نحن سائقي سيارات الأجرة السعودية في منطقة الرياض نقدر لكم ولجريدتكم اهتمامكم بموضوع يهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع السعودي ومتابعتكم لما يحدث هذه الأيام من انزعاج كبير لنا نحن سائقي سيارات الأجرة السعوديين وكنا حقيقة نتطلع إلى نهاية العام الهجري 1425ه وبداية العام الهجري الجديد 1426ه ليكون 1-1-1426ه ذلك هو اليوم الذي سيفعل فيه قرار ولي العهد، ولكن بكل أسف حدث ما كنا نخشاه فعلاً وكانت المفاجأة أن أعلن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بإعطاء مهلة جديدة مدتها ثلاث سنوات لسائقي سيارات الأجرة الأجانب وهذا الإعلان بالنسبة لنا قد أحدث لنا صدمة كبيرة لا أحد يتصورها، ومعاناة نفسية سيئة، وللأسف ما كان ذلك يحدث لو كان الدكتور غازي القصيبي يشعر بالمعاناة التي حدثت لنا نحن المواطنين السعوديين من سائقي سيارات الأجرة، وما يؤلمنا جميعاً هو هذه المهلة المحيطة بنا فعلاً ومما زاد الطين بلة ماروج له من يدعون أنهم يملكون مؤسسات، أعني سيارات الأجرة، وهم في الحقيقة ليسوا سوى شماعة تعليق لدى العمالة الأجنبية، وعندي الدليل على ما أقول، ومن ضمن من روجوا لهذه الدعايات والأقاويل الباطلة بعض الذين سوقوا لكلامهم الظالم والتجني العلني على أبناء هذا البلد بقولهم" كلام لا يليق" على سائق الليموزين السعودي: وأنا أناشد كل مسؤول في هذا البلد بالتصدي لمن يسمح لنفسه باتهام مواطني هذا البلد بالسرقة وتهريب المخدرات، في الوقت الذي تشهد فيه مؤسسات الدولة والجهات الرسمية من ضلوع الكثير من العمالة الأجنبية في مثل هذه المواضيع، وخير دليل على كلامي هذا البيانات الرسمية التي تصدر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراكز الشرطة في بلادنا من حوادث وجرائم وحيازة المخدرات وتصنيعها وتهريبها من العامل الأجنبي، ومن يسانده ويحميه ولمن يطبق المثل القائل ضربني وبكى وسبقنى واشتكى. وفي المقابل أنا لديّ سؤال أوجهه إلى الدكتور عبدالواحد الحميد الذي يقول إن الإقبال على سيارات الأجرة ضعيف. الدكتور من أين حصل على هذه البيانات والأقوال التي لا تستند على حقيقة؟ وهو الشخص الذي لا يملك البيانات ولا الإثباتات على ذلك، وليس عنده إحصاء كامل على ما ذكر، وهذا القول دعم للسائق الأجنبي ولا يصب في مصلحة الوطن". وأخيراً نناشد سمو ولي العهد وصاحب القرار برفع الظلم عنا وتفعيل قرار سموه في هذا الخصوص والله ولي التوفيق. عن سائقي سيارات الأجرة السعوديين في الرياض