أكد المدير العام لمجموعة التجزئة المصرفية في البنك العربي الوطني هشام بن عبدالملك آل الشيخ، أن من ضمن استراتيجية البنك التي وضعها قبل ست سنوات تقديم خدمات تلبي حاجات العملاء وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال في الندوة الثالثة حول"مفهوم وأهداف الخدمات المصرفية المباركة"التي عقدها البنك العربي الوطني مساء الأحد الماضي ان العمل يجري حالياً على تحويل عشرة فروع من فروع البنك وتخصيصها لتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الفروع التي تم تحويلها إلى العمل المصرفي الإسلامي خلال العام الماضي، وهي فروع عنيزة وجيزان والشهداء في مكة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تمشياً مع سياسة الإدارة وتحقيقاً لرغبات العملاء قام البنك بتحويل جميع برامج التمويل الشخصي إلى برامج متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتمادها من جانب هيئة الرقابة الشرعية. من جهته استعرض عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الشرعية في البنك الشيخ عبدالله المنيع، خلال مداخلته، على بعض النماذج التطبيقية للتورق المصرفي، وأوضح الجوانب الاقتصادية لعمليات التورق في السلع المحلية والآثار الإيجابية له في الاقتصاد والمعاملات المصرفية، كما أوضح مدى اهتمام الهيئة الشرعية بهذا الشأن وإلزام البنوك التي هي تحت رقابتها، وتوجيهها التوجيه الشرعي بالتخلي عن السلع الدولية وإحلالها بسلع محلية، وأكد أن أول المسارعين في تنفيذ هذه الرغبة وهذا التوجه من الهيئة الشرعية هو البنك العربي الوطني، فقد اتفق مع شركة الفوزان على أساس أن جميع مبيعاته على عملائه ينبغي أن تكون سلعاً محلية، إذ يقوم البنك ببيع سلعته التورقية الموجودة عند شركة الفوزان إلى العميل، فإما أن يقوم العميل باستلامها أو بيعها أو أن يفوض الفوزان ببيعها. وحول ما نشر عن ندوة رابطة العالم الإسلامي المنعقدة في مكةالمكرمة أنها نصت على أن نظام التورق لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، أوضح الشيخ عبدالله بن منيع أن ما نشر غير صحيح، وأضاف:"بحث مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي موضوع التورق المصرفي المعتمد على التورق من طريق سلع دولية، كالمعادن الموجودة في مستودعات بعض المدن الأوروبية وغيرها، وأن البنك البائع يفرض على العميل أن يوكله في بيع المعدن الذي يشتريه منه تورقاً، فأصدر المجمع قراراً أكد فيه قراره السابق بجواز التورق، وأن جمهور أهل العلم أجازوه، وصدرت به الفتوى المعتمدة قديماً وحديثاً، ومن عدد من العلماء". واعتبر الشيخ المنيع أن الإشكال والقرب من الصورية هو ما تزاوله المصارف الإسلامية من استخدام السلع الدولية في معاملات التورق، والتزام البنك بالتوكيل عن العميل، وإلزام العميل بتوكيل البنك، موضحاً أن هذا هو الذي اعترض عليه المجمع، واصفاً إياه بالاعتراض الوجيه. مداخلة وانتقاد للكتاب والمراقبين انتقد عضو الهيئة الشرعية الشيخ صالح المزيد، خلال مداخلته ما تردد على ألسنة بعض المراقبين والكتاب الذين يقللون من أهمية وجود هيئات الرقابة الشرعية في بعض البنوك المحلية، لأنهم يرونها هيئات صورية، حيث أجاب على هذا الاتهام بقوله:"إن هذا الكلام لا يخلو من خلل لأنه حكم نشأ عن تصور غير صحيح، فالهيئة الشرعية في البنك العربي الوطني تبذل جهداً كبيراً وتنظر في كل ما يعرض عليها من جانب البنك من منتجات إسلامية يريد البنك طرحها في السوق، وذلك في إطار مهام الهيئة المنصوص عليها في المادة الخامسة، التي منها بيان الحكم الشرعي في المنتجات التي ينوي البنك طرحها في السوق قبل التعامل بها، وكذلك درس نماذج العقود والاتفاقات التي يريد البنك استخدامها في صفقات المنتجات الإسلامية وتعديلها وتصويبها لفظاً ومعنى، وإجازتها من الناحية الشرعية وإلزام البنك بتطبيقها".
