قضت منيرة محمد 11 عاماً في تعليم الكبيرات، ومع نهاية كل عام، تنتظر قطع خدمتها، مع تجدد كابوس "تجديد التعاقدات"، فهي لا تشعر بالاطمئنان على مصير أسرتها التي تعيلها، بسبب بطالة زوجها. وتمثل منيرة نموذجاً لعشرات المعلمات اللاتي يعملن في تعليم الكبيرات، ويعانين عدم الاستقرار في وظائفهن. وإذا كانت منيرة استطاعت أن تستمر في عملها، في ظل هذ المخاوف، فإن زميلتها مزنة التي قضت عشرة أعوام في المجال نفسه، استقالت نهائياً من عملها، خوفاً من تأثير الضغوط النفسية عليها صحياً، بسبب إصابتها بمرض السكر. وتعاني أخريات من تأخر صرف رواتبهن، مثل أم دانة التي تضطر إلى انتظار صرف الراتب الذي يتأخر من ثلاثة إلى أربعة أشهر، فهي وزوجها لا يتعدى مجموع راتبيهما أربعة آلاف ريال، كما أنها تشارك في تسديد إيجار المنزل الذي يصل إلى 10 آلاف ريال في السنة. أما أم فيصل التي قضت 13 عاماً في تعليم الكبيرات، فتقول إنها لم تعرف الراحة طوال هذه الأعوام، "فتهديدات قطع الخدمة تتجدد دائماً مع نهاية كل سنة". وهي تتمنى أن يصبح عملها رسمياً. وتتساءل: "هل سيمنحوننا راتب تقاعد، بعد هذه المدة الطويلة العطاء والخدمة؟". ومن جهته، يقول مساعد مدير تعليم البنات للشؤون التعليمية الدكتور نايف الرومي إن الدولة حريصة على محو الأمية، ما يعني أننا نسعى إلى التوسع في هذا المجال، وزيادة عدد المعلمات وليس تقليصه. وأكد أن لا أحد يملك إلغاء عقد معلمة، سوى في حال تدني مستواها، لافتاً إلى أن الإدارة تمنح المعلمات اللاتي تدنى مستواهن مهلة مدتها ستة أشهر، وتراقب خلال ستة أشهر تالية للبت في مستواها. وقال إن "رواتب المعلمات أصبحت شهرية"، مشيراً إلى أن الشكاوى السابقة كانت بسبب تأخر الصرف النقدي، أما الآن فيتم تحويل الراتب إلى البنك مباشرة".