نظمت "الهيئة السعودية للمهندسين" أسبوعاً تعريفياً بمزايا عضويتها بين موظفي شركة "أرامكو السعودية". وهدفت الهيئة من خلال أسبوعها إلى استقطاب مهندسي شركة"أرامكو السعودية" مستندة إلى مرسوم ملكي يلزم جميع المهندسين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، بالحصول على عضوية الهيئة. وانطلق الأسبوع يوم السبت الماضي، بحضور كبير مهندسي شركة أرامكو السعودية المهندس حسن جمعان الزهراني والمدير العام للهيئة السعودية للمهندسين في فرع المنطقة الشرقية المهندس كمال عبدالله آل حمد، بالتعاون مع إدارة تطوير الكفاءات الهندسية بالقطاع الهندسي في"أرامكو السعودية". وتهدف هذه الحملة إلى التعريف بالهيئة وكيفية الاشتراك في عضويتها وتسليط الضوء على الفوائد المتحصلة من تلك العضوية، كما تهدف الحملة إلى تسجيل جميع المهندسين والفنيين العاملين في أرامكو السعودية في الهيئة. وأكد المهندس آل حمد على أهمية رفع مستوى المهنة وتطويرها والعاملين فيها، وفقاً لنظامها، القاضي بوضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة ونشرها. وقال:"أمام هذه المسؤوليات استشعرت الهيئة المسؤولية الوطنية للنهوض بمهنة الهندسة التي يعتبرها جميع المهندسين المحور الرئيس لجميع مسارات التنمية". وأخذت الهيئة رؤية لها هي"الرقي بالمهنة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المثلى ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولياً"، آخذة في الاعتبار عند تحديد هذه الرؤية تحقيق أهداف عدة تركز على بناء كفاءات هندسية مميزة، تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة، للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم حاجات المجتمع، وتحفيز المنشآت الهندسية السعودية والمهندسين السعوديين وتنمية مقدراتهم التنافسية. يذكر أن الهيئة انطلقت في إنفاذ رؤيتها وأهدافها من خلال رسم عشر استراتيجيات، تركز على: - توجيه التعليم الهندسي لتحقيق متطلبات سوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين باعتماد برامج للتدريب والتأهيل، على المستوى الوطني التي تمكنهم من الممارسة المهنية الفاعلة. - العمل على اعتماد أسس وقواعد تحكم التراخيص والممارسة الهندسية وأخلاقيات المهنة. - تشجيع البحث والابتكار والإبداع. - تقديم خدمات جاذبة ومؤثرة للشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين. - مراجعة القرارات المؤثرة في المهنة في القطاعين العام والخاص بشكل يساهم في تحقيق أهداف الهيئة. - المشاركة الفاعلة للشركات السعودية والمهندسين السعوديين في مشاريع القطاعين العام والخاص. - تنمية شراكة عمل حقيقية، وتشجيع التكامل بين الشركات والمؤسسات الهندسية لتمكينها من تنفيذ المشاريع الكبرى. - العمل على تنمية المؤسسات الهندسية الصغيرة. - توعية المجتمع بأهداف الهيئة ومهامها. - دور قطاع الهندسة في تنفيذ البرامج التنموية المختلفة.