طالب عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة بضرورة أن تعيد وزارة التجارة والصناعة النظر في قرارها في النصاب القانوني الخاص باجتماعات الجمعيات العمومية للشركات، مؤكدين أن مطالب الوزارة بضرورة حضور 50 في المئة من حملة أسهم الشركة يعد أمراً غير مقدور على تنفيذه. وأكدوا أن عملية اكتمال النصاب أصبحت من العوائق التي تعيشها الشركات عند توجيهها دعوة إلى مساهميها لحضور الجمعيات العمومية، مشيرين إلى أنهم لا يجدون حرصاً من المساهمين على الحضور والوقوف على مستجدات الشركة ومناقشة أعضاء مجلس الإدارة. وقال عضو مجلس إدارة إحدى الشركات، لم يرغب بالكشف عن اسمه، إنه من النادر أن تعقد في كثير من الشركات المساهمة الجمعيات العمومية بمجرد إعلان واحد وإنما تؤجل أكثر من مرة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. واقترح أن تسمح وزارة التجارة بعقد الجمعية بعد الموعد المحدد بوقت قصير وفي اليوم نفسه، مؤكداً أن كثيراً من القرارات تؤجل بسبب إصرار المساهمين على عدم الحضور. وعزا إحجام المساهمين عن الحضور إلى أن غالبيتهم مضاربون ولا مستثمرون، ولا يهتمون كثيراً بالمعلومات الجوهرية التي تحدد مستقبل الشركة. وأشار إلى أن مجلس إدارة شركة الأحساء عندما أعلن في وقت سابق عن منح أسهم لمساهمي الشركة لم توزع هذه الأسهم على مساهمي الشركة حتى هذه اللحظة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيات العمومية التي تأجلت أكثر من مرة. كما أثار قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بمنع الصحافيين من حضور الجمعيات العمومية الجدل في أوساط الصحافيين الذين عبروا عن استيائهم من هذا القرار، خصوصاً أنهم هم الوسيلة الوحيدة لنقل ما يحدث داخل أروقة الجمعيات العمومية، خصوصاً أن بعض الجمعيات تشهد مناقشات حادة بين المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات الذين يفضلون ألا تخرج تلك المناقشات التي تكون سلبية في بعض الأحيان إلى جمهور المساهمين. وقال محمد السليمان عضو مجلس إدارة إحدى الشركات إن رفض دخول الصحافيين يأتي من حرص الشركات على ألا تصعد بعض المناقشات وتعطى حجماً أكبر مما يجب، فيكون تأثيرها في أسعار أسهم الشركة كبيراً بشكل قد يحدث ضرراً بالمساهمين. وأكد أن هذا القرار لم يعمل به في الآونة الأخيرة ولم يتم منع الصحافيين من حضور الجمعيات العمومية كمستمعين، وإذا كانت لديهم استفسارات يتم طرحها على أعضاء مجلس الإدارة بعد انعقاد الجلسة.
