منعت وزارة العمل إحدى الشركات الأهلية من استقدام العمالة لخمسة أعوام، بعدما سجلت سعودياً في مكتب العمل في الرياض على رغم عدم عمله لديها. وتهدف الوزارة من وراء هذا الإجراء إلى القضاء على"السعودة الوهمية"والحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات التي تلجأ إلى إدراج أسماء سعوديين في كشوفاتها طمعاً في الحصول على شهادة السعودة التي تتيح لها أن تستقدم عمالة أجنبية، إضافة إلى بعض امتيازات الدولة. يذكر أنه منذ إعلان الوزارة في بداية آب أغسطس مطابقة أعداد وأسماء العاملين المسجلين في قاعدة بياناتها مع المسجلين بقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية تمت معاقبة منشآت أهلية عدة ومنعها من الاستقدام خمس سنوات. ومن جانبه، أوضح مصدر في وزارة العمل أن القرار لم يطبق حتى الآن إلا على عدد من الشركات لأنه جديد، مشيراً إلى أنه أنشئت لجنة تحت مسمى اللجنة الابتدائية متخصصة في هذه الأمور. وأضاف المصدر أن كثرة المؤسسات الأهلية التي تسجل يومياً ما يقارب 1000 موظف في مكتب العمل، هي السبب الذي لا يجعل المكتب يتأكد فعلياً من أن جميع هذه الشركات محققة لنسبة السعودة التي طلبتها الوزارة، أو أنها تمارس"السعودة الوهمية".