وقع الأمين العام للهيئة العليا للسياحة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمس، عقداً مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في التخطيط السياحي والحضري لإعداد خطة التنمية السياحية وإدارة المناطق الساحلية للبحر الاحمر بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين في الهيئة والجامعات السعودية، وذلك كمرحلة أولية ترمي إلى تأسيس وجهات سياحية مترابطة على البحر الأحمر، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من مليوني ريال. وأوضح الأمير سلطان بن سلمان بعد توقيع العقد أن الهدف هو إعداد خطة هيكلية بعيدة المدى لتنمية السياحة في شكل شامل ومستديم في منطقة ساحل البحر الأحمر وجزره والمناطق البرية الممتدة على ضفاف الساحل بطول 1800 كلم تقريباً وعمق يتراوح ما بين 25 إلى 50 كلم، إضافة إلى وضع إطار مؤسسي وتنظيمي يضاهي أفضل التجارب العربية والعالمية، وذلك وفق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمية المناطق التي من أهمها توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية للمواطنين. وأشار إلى أن الهيئة تهدف من هذه الخطة التي تنفذ بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الدفاع والطيران ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها وحرس الحدود بوزارة الداخلية إلى تأسيس وجهات ساحلية سياحية مترابطة مع بعضها البعض، والاستفادة من بعض الموانئ التاريخية في التنمية السياحية، واستثمار المقومات الثقافية والبنية التحتية والظهير الجغرافي على امتداد محور البحر الأحمر السياحي، وربط بعضها ببعض لتشكل منظومةً سياحيةً متكاملة خلال المرحلة المقبلة. وأكد الأمير سلطان بن سلمان حرص الهيئة على الموازنة بين حماية الحياة البحرية التي تزخر بها بيئة البحر الأحمر من جانب، والاعتبارات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الخطة تراعي الدور المهم الذي يؤديه الموروث الثقافي للمنطقة. فضلاً عن المساهمة في تنمية الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، والاستعمالات البرية والبحرية مثل: الزراعة، والصيد، والصناعة، وشبكة النقل، وغير ذلك من الاعتبارات الاستراتيجية