توقع وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد أن يُوظّف نصف طالبي العمل، الذين تم حصرهم في المرحلة الأولى خلال الأشهر الماضية. وقال الدكتور الحميد ل"الحياة":"إن المرحلة الثانية من حملة وزارة العمل، التي بدأت أمس السبت، وتستهدف توظيف طالبي العمل ستستمر أشهراً، موضحاً أن الوزارة تأمل في توظيف كل من تقدموا إلى الحملة، في حال سارت عملية التوظيف بشكل سلس، لافتاً إلى أنها ترتبط بقبول الطرفين، صاحب العمل وطالبه، التعاقد على وظيفة معينة، إذ"أحيانا لا يحدث اتفاق". وأضاف:"جاءت الحملة الأولى لحصر طالبي العمل، وتصنيفهم من حيث المؤهلات والشريحة العمرية وميولهم، ليتم من خلال ذلك معرفة نوعية طالبي العمل، ومطابقتها مع طلبات شركات القطاع الخاص". وذكر أنه نُسّق مع الشركات لتحديد إمكان إيجاد وظائف مناسبة بطريقة منهجية تختلف عن الطريقة السابقة. وحول متابعة طالبي العمل بعد توفير الوظائف، ذكر الحميد أن الوزارة على اتصال مع الشركات والمؤسسات من خلال مكاتبتهم، والتنسيق الدائم معهم، مبيناً أن صندوق تنمية الموارد البشرية يشكل في بعض الحالات حلقة الوصل بين الشركات وطالبي العمل. ويقوم الصندوق بدعم تدريب وتوظيف طالبي العمل، لتأهيلهم إلى الانخراط في أعمالهم، مؤكداً وجود قنوات اتصال بين الوزارة والقطاع الخاص لتوفير الوظائف. وانتقد الحميد العاملين في القطاع العسكري، الذين يسجلون المحال التجارية بأسماء أبنائهم، ومن ثم يحرمونهم من فرصة التقدم للوظائف، التي توفرها الوزارة من خلال حملاتها، معلقاً بأن العملية تنطوي إيضاً على مخالفة نظامية تحرم الأبناء من فرص العمل. وعما إذا كانت الوزارة تنوي إطلاق حملة مشابهة للنساء قال الحميد إن الوزارة تدرك أهمية إيجاد فرص عمل للمرأة من خلال تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 120، الذي فتح مجالاً واسعاً أمامها، وذلك من خلال حصر أعداد طالبات العمل وتسجيل أسمائهن، ومن ثم القيام بحملة توظيف. وتابع قائلاً إن هناك إشكالية فنية وإجرائية تتمثل في الحاجة إلى كوادر نسائية للقيام بالحملة لتغطي أنحاء السعودية كافة، وهو ما يتطلب توفير أعداد كبيرة للغاية، موضحاً أن الوزارة تعمل على تذليل هذه الصعوبات. وأضاف أن متطلبات تفعيل عمل المرأة ما زالت تحتاج إلى بعض الوقت، لافتاً إلى أن من بين بنود القرار 120 إيجاد وحدات نسائية في مكاتب العمل، وهو ما يحتاج إلى موازنات وتجهيزات فنية تسعى الجهات المعنية إلى توفيرها. وكانت المرحلة الأولى للحملة تمت في شهر ذي القعدة الماضي، في إطار اهتمام الدولة بمعالجة مشكلة البطالة، وبمشاركة كل من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى وزارة العملالراعي الرسمي لهذه الحملة وتستهدف الحملة في مرحلتها الثانية توظيف155579 طالب عمل، وهم الذين تم حصرهم في المرحلة الأولى، ويمثلون 4.9 في المئة من إجمالي قوة العمل السعودية من الذكور. وتتكون المرحلة الثانية من توظيف طالبي العمل من أربع مراحل، أولها حصر الوظائف المتاحة المناسبة في القطاع الخاص، وثانياً تحديد المرشح المناسب لكل وظيفة، وثالثاً توجيه طالبي العمل للمنشآت التي تتوافر بها الوظائف المناسبة لهم، ورابعاً وأخيراً قيام مكاتب العمل بالمتابعة المستمرة لطالبي العمل والموجهين للمنشآت الخاصة للتأكد من الوضع الوظيفي لمن تم ترشيحهم، وضبط المخالفات النظامية للمنشآت، التي يتضح عدم تطبيقها للأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.