يشكو وارن بافيت، ثاني اثرى اثرياء العالم، من ضيق افق الاستثمارات المُدرة ويقول، في رسالة الى حاملي اسهم مجموعته الاستثمارية "بركشاير هاتاوي" ان لديه 43 بليون دولار نقداً"لا أجد شركة صالحة لأشتريها ولاستثمر اموالي فيها". ويحذر من تحول الاميركيين الى"مجموعة عمال مزارعين في خدمة صاحب الارض الاجنبي"اذا استمرت اوضاع الاقتصاد الاميركي على حالها. ويتوقع البروفسور ستيف كابلان من كلية الاقتصاد في جامعة شيكاغو ان"لا يجد بافيت شركات رخيصة يشتريها السنة الجارية ايضاً". في المقابل يُقدر مصرفيون في سوق لندن، على صلة باسواق الشرق الاوسط، ان الفائض المالي الذي سيتجمع لدى المصارف الاسلامية، نتيجة فورة اسعار النفط وما تؤدي اليه من انفاق حكومي، سيصل الى نحو 500 بليون دولار في نهاية العقد او منتصف العقد المقبل يمكن ان يُوجه جزء منها الى اسواق الدول الناشئة بينما ستتوجه النسبة الاكبر الباقية الى الاسواق التقليدية وتحديدأً اسواق الولاياتالمتحدة والشركات التقليدية فيها. وينبه مجدداً من ان استمرار"هذا الوضع غير الطبيعي"سيؤدي الى عدم استقرار سياسي في الولاياتالمتحدة". وبافيت، الذي اشترى اول سهم في حياته عندما كان في عامه الحادي عشر واصبح"مستثمراً غيورا"ً في عامه التاسع عشر، يتوقع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الاجنبية الرئيسية. ويُعرف المستثمر الاميركي انه"محافظ جداً جداً"في توجيه امواله الخاصة او المؤتمن عليها لحساب غيره من المستثمرين الاميركيين والدوليين. وتُقدر اسواق المال ان الف دولار تم استثمارها في مجموعته المالية عام 1965 اصبحت الآن توازي 2.86 مليون دولار. ومع ان اداء المجموعة العام الماضي امن مردوداً بنسبة 10.5 في المئة الا انه يعتبر هذا المردود"باهتاً لا يكفي". وتراجعت ارباح المجموعة العام الماضي الى 7.3 بليون دولار من 8.2 بليون دولار عام 2003. ومن عادة بافيت ان يشتري شركات على وشك الافلاس، او مفلسة، ويعيد هيكلتها لتبدأ بالربحية وليبيعها لاحقاً باضعاف اضعاف الكلفة. وفي الثلاثين من نيسان ابريل المقبل سيجتمع ما يصل الى 20 الفاً من حاملي اسهم مجموعته المالية، ومن بينهم مديرو استثمارات عربية، في اوماها ولاية نبراسكا للاستماع الى بافيت الذي اطلق على اوماها لقب"وودستوك الرأسماليين"تجمع الرأسماليين في العالم. ويشير بافيت الى ان الولاياتالمتحدة"تتخلى عن نحو 1.8 بليون دولار من ثروتها القومية يومياً الى دول خارجية ومواطنيها ما جعل هذه الدول ومواطنيها يتملكون نحو 3 تريليون دولار من الثروة الاميركية". ويتوقع ان ترتفع حصة الاجانب في الثروة الاميركية الى 11 تريليون دولار"بعد عقد من الآن"ما يعني"ان على الولاياتالمتحدة ان تؤمن انتاج ما يصل الى 550 بليون دولار من البضائع والخدمات سنوياً لخدمة الاستثمارات الاجنبية في الاقتصاد الاميركي.