامة المرورية.
وأكد ثقة الأمانة بدعم وزارة المال في تحويل نتائج تلك الدراسات إلى واقع ملموس، كما أشار إلى أن الأمل كبير في تفاعل الجهات ذات العلاقة لتحقيق أقصى منفعة من تلك المشاريع.
وألمح البيشي إلى أن الأمانة ستعتمد في القريب العاجل مشاريع دراسات عدة، منها مشروع دراسة المواقف، مشروع التقاطعات الدائرية الدوارات، مشروع اختفاء العلامات الأرضية على طبقة الرصف الإسفلت، مشروع دراسة المحاور، للبحث عن طرق رديفة للمحاور الرئيسية القائمة وهي طريق الملك فهد وطريق مكة المكرمة كوبري الخليج.
... وتخصص مشروعاً لحفظ سلامة قاصدي المساجد
ركزت عدد من مشاريع الأمانة ال 16 على تحسين"بيئة المشاة"في المدينة، خصوصاً في ما يتعلق بالمحافظة على سلامة الأرواح، إذ طرحت مشاريع عدة، لتحسين السلامة المرورية حول المساجد، الجوامع، المدارس, وذلك لكونها تعد بيئات جاذبة للمشاة، تمتاز بارتياد الراجلين إليها بصفة مستمرة.
ويركز مشروع"التهدئة المرورية"في جانب كبير منه على تحسين ممرات ومعابر المشاة للعمل على تنفيذ إجراءات هندسية للفصل بين المشاة والمركبات، وذلك على اعتبار أن مشكلة حوادث دهس المشاة لافتة في مدينة الرياض، كما هي الحال على مستوى السعودية.
وتوضح دراسة متخصصة أن نحو 41 في المئة من الحوادث التي يقع فيها وَفَيات أو إصابات خطرة تصنف بأنها حوادث دهس، كما أن نصف ضحايا حوادث الدهس في الرياض من الأطفال.
وقدم خلال ورشة العمل عروضاً لدراسات مرورية متنوعة، تستهدف خدمة سكان المدينة، بتحسين بيئة المشاة والمرور عموماً، إذ تم تصنيفها إلى ثلاثة أقسام: دراسات السلامة المرورية وتستهدف حماية مستخدمي الطريق، خصوصاً المشاة، دراسات التشغيل المروري وتستهدف تحسين أداء الطرق وانسيابية الحركة المرورية، وخلق بيئة هادئة داخل الأحياء السكنية، واستخدام سعات الطرق بشكل أمثل، ودراسات التخطيط المروري وتستهدف تحسين دقة الرؤية المستقبلية في توقعات النمو والتطور المروري لمختلف أنواع المنشآت وأحجام المرور وغيرها.
وفي مشروع تحسين السلامة المرورية عند المساجد، أجرت الأمانة مسحاً للطرق المحيطة بعينة إحصائية ممثلة من المساجد والجوامع في مدينة الرياض، وكانت نتائج المسح لافتة من حيث إنها أكدت ضعف انتشار اللوحات المرورية التنظيمية والتحذيرية، سواء للمشاة أم السائقين.
وعلى رغم توافر أرصفة المشاة عند نحو نصف المساجد والجوامع في عينة الدراسة, إلا أنه لوحظ نقص واضح في انتشار معابر المشاة، على رغم أهميتها عند تلك الأماكن التي تمتاز بارتياد المصلين خمس مرات في اليوم.
وتبين من خلال دراسة المساجد والجوامع وجود إشكالية تَبرز في ضعف الوعي المروري لدى البعض من السائقين، فمنهم من يأتي على عجل، للحاق بالصلاة فيوقف سيارته أمام بوابة المسجد من دون اعتبار لحق المصلين في الخروج بيسر وسهولة، كما أن هناك من يقف سيارته وقوفاً مزدوجاً فيعوق سيارات أخرى تكون واقفة بشكل نظامي، فضلاً عن أولئك الذين يقفون على الأرصفة.
واستطلعت الأمانة في دراساتها المرورية عينات ممثلة للمجتمع ككل، إذ تم استطلاع لنحو 1500 شخص من مرتادي المساجد، للتعرف على المشكلات الحقيقية من خلالهم, ومعرفة رؤيتهم في تحسين بيئة المشاة. واتضح من تلك الاستطلاعات أن وسيلة المشي هي السائدة، إذ إن 55 في المئة من المصلين يذهبون إلى المسجد مشياً، وهو ما يؤكد حجم ارتياد المشاة إلى المسجد.
وتبين عدم وجود رضًا من بيئة المشاة حول المساجد, لأسباب تتعلق إما بنقص المعاملات المرورية، أو معابر المشاة، أو أسباب تتعلق بضعف الرقابة المرورية للسائقين المتهورين، أو الذين يسيئون إيقاف سياراتهم، مع ضعف دور المسجد في التوعية المرورية.